تونس تتوقع تمويلات بـ 3 مليارات دولار

أعلن وزير المالية التونسي، رضا شلغوم، أن بلاده قد تحصل على تمويلات بـ 3 مليارات دولار، في 2018، في حال توصّلت لاتفاق مع المؤسسات المالية الدولية المانحة.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقرّ وزارة المالية، أمس الثلاثاء، لتقديم مشروع موازنة العام المقبل، إنه "في صورة (حال) الاتفاق مع المؤسسات المالية الدولية، فستكون لنا تمويلات من الحاجيات الخارجية في حدود 7.3 مليارات دينار (3 مليارات دولار) في 2018".
ولفت شلغوم إلى "وجود مفاوضات متواصلة مع صندوق النقد الدولي، مقابل إصلاحات تقوم بها الحكومة التونسية، مثل إصلاح الصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية".
وتوقّع الوزير التونسي، أن "تفوق نسبة المديونية 70% في 2018، عقب ارتفاعها من 40.5% في 2010، إلى أكثر من 69% في 2017".
والعام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل قيامها بحزمة إصلاحات في العديد من القطاعات، تهم بالخصوص القطاع المصرفي والمالي وقطاعات أخرى.
والخميس الماضي، صادقت الحكومة التونسية على مشروعي قانون المالية والموازنة العامة للعام المقبل، والتي تقدر بحوالى 36 مليار دينار، أي ما يعادل 14.5 مليار دولار، وأحالته، الجمعة إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.
وتسعى تونس إلى رفع نسبة النمو إلى نحو 3% في 2018، مقارنة بنحو 2.5 % متوقعة العام الحالي.
والأسبوع الماضي، صرّح رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في حوار متلفز، أن بلاده يمكنها الخروج من دوامة الاقتراض الخارجي في أفق 2020، إذا ما تم تنفيذ البرنامج الاقتصادي وإصلاحات حكومته.
ومن المنتظر أن يشرع البرلمان التونسي، الأسبوع الجاري، في مناقشة مشروع قانون المالية والموازنة العامة للدولة للعام المقبل، وفق تصريحات إعلامية لرئيس البرلمان محمد الناصر.
وكان وزير الإصلاحات الاقتصادية، توفيق الراجحي، اليوم الأربعاء، قال في تصريحات صحافية في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن بلاده تهدف لخفض العجز في الموازنة المقبلة إلى 4.9%، مقارنة مع حوالى 6% متوقعة في نهاية العام الجاري مدفوعة بحزمة إصلاحات تشمل الضرائب والوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية.
وأضاف الراجحي أن "ميزانية العام المقبل ستكون ميزانية إصلاحات كبرى تأخرت كثيراً، لرفع موارد الدولة".