إلزام البورصة السعودية بالإفصاح عن كبار ملاك الشركات

أقر مجلس الشورى السعودي، اليوم الأربعاء، إلزام هيئة سوق المال (تدوال) برفع مستوى الإفصاح عن ملكية كبار ملاك الشركات المدرجة في البورصة، والذي يقتصر في الوقت الراهن على من يمتلك 5% فأكثر لكل شركة.

وبناء على التوصية، التي ينتظر أن تكون رسمية بعد تأييدها من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، ستكون هيئة سوق المال ملزمة بالإفصاح عن أكبر 20 مالكاً في كل من الشركات المدرجة في السوق، وهو النظام المعمول به في عدد من أسواق المال العالمية.

وأكدت اللجنة المالية في المجلس على "أهمية رفع مستوى الإفصاح في تعزيز مبادئ الحوكمة الفاعلة، ورفع مستوى الشفافية في الكشف عن أحجام استثمارات كبار المستثمرين الذين يضخون في العادة استثماراتهم في الشركات الجيدة، كما أن الإفصاح المطلوب يسهم في الحفاظ على استقرار السوق ورفع معدل العائد على الاستثمارات".

وطالب المجلس هيئة سوق المال بالإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر "mica" للأسواق الناشئة، مؤكدا عبر عدد من أعضائه على أن السوق المالي السعودي يواصل النمو في القيمة السوقية مع استمرار نمو أعداد وأحجام الشركات المدرجة، وإجراءات دخول المستثمرين الأجانب.

وفي توصية أخرى طالب المجلس مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) بتنشيط أدوات الدين، كالسندات والصكوك، وتنويعها عند قيم تكون بمتناول الأفراد والمؤسسات.

وجاءت التوصية بعد أن لاحظ المجلس أن قيمة الكمية المتداولة في التقرير السنوي لساما متواضعاً، وبعدد محدود جداً من الصفقات، وهو ما يكشف ضعف هذا السوق.

 


اقرأ أيضاً:
تراجع الاكتتابات في أسواق المال الخليجية
تدابير خليجية جديدة لمواجهة انكماش الاقتصاد