صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد قطر إلى 2.6% في 2019

توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 2.6% في العام الحالي، صعوداً من 2.2% عام 2018، مشدداً على أن قطر استطاعت احتواء أثر الصدمات النفطية والدبلوماسية خلال الأعوام الماضية، مع تسجيل فوائض في مؤشرات عديدة.

وأوضح الصندوق أن "تقييد الإنفاق والتأثير المتأخر لارتفاع أسعار النفط على الإيرادات سيؤديان في 2019 إلى زيادة التحسن في مركز المالية العامة ليصل إلى حوالي 3% بعد أن بلغ 2.3% في 2018".

كما توقع أن يبلغ فائض ميزان المعاملات الجارية لقطر نحو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 تماشياً مع أسعار النفط المتوقعة ونمو الواردات بوتيرة أبطأ من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

واعتبر الصندوق أن الاقتصاد القطري استوعب الصدمات من انخفاض أسعار الهيدروكروبونات بين عامي 2014 و2016 والأزمة الدبلوماسية في عام 2017.


وأكد الصندوق أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر بلغ 2.2% في عام 2018 وفقاً للتقديرات ارتفاعاً من 1.6% في 2017.

ولفت إلى أن مركز المالية العامة للحكومة المركزية في قطر تحول إلى تحقيق فائض بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 مقارنة مع عجز كبير في عام 2017.

كما أن ميزان المعاملات الجارية لقطر سجل فائضاً بنسبة 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، وفقاً للتقديرات.

وكان صندوق النقد أكد في 3 يونيو/حزيران الجاري، أن اقتصاد قطر أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الحصار المفروض على البلاد منذ عامين، بالإضافة إلى تداعيات انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأورد أن "الأداء الاقتصادي تحسن في 2018. ونجح الاقتصاد القطري في امتصاص الصدمات الناجمة عن انخفاض أسعار الهيدروكربونات في 2014-2016 والخلاف الدبلوماسي في 2017".

وذكر أن "نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يُقدر بنحو 2.2% بارتفاع عن 1.6% في 2017"، علماً أن بيانه أتى قبل يومين من إتمام الحصار عامه الثاني، وعقب تقييم اقتصادي روتيني تتطلبه عضوية قطر في الصندوق الذي مقره واشنطن.


تحذيرات من مخاطر في منطقة اليورو

في جانب آخر، أكدت مديرة صندوق النقد، كريستين لاغارد، أن على منطقة اليورو أن تضع موازناتها للمستقبل على النحو الذي يمكنها من تحقيق الاستقرار في اقتصادها بدلاً من مجرد دعم القدرة التنافسية والتقارب الاقتصادي.

وأبلغت لاغارد الصحافيين على هامش اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي، بأن على الاتحاد أن يبسط قواعده المالية أيضاً، علماً أن وزراء المالية يبحثون مخطط موازنة للدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو.
وأضافت لاغارد: "نعتقد أنه إضافة إلى القدرة التنافسية والتقارب الاقتصادي، اللذين سيبقيان الوزراء منشغلين اليوم، نعتقد أن هذا لا يكفي، وأن تحقيق الاستقرار سيساعد أيضاً".

وتابعت أن "تبسيط القواعد المالية سيحقق الكثير على صعيد تفادي الكثير من الغموض وإعطاء مساحة كبيرة للمناورة. الدين ينبغي أن يكون حجر الزاوية والأداة التشغيلية ينبغي أن تكون نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي".

وفي بيان أصدره اليوم الخميس، قال صندوق النقد إن استمرار التوترات التجارية العالمية، يمكن أن يقوض الطلب الخارجي للسلع الأولية القادمة من دول منطقة اليورو.

وأشار الصندوق إلى خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، "إذ بينما أحرز القطاع المالي تقدماً في الإعداد لهذا الاحتمال، فإن الشركات في القطاعات الأخرى - وخاصة الشركات الأصغر حجماً - أقل استعداداً".

وتطرق الصندوق إلى تحد آخر يهدد النمو في منطقة اليورو، ويتمثل في فشل البلدان المثقلة بالديون، في إعادة بناء الحيز المالي لديها وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ما يجعلها أكثر عرضة للتحولات في معنويات السوق والانكماش المقبل.

وأوضح أن "هذه المخاطر، يمكن أن تتحقق بشكل متزامن.. حتى بدون حدوث صدمة كبيرة، يمكن أن تشهد منطقة اليورو فترة طويلة من النمو الهش والتضخم".

ويأتي هذا البيان بعدما خفض الصندوق في إبريل/نيسان الماضي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو (19 دولة) إلى 1.3% لعام 2019، و1.5% لسنة 2020، مقابل 1.6% و1.7% في توقعاته السابقة.