حكومة مصر تتجه لزيادة الضرائب على السجائر

كشفت وثيقة حكومية أن مصر تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والتبغ بنحو سبعة مليارات جنيه (395 مليون دولار) في السنة المالية الحالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.

وأضافت الوثيقة التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني باسم الإصدار الرابع من "موازنة المواطن" أن الحكومة تستهدف "مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر، وبما يحقق حصيلة إضافية بنحو 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي".

وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية، بنحو 54.545 مليار جنيه.

وتنفذ الحكومة المصرية إجراءات اقتصادية منذ نهاية 2015 تحت عنوان "إنعاش الاقتصاد"، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة مبدئياً على قانون الإفلاس.

وكانت الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) الحكومية، التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، قد رفعت أسعار خمسة أصناف من السجائر بين 0.50 جنيه و2.25 جنيه في يوليو/ تموز الماضي.

وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتعمل في تصنيع السجائر للشركات الأجنبية وتوزيعها مقابل نسبة من المبيعات، على أن توفر الشركات الأجنبية الخامات اللازمة لتصنيع سجائرها في مصر. وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان 70% مقابل 30% للشركات الأجنبية.

وتسعى مصر إلى زيادة حصيلتها الضريبية بهدف الحد من العجز المتفاقم، ومواجهة الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها البلاد. وحسب أرقام رسمية، تستهدف الحكومة تحصيل ضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه (33.5 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي 2017 /2018، لتمثل نحو 74% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.

(رويترز، العربي الجديد)