العمالة الأجنبية تقلق السودان من استنزاف الدولار

أثار ارتفاع عدد العمالة الأجنبية في السودان، قلق الحكومة من استنزاف النقد الأجنبي بسبب التحويلات المالية للخارج، وسط انتقادات لعدم وضع ضوابط لعملهم في الدولة، بينما قال خبراء إن وجود هذه العمالة أفاد الاقتصاد الوطني، لاسيما في قطاع الزراعة والصناعات التحويلية، مثل النسيج وتصنيع المعدات.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية السودانية، فإن عدد الأجانب في البلاد تجاوز 4 ملايين شخص، معظمهم من غرب وشرق أفريقيا ودولة جنوب السودان.
وقدّر اتحاد عام أصحاب العمل السوداني، حجم تحويلات العمالة الأجنبية من السودان عبر السوق الموازية (السوداء) فقط بنحو 1.8 مليار دولار سنوياً.

وقال سمير أحمد قاسم، أمين أمانة السياسات في اتحاد أصحاب العمل، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن "هناك تناميا في أعداد الأجانب، وإن وجودهم يسهم في ندرة العملة الأجنبية".

وفي هذه الأثناء، بدأت تصريحات المسؤولين الحكوميين تتمحور حول سيطرة الأجانب على أنشطة بعينها، منها ما قاله مؤخرا وزير تنمية الموارد البشرية، الصادق الهادي، حول بلوغ سيطرة جنسيات أجنبية على صناعة المنتجات الإسمنتية، وبلوغ تحويلاتهم نحو 100 مليون دولار شهرياً.

وتزامنت الهجرة مع ظهور النفط في السودان، وتزايد معدلات الاستثمار الأجنبي، ما أدى إلى دخول أعداد متزايدة من العمالة الشرعية وغير الشرعية واللاجئين، في ظل غياب تام للتخطيط.

وكشفت دراسة حديثة أن نسبة الأجانب الذين يعملون في المصانع بالعاصمة الخرطوم يمثلون نحو 43% من مجموع الوافدين العاملين في مختلف القطاعات الأخرى.

في المقابل، رأى خبراء اقتصاد أن الوافدين أفادوا السودان كثيراً، من حيث توفير الأيدي العاملة للكثير من المهن مثل الزراعة، كما قدموا تجارب جيدة للاستثمار في قطاع المطاعم.
ووصف الخبير الاقتصادي بابكر أحمد، تحويلات الأجانب بالعادية، ولا تمثل خطورة على المالية السودانية، خاصة أن معظمهم يعملون في مهن هامشية لا تدرّ مبالغ كبيرة.

لكن المختص في شؤون الهجرة، محمد إبراهيم، رأى أن وجود الكثير من اللاجئين والعمالة غير الشرعية، يشكل ضغطاً على النقد الأجنبي، خاصة أن تحويلاتهم المالية تأتي عبر السوق الموازية بآليات مختلفة، ما يؤدي إلى تزايد الطلب على النقد الأجنبي، وشكّل ضغطاً على الجنيه السوداني الذي يشهد تراجعا بالأساس.

كانت الحكومة السودانية قد قررت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تنظيم سوق النقد الأجنبي في البلاد، بعد وصول سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) إلى 28 جنيهاً، لأول مرة في تاريخه آنذاك.

ويبقي البنك المركزي السوداني سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.7 جنيهات مقابل الدولار، ولكن إلى حد كبير لا يحصل على الدولار بهذا السعر سوى مستوردي السلع الأساسية مثل القمح والوقود، وهو ما يوجد طلباً كبيراً على الدولار في السوق السوداء.
ويأتي الضغط على الجنيه بعد أسابيع من رفع الولايات المتحدة، بشكل جزئي، عقوبات اقتصادية فرضت على السودان قبل 20 عاماً.