الجزائر: ممر أخضر لاستيراد السلع الغذائية والطبية

اتخذت الحكومة الجزائرية إجراءات استثنائية لتسريع العملية التي تمر بها الواردات لتجنب أي نقص في المنتجات الصحية والسلع الغذائية الأساسية، في ظل تفشي فيروس كورونا. وتشمل التسهيلات إجراءات الموانئ والمطارات بالإضافة إلى المؤسسات البنكية.

وأرسلت وزارة المالية الجزائرية تعليمات مستعجلة إلى الجمارك، من أجل تقليص إجراءات دخول بعض السلع التموينية والطبية، التي تستغرق في العادة من 5 إلى 10 أيام.

وحسب محمد دراجي، مسؤول التشريع والتخطيط بوزارة المالية، فإن "مصالح الجمارك تلقت تعليمات، يوم الجمعة الماضي، من أجل تخصيص ممر خاص "أخضر" لقائمة السلع التي تحتاج إليها البلاد في هذه الظروف الاستثنائية، وتقليص عملية "الجمركة" إلى 72 ساعة على الأكثر، بين وصول الشحنة بحراً أو جواً وخروجها فوق الشاحنة إلى الوجهة المحددة".

وأضاف دراجي لـ "العربي الجديد" أن القائمة تضم حوالي 120 مادة، منها ما هو موجه للاستهلاك أو للإنتاج الصناعي، وفي مقدمة المواد الغذائية السكر الأحمر وسكر القصب، والبن، ومسحوق الحليب، وحليب الأطفال، والزيوت الغذائية، والقمح ومشتقاته كالشعير، والعجائن.

أما في المجال الطبي، فالقائمة تضم كل العتاد الوقائي من الفيروس من ألبسة، وكمامات ومعقمات سائلة، والكحول الطبي، وقطع غيار المركبات، وزيوت السيارات، بالإضافة لبعض العتاد الإلكتروني.

وكانت الجزائر قد شهدت في الأيام الأخيرة ندرة حادة في بعض المواد الغذائية كالطحين والبطاطا، والكمامات والسوائل المعقمة، ما أحدث قفزات في أسعارها، ودفع بالحكومة إلى التدخل من خلال فتح نقاط بيع رسمية توفر المعروض الكافي من السلع، وبأسعار محددة مسبقاً.

ولمواجهة الطلب المرتفع، قرّرت الحكومة منع تصدير المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وذلك منذ يوم 31 مارس/ آذار الماضي، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين، جراء الإجراءات الوقائية المتخذة لكبح انتشار وباء فيروس كورونا.

وتضمنت القائمة التي وضعتها الحكومة الجزائرية 260 مادة من مختلف الأنواع، سيجمد تصديرها بشكل مؤقت حتى القضاء على فيروس كورونا في البلاد.

ونفت الحكومة وجود أزمة تموينية، وتعهدت بضمان تمويل السوق بالمواد التموينية والسلع، ومدّ الأسر والعائلات بالمستلزمات خلال الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد.

وكلفت وزارة المالية البنك المركزي بتخفيف إجراءات ملفات الاستيراد، وتقليص مدة الدفع المالي.

ويكشف عبد الحق بلهاني، عضو جميعة البنوك الجزائرية، لـ"العربي الجديد"، أن "البنك المركزي طلب من البنوك الاعتماد على المراسلات الإلكترونية في ما يتعلق بعمليات الاستيراد الخاصة بالمواد واسعة الاستهلاك والمطلوبة بكثرة في فترة الحجر الصحي".

وأضاف نفس المتحدث أن "المركزي سيرافق البنوك في تسهيل عمليات الاستيراد، من خلال رده السريع على طلبات الاستيراد المودعة وتحويل الأموال من العملة المحلية للعملات الأجنبية، خاصة الدولار، في ظرف لا يتعدى 48 ساعة".

وكانت الحكومة قد أعلنت، منذ 23 مارس/ آذار الماضي، الغلق الإجباري لكل المحال التجارية والأنشطة المهنية، عدا المخابز ومحال التموين بالخضر والمواد الغذائية، لتمكين المواطنين من التزود بحاجياتهم الأساسية، قبل أن تسمح في الرابع من إبريل/ نيسان الحالي، للتجار والمهنيين، في 13 نشاطاً بفتح محلاتهم وممارسة عملهم، بعدما قامت بمراجعة تداعيات التدابير الوقائية من فيروس كورونا وأثرها على بعض المجالات التجارية والمعيشية في البلاد.