الحكومة تسعى إلى توطين الوظائف في التعليم (Getty)
في خطوة غير مسبوقة، استبعدت وزارة التربية الكويتية، المصريين، من التعاقدات الخارجية، للعام الدراسي 2019/ 2020. ولم يأت هذا القرار منفرداً، إذ قامت الوزارة، خلال الأيام الماضية، باتخاذ قرارات أخرى بشأن العمالة الوافدة.
وأعلنت الوزارة، الإثنين الماضي، عن حاجتها إلى معلمين ومعلمات من فلسطين وتونس والأردن، للعمل في الهيئة التعليمية من حملة المؤهلات الجامعية للعام الدراسي 2019/ 2020.
وقامت وزارة التربية الكويتية باتخاذ قرارين ضمن سياسة الإحلال الوظيفي، الأول طُبّق منتصف الشهر الجاري، ويتعلق بإنهاء خدمات وافدين عاملين لديها من مختلف الجنسيات، وعلى رأسهم المصريون، ممن تخطت مدة خدمتهم في الوزارة 34 عاماً.
أما القرار الثاني، فصدر نهاية الأسبوع الماضي، وقضى بإنهاء خدمات أكثر من 1000 وافد ووافدة مع انتهاء العام الدراسي الجاري، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
اقــرأ أيضاً
وكان المصريون يشكلون نحو 49% من حجم العمالة الوافدة العاملة في وزارة التربية قبل القرارات الأخيرة، حسب تقارير رسمية.
كما أصدرت وزارة التربية الكويتية قراراً آخر، بداية العام، يتعلق بإنهاء خدمات الإداريين الوافدين العاملين في الوزارة والمدارس التعليمية البالغ عددهم 365 وافداً.
استراتيجية جديدة
يشرح مصدر مسؤول في وزارة التربية الكويتية، لـ"العربي الجديد"، أسباب هذا التوجه نحو المعلمين المصريين، قائلاً إن الوزارة لن تغلق الباب بشكل كامل أمام هؤلاء، ولكنها وضعت ضمن استراتيجيتها الجديدة لإحلال العمالة الوافدة لديها، شروطاً يجب توافرها في المعلمين القادمين من الخارج، من بينها إتقان المعلمين أكثر من لغة إلى جانب العربية، وهو الأمر الذي يتوفر في المعلمين من تونس والأردن وفلسطين.
ويوضح المصدر، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن الوزارة لا يمكنها الاستغناء عن جميع الوافدين لديها و"تكويت" جميع التخصصات، حيث تعاني المدارس نقصاً كبيراً في بعضها، خصوصاً الباحثين الاجتماعيين والنفسيين، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بإنهاء خدمات الوافدين في تخصصات يمكنها تعيين كويتيين فيها، وتتجنب أخرى تعاني من قلة المدرسين.
ويبين أن ديوان الخدمة المدنية يشترط تطبيق الإحلال وإنهاء خدمات عدد من الوافدين، في مقابل موافقته على التعيينات الجديدة لوزارة التربية في التخصصات التي تعاني نقصاً، وهو الأمر الذي يفاقم الأزمة، ويضع الوزارة في عنق الزجاجة.
وأعربت المصادر عن تخوفها من حدوث خلل في عدد المدرسين للعام الدراسي الجديد، خاصة مع افتتاح عدد من المدارس الجديدة المقرر استقبالها للطلاب مع بداية العام الدراسي 2019/ 2020.
صعوبة الإحلال
من جانبه، يقول عضو لجنة التعاقدات الخارجية السابق في وزارة التربية، ناصر العوضي، لـ"العربي الجديد"، إن وزارة التربية ستجد صعوبة كبيرة في تطبيق الإحلال على عدد كبير من التخصصات الفنية لديها، خاصة أن هذه التخصصات لا تتوفر فيها كوادر وطنية مؤهلة، لذلك سيكون البديل هو استمرار تعيين الوافدين في هذه التخصصات حتى إشعار آخر.
