البرلمان المصري يُحصن وكيله المُتهم بالاستيلاء على 60 فداناً

رفض مجلس النواب المصري طلب الإذن لرفع الحصانة عن وكيله، سليمان وهدان، للسماح بمثوله أمام المحكمة، في اتهامه هو وشقيقه وثالث، ببيع قطعة أرض تتبع أملاك الدولة مساحتها 60 فداناً، استناداً إلى الوقائع التي تضمنها المحضر رقم 105 لسنة 2017 إداري بورسعيد، وعززتها الأدلة الجنائية، بطريق الادعاء المدني المباشر (جنحة نصب)، الموثقة بنص المادة 336 من قانون العقوبات.

ورفض البرلمان، الموالي لسلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جميع طلبات رفع الحصانة المقدمة من النيابة العامة بحق عشرات النواب من المتهمين في قضايا مختلفة، منذ انعقاده في يناير/كانون الثاني 2016، رُغم تورط عدد كبير منهم في اتهامات تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال، والذين جاؤوا إلى مقاعدهم النيابية من خلال عمليات واسعة للرشى الانتخابية، وفق ما رصدته منظمات حقوقية.

وتنص المادة 113 من الدستور على أنه "لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح، إلا بإذن سابق من المجلس"، وأنه "يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً".

وتقدم المحامي عمر هريدي (برلماني سابق)، بطلب إلى رئيس المجلس النيابي، علي عبد العال، يطلب فيه الإذن برفع الحصانة عن وهدان، بعد شراء موكله، مسعد محمد عبده، قطعة أرض 60 فداناً من وكيل المجلس، وشقيقه حسن حميد وهدان، وفرج محمد فرج (محبوس حالياً)، بعد ادعائهم بتخصيصها لجمعية "أم خلف البحرية"، وملكيتها بمستندات مُزورة.

وأشار هريدي، في طلبه، إلى حصول المتهمين على مقابل مادي بلغ 4 ملايين و200 ألف جنيه نقداً، إلا أنه بتوجه موكله لتسجيل الأرض اكتشف تبعيتها لأملاك الدولة (الهيئة العامة للتعمير)، وعدم تخصيصها للجمعية المذكورة، وأنه عندما ذهب المشتكي إلى المتهمين لاسترداد أمواله، رفضوا ردها، وذلك خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يوليو/تموز 2016.

وبحسب الطلب، فإن وهدان طمأن الشاري بأن البرلمان يعمل على تقنين جميع أراضي وضع اليد على أملاك الدولة على مستوى الجمهورية، ومن بينها الأرض، محل النزاع، والتي تقع ضمن مجموعة من الأراضي استولى عليها شقيقه، ووجه وكيل البرلمان الدعوة للمشتكي إلى حضور اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، التي ناقشت مسألة التقنين في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما تقدم هريدي - عن وكيله مسعد عبده - ببلاغ إلى النائب العام ضد وهدان، اتهمه فيه بإصدار شيكين بدون رصيد، فضلاً عن استغلال منصبه كوكيل للبرلمان، وحصانته النيابية، للطعن على الأحكام الصادرة ضده بالحبس والغرامة، دون إخطار مجلس النواب.