24 مليار جنيه كلفة مستشاري الهيئات الحكومية المصرية

كشف المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن ارتفاع عدد المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات خلال العام الحالي إلى أكثر من 83 ألفا يتقاضون شهرياً مبلغ ملياري جنيه، ما يعادل 24 مليار جنيه سنوياً على شكل رواتب ومنح وحوافز.

وأوضح المركز، في تقرير، أن هؤلاء المستشارين يتمركزون في وزارات المالية والبترول والصحة والسياحة والتضامن الاجتماعي والتخطيط والعدل والتموين والتعليم والتعاون الدولي، فضلاً عن وجودهم في بعض المحافظات، والهيئات الحكومية، خاصة الاقتصادية، وقطاع البنوك وعدد من الجامعات.

ولفت التقرير إلى أن "ما يتقاضاه هؤلاء المستشارون والخبراء ممن بلغوا سن الشيخوخة في الوزارات والمصالح الحكومية كفيل بحل مشاكل البطالة لدى الكثير من الشباب، وتشغيل عدد من الشركات والمصانع المتعطلة عن العمل منذ سنوات، خصوصا أن الكثيرين منهم تجاوزت أعمارهم 75 عاماً، ولم يقدموا جديدا للنهوض بالدولة اقتصادياً".

وتتصدر وزارة المالية قائمة الوزارات التي يتقاضى فيها المستشارون رواتب ضخمة، حيث يعمل في الوزارة 500 مستشار يحصلون على رواتب وأجور ضخمة سنوياً، ما يعد انتهاكا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

وخلص التقرير إلى أن كثرة أعداد المستشارين في الوزارات والمؤسسات الحكومية دليل على استمرار الفساد وتوغله في الكثير من المصالح الحكومية، مطالباً بضرورة سن قوانين حازمة للحد من زيادة عدد المستشارين.

وأشار إلى أن "الكثير من القادة العسكريين سواء من الجيش أو الشرطة، أصبح لهم دور كبير داخل تلك المصالح الحكومية والبنوك تحت مسمى "مستشار"، رغم أن هؤلاء ليس لهم علاقة بالعمل الجديد، خاصة قطاع البنوك".

وانتقد التقرير تسرع الحكومة في إعداد القانون الجديد للخدمة المدنية وتقديمه للبرلمان بقواعد جديدة، بعد أن رفضه البرلمان من قبل، مؤكداً أن هذا القانون سوف يقصي الكثير من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة رغم تدنّي رواتبهم، وهو ما تهدف إليه الحكومة، رغم أن رواتب المستشارين هي التي تمثل عبئاً كبيراً على الدولة، خاصة في ظل العجز الكبير الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة.

وانتقد خبير القانون الدولي المستشار حسام أبازيد، استمرار الحكومة المصرية في التعاقد مع مستشارين بلغوا سن التقاعد، في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من أزمات اقتصادية متعددة في كافة المجالات، مؤكداً أن الكثير من الكوادر الشابة القادرة على العطاء موجودة داخل الجهاز الإداري للدولة".

ونبّه إلى أنه "لا يوجد قانون يحكم عملية التعاقد مع شخصيات أحيلت للتقاعد بعد بلوغهم السن القانونية لذلك. هذا متروك للوزير أو رئيس المصلحة، يعيّن من يشاء دون مساءلة ولا ضوابط، ويتلقون رواتب كبيرة ومغالى فيها".

وطالب المستشار أبازيد البرلمان المصري بفتح هذا الملف الخطير، لما ينجم عنه من إهدار، للرأي العام.

وأضاف: "هناك عدد كبير ممن ينتمون إلى الجهاز العسكري داخل المصالح الحكومية، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها البلاد وسيطرة النفوذ العسكري على جميع المؤسسات، ووجوده في كافة الوزارات والهيئات".

وتابع: "لا بد من تحديد وضع المستشارين في الوزارات الحكومية، خاصة أنهم يحصلون على أجور مستفزة ومهولة، مع ضرورة إفساح المجال للشباب في كافة الهيئات وتدريبهم".