روائح فساد تنبعث من بيع لوحات سيارات مميزة في الأردن

المواطن الذي لم يكشف عن اسمه، اشترى لوحة مميزة رقم "77-7" بأكثر من 735 ألف دولار شاملة ضريبة المبيعات، خلال مزاد علني في إدارة ترخيص السواقين والمركبات التابعة لمديرية الأمن العام.

وكانت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتنسيق مع وزارة المالية، أعلنت الأسبوع الماضي طرح 15 رقماً من الأرقام الأكثر تميزاً للبيع بالمزاد العلني.

وأقرت الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي نظاماً معدلاً لنظام لوحات المركبات لسنة 2017، والذي بموجبه بدأ بيع الأرقام المميزة بالمزاد، فيما كانت سابقاً تمنح مجاناً أو تُباع مباشرة بمبالغ زهيدة بوساطة مسؤولين كبار في الدولة.

وجاء النظام لغايات تنظيم أحكام الاحتفاظ بالأرقام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات ونقلها والتصرف بها، وبيع أرقام المركبات الصغيرة الأحادية والثنائية والتي لم تُصرف بعد (جديدة وغير متداولة) في المزاد.

وقال النائب معتز أبو رمان، إنه أول من طالب ببيع أرقام السيارات المميزة بالمزاد العلني، لتحقيق المردود الأعلى للخزينة ودرء الفساد، حيث كشف في سؤال نيابي رقابي وجهه سابقاً إلى مدير الأمن العام عن تجاوزات خطيرة تصل إلى الفساد البيّن في آلية بيع الأرقام المميزة، حيث كانت الوساطة والمحسوبية والعلاقات الفردية والنفوذ، هي المعايير التي تُصرف بها تلك الأرقام بلا حسيب ولا رقيب.

وأكد في تصريحات صحافية، وجود سوق سوداء سابقاً للمتاجرة بأرقام المركبات المميزة، حيث يقوم الحاصلون عليها بمبالغ متواضعة جداً، وأحياناً مجاناً، بإعادة المتاجرة بها وبيعها لآخرين بأسعار مرتفعة جداً، ما حرم الخزينة من مبالغ طائلة ذهبت لمصلحة أشخاص معيّنين بطرائق غير مشروعة.

وقال إنه أحال الموضوع سابقاً على هيئة مكافحة الفساد، لكنها لم تتخذ إجراءات واضحة في هذا الملف الذي ينطوي على ممارسات فساد واضحة تماماً، وفيها إهدار لحقوق الخزينة.

أبو رمان طالب مجدداً بإبطال بيع تلك الأرقام واسترجاعها، ليُعاد بيعها بالمزاد العلني، ما سيحقق عائداً مالياً للخزينة يناهز 28 مليون دولار، فضلاً عن إيرادات بيع الأرقام الجديدة.

وبموجب نظام لوحات المركبات، تُباع الأرقام الأكثر تميزاً، وهي الأحادية والثنائية والمتناسقة، بطريقة المزايدة العلنية، ومن خلال لجنة يشكلها وزير المالية برئاسة مندوب عن الوزارة وعضوية مندوبين عن ديوان المحاسبة ومديرية الأمن العام، إضافة إلى أي جهة يرى الوزير ضرورة لإشراكها.

ويبلغ الحد الأدنى لسعر الرقم الأحادي 42 ألف دولار، مقابل 28 ألفاً للأرقام الثنائية و14 ألفاً للأكثر تميزاً بين الأرقام الثلاثية، و8400 دولار للأكثر تميزاً بين الرباعية المتناسقة، و7 آلاف للأكثر تميزاً من بين الخماسية المتناسقة، إضافة إلى الرسوم الأخرى اللازمة لعملية المزايدة وضريبة المبيعات.

وقال أبو رمان إن عملية بيع أحد الأرقام الأسبوع الماضي كشفت النقاب عن تجاوزات أضاعت على الخزينة الملايين لحساب متنفّذين ومديرين ومتقاعدين، وكذلك لأبنائهم، فظهر ما يُعرف بـ"تجار الأرقام المميزة" رغم أن التشريعات تحظر ذلك.

وأوضح أن معظم الأرقام المميزة يُعيد الشاري بيعها في السوق السوداء بـ3 أضعاف الكلفة على الأقل، في حين قد يتجاوز سعر بعض الأرقام الأحادية المتميزة جداً 420 ألف دولار، علماً أن بعضها كان صاحبه اشتراه بحوالى 42 ألف دولار فقط.