ويضيف العوضي أن الوزارة تعمل حالياً على تخفيض عدد الوافدين في بعض التخصصات التي تتمكن من تعيين كوادر وطنية فيها، بالإضافة إلى استقدام وافدين في التخصصات التي تواجه الوزارة فيها عجزاً في عدد المعلمين.
وحول توجه الوزارة إلى عدم استقدام معلمين من الجنسية المصرية تحديداً، يوضح عضو لجنة التعاقدات الخارجية السابق في وزارة التربية أن هناك سوء فهم لهذا الأمر، إذ لم تتعاقد الوزارة مع معلمين من الجنسية المصرية، خلال العام الدراسي الحالي، نظراً لتعثر إجراءات سفر لجنة التعاقدات التابعة للوزارة إلى مصر قبل بداية العام الدراسي بوقت كافٍ، ما أدى إلى الاستعانة بمعلمين من جنسيات أخرى، بالإضافة إلى التعاقدات المحلية لسد هذه الثغرة.
حفاظ على الكفاءات
في المقابل، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله الكندري، لـ"العربي الجديد"، إنه نظراً لصعوبة الأمر فيما يخص عدم تعميم سياسة الإحلال والتكويت في وزارة التربية، فإن التعليم يعتبر من المجالات التي لا يمكن تعميم كافة قرارات ديوان الخدمة عليها، لاعتباره مجالاً بحاجة إلى وجود خبرات وكفاءات يتم نقلها إلى الخريجين الجدد عبر التمديد للقدامى لتدريب الجدد المعينين حديثاً.
اقــرأ أيضاً
ويضيف الكندري أن "التعاقدات الخارجية لسد النقص لن تؤتي ثمارها على التعليم مباشرة، إذ يحتاج المعلمون الجدد إلى التعرف على ظروف البلاد وتوفير احتياجاتهم الخاصة من سكن وخلافه، ثم تدريبهم لفترة كافية تصل إلى أكثر من عام ونصف حتى يستطيعوا الإلمام بالعمل المطلوب بشكل كاف".
ويشير أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت إلى أن قطاع التربية والتعليم أصبح يعاني نقصاً كبيراً في الباحثات والباحثين الاجتماعيين والنفسيين، في ظل عزوف العنصر الكويتي عن هذه الوظيفة، وافتتاح مدارس جديدة سنوياً، وازدياد عدد المتقاعدين والاستقالات، وتناقص المخرجات من كلية العلوم الاجتماعية في هذا التخصص.
وأعلنت الوزارة، الإثنين الماضي، عن حاجتها إلى معلمين ومعلمات من فلسطين وتونس والأردن، للعمل في الهيئة التعليمية من حملة المؤهلات الجامعية للعام الدراسي 2019/ 2020.
وقامت وزارة التربية الكويتية باتخاذ قرارين ضمن سياسة الإحلال الوظيفي، الأول طُبّق منتصف الشهر الجاري، ويتعلق بإنهاء خدمات وافدين عاملين لديها من مختلف الجنسيات، وعلى رأسهم المصريون، ممن تخطت مدة خدمتهم في الوزارة 34 عاماً.
أما القرار الثاني، فصدر نهاية الأسبوع الماضي، وقضى بإنهاء خدمات أكثر من 1000 وافد ووافدة مع انتهاء العام الدراسي الجاري، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وكان المصريون يشكلون نحو 49% من حجم العمالة الوافدة العاملة في وزارة التربية قبل القرارات الأخيرة، حسب تقارير رسمية.
استراتيجية جديدة
يشرح مصدر مسؤول في وزارة التربية الكويتية، لـ"العربي الجديد"، أسباب هذا التوجه نحو المعلمين المصريين، قائلاً إن الوزارة لن تغلق الباب بشكل كامل أمام هؤلاء، ولكنها وضعت ضمن استراتيجيتها الجديدة لإحلال العمالة الوافدة لديها، شروطاً يجب توافرها في المعلمين القادمين من الخارج، من بينها إتقان المعلمين أكثر من لغة إلى جانب العربية، وهو الأمر الذي يتوفر في المعلمين من تونس والأردن وفلسطين.
