المصارف تسعى لتنويع منتجاتها وتلبية طلبات زبائنها (فرانس برس)
قال رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية "آباف" بوعلام جبار أن بعض البنوك ستشرع في العمليات الأولى للتمويل الإسلامي قبل نهاية 2017.
وأكد جبار في تصريحات لوكالة الانباء الجزائرية "واج" يوم الأحد أن العمليات الأولى الخاصة بإدراج التمويل الإسلامي في المجال البنكي ستطلق من طرف بعض البنوك قبل نهاية 2017، في حين ستتبع البنوك الأخرى نفس الإجراء خلال 2018.
وأشار إلى أن الانطلاق في عمليات التمويل الإسلامي بات وشيكا على مستوى البنوك العمومية، وأيضا على مستوى جمعية البنوك والمؤسسات المالية"، مؤكدا أنه تم التحضير لهذا الانطلاق منذ مدة.
وقال المسؤول الجزائري إن كل البنوك العمومية هي بصدد التحضير لهذا المشروع وسجلته في استراتيجيات عملها، لإطلاقه سواء على مستوى الادخار أو في باقي صيغ التمويل المتاحة.
وأضاف أن ذلك يندرج في إطار إرادة البنوك لتنويع منتجاتها وبالتالي تلبية طلبات زبائنها، مشيرا إلى أن "هناك سوقا وزبائن يطالبون بإدراج هذا النوع من التمويل الإسلامي، لذلك فمن واجب البنوك تلبية هذه الطلبات".
وأعرب المسؤول عن أمله في تحقيق التمويل الإسلامي النجاح المرجو، خاصة ما تعلق بالصيرفة واستقطاب الادخار وبالتالي المشاركة في التطور الاقتصادي.
وكان رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى قد أعلن مؤخرا إدراج التمويل الإسلامي من خلال بنكين عموميين قبل نهاية 2017 إضافة إلى 4 بنوك عمومية في 2018.
ورغم دخولها السوق مبكرا، إلا أن المصارف الإسلامية لا تزال تواجه تحديات كبيرة تقف أمام نموها وتوسيع منتجاتها في السوق الجزائرية، فحصتها من هذه السوق لا تتجاوز 2%، حسب تقارير رسمية.
واقتصرت الصيرفة الإسلامية في البنوك المعتمدة في الجزائر على بنوك أجنبية (خليجية) بالدرجة الأولى، على غرار فرع الجزائر لمجموعة "البركة" البحرينية، وفرع "بنك الخليج الجزائر" كويتي، وبنك السلام الإماراتي.
وتمثلت خدمات الصيرفة الإسلامية السابقة في تمويلات لشراء عقارات (أراض وعقارات) وسيارات ومواد استهلاكية (أثات وتجهيزات) فضلاً عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة.
(العربي الجديد)
المزيد في اقتصاد
