الأردن: فشل مفاوضات رفع الحد الأدنى للأجور

باءت محاولات التوصل إلى اتفاق حول رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في الأردن بالفشل حتى الآن، إذ إن وزارة العمل لم تتمكن من إعادة أطراف المعادلة للحوار مجددا حيث تم إرجاء عقد اجتماعين خصصا لهذه الغاية مؤخرا.

وحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، فإن موقف أصحاب العمل الرافض لرفع الحد الأدنى للأجور مازال العائق أمام الحكومة للتوصل إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف وكذلك الاستجابة لمطالب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الذين طالبوا بتحسين الأجور بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.

وقد عقدت اللجنة المشكلة للنظر برفع الحد الأدنى للأجور والتي تضم الحكومة وأصحاب العمل والعمال اجتماعين في وقت سابق دون التوصل إلى تفاهمات لزيادة الأجور.

وأعلن وزير العمل الأردني، نضال البطاينة، في تصريحات صحافية سابقة، أنه تم تحديد يوم السادس والعشرين من الشهر الماضي موعدا نهائيا لحسم الخلاف حول زيادة الحد الأدنى للأجور وضرورة التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة بما يحقق مصالح العمال وأصحاب العمل، إلا أن محاولات الحكومة لم تنجح لإنهاء هذا الملف بالتاريخ المحدد.

وطالبت مذكرة وقعها أغلب أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، مؤخراً حكومة عمر الرزاز، برفع الحد الأدنى للأجور من 220 ديناراً (308 دولارات) إلى 280 ديناراً (392 دولاراً) تطبيقاً لقانون العمل الذي يقضي بمراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقاً للظروف والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا 119 نائباً من أصل 130 وقّعوا على المذكرة إلى تقديم حلول تنهض بالمصلحة الوطنية وتسهم في تعزيز الإنتاجية.

وقال رئيس المرصد العمالي الأردني (مستقل)، أحمد عوض، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن الخلافات لا تزال مستمرة حول رفع الحد الأدنى للأجور لعدم قبول ممثلي أصحاب العمل بالمقترحات المطروحة، فيما تحاول الحكومة إيجاد حل توفيقي تستجيب له كافة الأطراف.

وأضاف عوض: في هذه الحالة يمكن للحكومة اتخاذ قرار من جانبها استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لوزير العمل لحسم الخلاف، إلا أن المخاوف من ردود الفعل تجعل اتخاذ قرار أحادي من الحكومة بزيادة الأجور صعبا، سيما مع تلويح أصحاب العمل بالقيام بخطوات لاحقة ومنها تسريح أعداد من العاملين لديهم.

وأكد عوض مجددا أن الصناعيين والقطاع الزراعي يعارضون أي زيادة لرفع الحد الأدنى للأجور لأن ذلك من وجهة نظرهم يضر بمصالح قطاعاتهم ويحملها أعباء مالية إضافية.

وقال عوض إن الحكومة هي صاحب الصلاحية برفع الحد الأدنى للأجور ولكنها تريد حسم الأمر بالتوافق وهذا الأمر مستبعد التوصل إليه في ظل الخلافات الكبيرة بين ممثلي العمال وأصحاب العمل. وكانت الحكومة رفعت رواتب موظفيها والمتقاعدين بشكل غير مسبوق استجابة لضغوطات الشارع.