ويوضح المصدر، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن الوزارة لا يمكنها الاستغناء عن جميع الوافدين لديها و"تكويت" جميع التخصصات، حيث تعاني المدارس نقصاً كبيراً في بعضها، خصوصاً الباحثين الاجتماعيين والنفسيين، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بإنهاء خدمات الوافدين في تخصصات يمكنها تعيين كويتيين فيها، وتتجنب أخرى تعاني من قلة المدرسين.
ويبين أن ديوان الخدمة المدنية يشترط تطبيق الإحلال وإنهاء خدمات عدد من الوافدين، في مقابل موافقته على التعيينات الجديدة لوزارة التربية في التخصصات التي تعاني نقصاً، وهو الأمر الذي يفاقم الأزمة، ويضع الوزارة في عنق الزجاجة.
وأعربت المصادر عن تخوفها من حدوث خلل في عدد المدرسين للعام الدراسي الجديد، خاصة مع افتتاح عدد من المدارس الجديدة المقرر استقبالها للطلاب مع بداية العام الدراسي 2019/ 2020.
صعوبة الإحلال
من جانبه، يقول عضو لجنة التعاقدات الخارجية السابق في وزارة التربية، ناصر العوضي، لـ"العربي الجديد"، إن وزارة التربية ستجد صعوبة كبيرة في تطبيق الإحلال على عدد كبير من التخصصات الفنية لديها، خاصة أن هذه التخصصات لا تتوفر فيها كوادر وطنية مؤهلة، لذلك سيكون البديل هو استمرار تعيين الوافدين في هذه التخصصات حتى إشعار آخر.
ويضيف العوضي أن الوزارة تعمل حالياً على تخفيض عدد الوافدين في بعض التخصصات التي تتمكن من تعيين كوادر وطنية فيها، بالإضافة إلى استقدام وافدين في التخصصات التي تواجه الوزارة فيها عجزاً في عدد المعلمين.
وحول توجه الوزارة إلى عدم استقدام معلمين من الجنسية المصرية تحديداً، يوضح عضو لجنة التعاقدات الخارجية السابق في وزارة التربية أن هناك سوء فهم لهذا الأمر، إذ لم تتعاقد الوزارة مع معلمين من الجنسية المصرية، خلال العام الدراسي الحالي، نظراً لتعثر إجراءات سفر لجنة التعاقدات التابعة للوزارة إلى مصر قبل بداية العام الدراسي بوقت كافٍ، ما أدى إلى الاستعانة بمعلمين من جنسيات أخرى، بالإضافة إلى التعاقدات المحلية لسد هذه الثغرة.
حفاظ على الكفاءات
في المقابل، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله الكندري، لـ"العربي الجديد"، إنه نظراً لصعوبة الأمر فيما يخص عدم تعميم سياسة الإحلال والتكويت في وزارة التربية، فإن التعليم يعتبر من المجالات التي لا يمكن تعميم كافة قرارات ديوان الخدمة عليها، لاعتباره مجالاً بحاجة إلى وجود خبرات وكفاءات يتم نقلها إلى الخريجين الجدد عبر التمديد للقدامى لتدريب الجدد المعينين حديثاً.
ويضيف الكندري أن "التعاقدات الخارجية لسد النقص لن تؤتي ثمارها على التعليم مباشرة، إذ يحتاج المعلمون الجدد إلى التعرف على ظروف البلاد وتوفير احتياجاتهم الخاصة من سكن وخلافه، ثم تدريبهم لفترة كافية تصل إلى أكثر من عام ونصف حتى يستطيعوا الإلمام بالعمل المطلوب بشكل كاف".
ويشير أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت إلى أن قطاع التربية والتعليم أصبح يعاني نقصاً كبيراً في الباحثات والباحثين الاجتماعيين والنفسيين، في ظل عزوف العنصر الكويتي عن هذه الوظيفة، وافتتاح مدارس جديدة سنوياً، وازدياد عدد المتقاعدين والاستقالات، وتناقص المخرجات من كلية العلوم الاجتماعية في هذا التخصص.
المزيد في اقتصاد
