ارتفاع أسعار كهرباء الأردن ينذر بتجدد الاحتجاجات

رغم محاولات الحكومة الأردنية برئاسة عمر الرزاز الاستمرار بتهدئة الشارع الأردني، في أعقاب الاحتجاجات الواسعة التي شهدها في أواخر مايو/ أيار الماضي، إلا أن بوادر أزمة جديدة قد تنفجر في أي لحظة بوجه الحكومة احتجاجا على الزيادة الكبيرة التي طرأت على قيمة فواتير الكهرباء، بخاصة خلال الشهرين الماضيين.
ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء 5 مرات خلال النصف الأول من العام الحالي، في الوقت الذي فرضت بندا جديدا على الفواتير باسم بدل فرق دعم المحروقات والذي تحصل قيمته من المشتركين، ما ضاعف المطالبات المالية لمستخدمي التيار الكهربائي.
وقال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني النائب جمال قموه لـ"العربي الجديد"، إن قيمة فواتير الكهرباء ارتفعت كثيرا من خلال زيادة التعرفة الشهرية وتحصيل قيمة فرق الوقود من المشتركين، ما زاد حجم الأعباء المالية التي يتحملها المواطن.
وأضاف أن قيمة فاتورة الكهرباء زادت بنسبة وصلت إلى 100% بالنسبة إلى بعض المواطنين. وأوضح أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول فواتير الكهرباء التي أصبحت تؤرق الأردنيين، في الوقت الذي تعالت فيه المطالبات للحكومة ومجلس النواب بحماية المواطنين من أثر هذه الارتفاعات والتي يرى البعض أن لا مبرر لها.
وقال إن الكهرباء يفترض أنها تولد حاليا باستخدام الغاز الذي يتم استيراده بالبواخر، وبالتالي فالحديث عن حجم خسائر مرتفعة لحقت بشركة الكهرباء الوطنية أمر غير دقيق في هذه المرحلة.
وشهد الأردن احتجاجات في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين، في أعقاب رفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية وإقرار قانون جديد يرفع الضرائب، انتهت بإسقاط حكومة هاني الملقي والتراجع عن قانون الضريبة المحال حينها إلى مجلس النواب.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، أمس، إن الحكومة تعهدت بإيقاف خسائر شركة الكهرباء الوطنية وإن الحكومة تحتسب فرق تكلفة الوقود في الإنتاج لتحدّد سعر البيع. وأكدت زواتي أنه يتم شهريا احتساب الفرق في كلفة الوقود من خلال بند الأسعار في الفاتورة الشهرية.
وقالت إن 88% من الغاز الطبيعي المسال المستورد من الأسواق العالمية والمورد من خلال ميناء الغاز المسال في العقبة يستخدم لإنتاج الكهرباء في الأردن، مشيرة إلى أن سعر الغاز الطبيعي عالميا يرتبط بأسعار النفط.
ولا يستبعد الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن تعود الاحتجاجات مجددا في حال بقيت أسعار الكهرباء على ارتفاع وزيادة أسعار المشتقات النفطية.




وأضاف عايش لـ"العربي الجديد" أن إنفاق الأردنيين على الطاقة ارتفع بشكل غير مسبوق بسبب الزيادات المتوالية على أسعار الكهرباء والمحروقات.
وانتقدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك رفع أسعار الكهرباء تحت ذريعة بند فرق أسعار الوقود، ما أدى إلى إضافة أعباء مالية على المستهلك، إضافة إلى الزيادات السابقة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك محمد عبيدات إن هذا البند، ووضعه في فاتورة الكهرباء، غير منطقي وغير عادل، خصوصا أن هذا البند يرتفع ولا ينخفض ومرتبط بأسعار النفط العالمية والمثير للجدل أن الكهرباء يتم توليدها من الغاز الطبيعي وليس من المشتقات النفطية.
وأضاف عبيدات لـ"العربي الجديد": الغريب في الأمر أن الارتفاع يكون أيضا على المحروقات، ما يعني أن المواطن يدفع فرق الارتفاع مرتين ولنفس السلعة: إحداهما مباشرة عبر شراء احتياجاته من هذه المشتقات كالغاز والكاز والديزل والبنزين والأخرى من خلال فاتورة الكهرباء تحت ذريعة فرق أسعار المحروقات.
وتساءل عن سبب وجود هذا البند من الأساس في فاتورة الكهرباء، خصوصا أن التوليد يتم عبر استخدام الغاز الطبيعي والحكومة تشتري الغاز الطبيعي بأسعار عالمية. فما الداعي لوجود مثل هذا البند غير المفهوم؟
وقال عبيدات إن المواطنين اليوم في أمسّ الحاجة إلى انتعاش اقتصادي يحرك السوق وليس إلى نهج السياسات الجبائية.
وطالب عبيدات الحكومة بضرورة العمل على الابتعاد من جيوب المواطنين والبحث عن مشاريع إنتاجية تحقق التنمية المستدامة وترفع نسب النمو الاقتصادي وعدم الاستقواء على المواطنين بفرض الواقع وتحميله ما لم يعد يحتمل، مؤكدا أن الشفافية تكمن في إعادة النظر في مثل هذه البنود ومدى منطقيتها وليس تبريرها للرأي العام.



وقالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إنه في ضوء مراجعتها الشهرية أثر التغير في كلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية، وذلك لتحديد قيمة هذا البند في فاتورة شهر يوليو/ تموز 2018، وجدت ارتفاعا لهذه الكلف يعود إلى زيادة في معدل أسعار نفط خام برنت للأشهر الثلاثة الماضية (إبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران) الذي بلغ حوالي 74.35 دولارا للبرميل، متجاوزاً المعدل الوارد في آلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود في التعرفة الكهربائية البالغ 55 دولاراً للبرميل.
عضو مجلس النواب الأردني النائب أحمد الرقب وجه سؤالا إلى رئيس الوزراء، بخصوص الإرباك في التعاطي مع فاتورة الكهرباء. وطالب الرقب في نص المذكرة بمعرفة التفاصيل حول أسباب إضافة بند ما يسمى فرق أسعار الوقود، وهل يتحمل المواطن الإرباك والخسائر التي تتكبدها شركة الكهرباء الوطنية؟ وإذا وجدت هذه الخسائر، فما أسبابها؟
وقدرت الحكومة خسائر شركة الكهرباء بحوالي 8 مليارات دولار، نتيجة لانقطاع الغاز المصري وتحولها لاستخدام الوقود الثقيل والغاز لإنتاج الكهرباء.