أرقام صادمة تلك التي كشفت عنها وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المغرب، حيث كشفت عن أن البطالة في المغرب تصيب 1.16 مليون مواطن، تتركز نسبة كبيرة منهم في الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و34 عاماً، حيث وصلت نسبة بطالة الشباب إلى 30.6%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول عربية أخرى، ما اعتبره محللون مصدر قلق للمجتمع.
وكشف التقرير عن أن 60% من العمالة في المغرب، لا يحصلون على أية شهادة تعليمية، و27.4% منهم لديهم شهادات متوسطة، وأقل من 13% لديهم شهادات عليا.
وتوصل التقرير إلى أن أقل من 20% من العاملين في القرى يحصلون على شهادات، بينما يصل ذلك المعدل إلى 58% في المدن.
وتفيد أرقام وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بانحسار حضور النساء في سوق الشغل، خاصة اللواتي يحصلن على شهادات، على اعتبار أن هذه الفئة لا تتعدى 30% ضمن القوى العاملة، مقابل 42% لدى الرجال.
ويعتبر معدل نشاط النساء من بين الأضعف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على اعتبار أنه يصل إلى 25.2% على الصعيد الوطني، مقابل 74% بين الرجال.
وحسب محللين، فإن مدة البطالة تطول كلما كان الشخص من خريجي الجامعات، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 75.8% من خريجي الجامعات الذي يعانون من البطالة لم يسبق لهم العمل من قبل.
ويصل عدد العاطلين في المغرب، حسب البيانات الرسمية، إلى 1.16 مليون عاطل، غير أن المراقبين ينبهون إلى أن ذلك لا يعكس الحقيقة، على اعتبار أن التشغيل في القرى له طابع موسمي.
وتعد البطالة نقطة سوداء في ولاية حكومة عبد الإله بنكيران الحالية، التي تحرص كثيراً على
التوازنات المالية الكبرى، عبر السعي إلى خفض معدل عجز الميزانية إلى 3% في أفق نهاية 2017، حسب ما التزمت به تجاه صندوق النقد الدولي.
وكان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أعلن عن خطة للتشغل قبل نهاية العام الماضي، لكن المراقبين ما زالوا ينتظرون تلك الخطة التي يفترض أن تطرح حلولاً لمشكلة البطالة في المغرب.
ويرى الاقتصادي المغربي، محمد الشكر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الوضع الحالي
لا يقتضي الكشف عن خطة أو استراتيجية للتشغيل، بل يستدعي إجراءات عملية تطرح إجراءات ملموسة لمشكلة البطالة التي تمس فئات واسعة من السكان في المغرب، مشيراً إلى ضرورة التناسق بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، بالإضافة إلى بذل الدولة جهداً أكبر في دفع عجلة النمو لتوفير مزيد من فرص العمل.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، التي تتخصص رسمياً في إنتاج البيانات حول الاقتصاد والبطالة والتشغيل بالمغرب، أشارت إلى أن الاقتصاد المغربي خلق 170 ألف فرصة عمل في السنة الجارية، بعد الانتعاش الاقتصادي الناجم، أساساً، عن أداء الزراعة.
وأوضحت المندوبية أن مناصب الشغل المتوقعة، ستظهر أكثر في القطاع الفلاحي، معتبرة أن المناصب في ذلك القطاع يغلب عليها طابع الهشاشة، على اعتبار أنها موسمية.
وكان المغرب قد أعلن، في بداية الأسبوع الماضي، عن أن المحصول من الحبوب سيصل في العام الجاري إلى 110 ملايين قنطار، مقابل 68 مليون قنطار في العام الماضي، وهو محصول قياسي لم يسبق للمغرب أن سجله، ما يعني أن ذلك سينعش النشاط الاقتصادي في العالم القروي وينعكس على التشغيل فيه.
وتوقعت المندوبية تراجع معدل البطالة في العام الجاري إلى 9.6%، مقارنة بنحو 9.8% في العام الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى خفض معدل البطالة إلى 8% في نهاية ولايتها.
اقرأ أيضاً: حكومة المغرب تطالب أصحاب الرواتب الدنيا بالصبر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
