نيابة أمن الدولة المصرية تستأنف قرار إخلاء حسن مالك

وكانت محكمة الجنايات قررت أيضاً إخلاء سبيل كل من كرم عبد الوهاب وأحمد محمد سعيد، المتهمين معه بذات القضية، وذلك بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل من المعتقلين الثلاثة في القضية، على حده.
وكان محامي مالك خالد بدوي، قد طالب بإخلاء سبيله تأسيساً على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لحبسه لمدة عامين، وقال "مالك" إنه لا يجوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن حكم تم تنفيذه في القضية المعروفة إعلامياً باسم "مليشيات الأزهر"، ولفت إلى أن مدة حبسه لمدة 7 سنوات قضاها بالكامل، وأضاف أنه لا يملك شركة صرافة ولا يعمل بتجارة العملة.

وقد سمحت المحكمة لرجل الأعمال، حسن مالك، في جلسات سابقة، بالخروج من قفص الاتهام للتحدث إليها، وذلك بناء على طلب دفاعه برئاسة المحامي محمد سليم العوا.

وأكد مالك أنه عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013، اتصل باللواء، محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أنه متواجد داخل مصر وتحديداً إما في منزله أو في شركته.

وتابع: "وزير الداخلية أكد أنني لست مطلوباً على ذمة قضايا، وطلب مني التوجه إليه في اليوم التالي، وهو ما حدث بالفعل، وتقابلت معه إضافة إلى مساعده للأمن الوطني، وأكدت لهم أنني لن أغادر مصر".

وقال: "في شهر يوليو/تموز 2014 صدر قرار بالتحفظ على أموالي وممتلكاتي، وتم تشكيل لجنة لإدارة الممتلكات والشركات"، مشيراً إلى أنه في أبريل/نيسان 2015 تم تقديم ميزانيات الشركات الخاصة به إلى جهات مسؤولة، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، تؤكد أن جميع الحسابات منتظمة ولا يوجد بها أي شيء أو تمويلات.

واستطرد "عقب أزمة الدولار وتحديداً يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، ألقي القبض علي من منزلي، وجميع وسائل الإعلام قالت حينها، إنني تسببت في أزمة الدولار، رغم أنني أحصل على راتب شهري من خلال اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، مثل أي موظف".

وتابع: "أنا محبوس منذ 9 أشهر في سجن انفرادي، والتهم التي وجهتها النيابة عبارة عن قيادة جماعة الإخوان المسلمين، رغم أنه صدر حكم عسكري ضدي في هذا الاتهام، وقضيت تلك العقوبة، من قبل، وأنا لست من قيادات الإخوان، ولست عضواً منهم.. فأنا تاجر، ومنذ 30 يونيو/ حزيران 2013 لم أسافر ولم أهرب أموالي، كما أنني لم أغادر بلدي".

وكان رجل الأعمال، حسن مالك، قال خلال التحقيقات المنسوبة إليه في نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، إنه انضم بالفعل لجماعة الإخوان المسلمين، وإنها لم تكن محظورة، ووصل أحد قياداتها إلى حكم البلاد وهو الرئيس محمد مرسي، والذي كان القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه رئيساً للجمهورية.

ونفى مالك كافة الاتهامات الموجهة إليه، بمشاركته في التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، أو تمويلها بالأموال، كما نفى تخطيطه ضرب الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن أمواله كان متحفظاً عليها من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت قوات الشرطة المصرية، اعتقلت "حسن مالك" من داخل منزله في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث قامت قوات الأمن بمداهمة منزله وصادرت جهاز حاسب آلي، وبعض المتعلقات الشخصية، والأموال، ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه.

وكانت لجنة حصر أموال الإخوان قد صادرت أموال "مالك" وتحفّظت على العديد من الشركات المملوكة له.

وتولى مالك ملف المصالحات مع رجال الأعمال في عهد الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، لكنها لم تتم بسبب حدوث انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013.

وسبق واعتقل عام 1992 في القضية المعروفة إعلامياً بقضية سلسبيل، كما تمت إحالته في عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، حيث صدر بحقه في أبريل/ نيسان 2008 حكم بالسجن 7 سنوات وتمت مصادرة أمواله وأسرته.

وخرج مالك من السجن بعفو من المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد تنحّي الرئيس المخلوع حسني مبارك.