الحكومة المغربية تجمّد التوظيف والترقيات بسبب كورنا

وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في منشور موجه للوزراء والوزراء المنتدبين، على ضرورة تأجيل الترقيات وإلغاء التوظيف في العام الحالي.

ووأوصي العثماني بتأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية العام الحالي، غير المنجزة حتى الآن، مؤكداً على أنه يتوجب على الآمرين بالصرف عدم عرض مشاريع القرارات المجسدة لهذه الترقيات على مصالح المراقبة المالية المعنية.

وشدد على ضرورة تأجيل جميع التوظيفات، ما عدا تلك التي سبق الإعلان عن نتائجها، علماً أنه سيتم العمل على الاستجابة لحاجيات الإدرات العمومية من التوظيفات، بعد تجاوز هذه الأزمة، حسب نص المنشور.

واستثنى قرار رئيس الحكومة من هذه التدابير الاستثنائىة، الموظفين والأعوان التابعين للإدرات المكلفة بالأمن الداخلي ومهنيي قطاع الصحة.

وتسعى الحكومة إلي تخفيف العبء عن ميزانية الدولة، من أجل تمكينها من الموارد المالية المتاحة لمواجهة التحديات المطروحة الناجمة عن الإنفاق الاستثنائى الذي فرضه انتشار فيروس كورونا.

وكان أول قرار اتخذه المغرب، والذي له أثر على الموازنة، يتمثل في تخصيص 1.1 مليار دولار منها لصندوق مكافحة جائحة كورونا، حيث يراد منه توفير المستلزمات الطبية ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

وأكد مصدر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل رجال الأعمال، أنه طلب من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، بلورة مشروع قانون مالية تعديلي يأخذ بالاعتبار التطورات الأخيرة.

وكان العثماني قد صرح بأن تقييما أولياً لكلفة الأزمة تمت مناقشته خلال الاجتماع الأسبوعي الأخير للحكومة، مؤكداً على أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي تدقيق التقديرات، بينما يتجلى أن التوجه نحو مشروع قانون مالية تعديلي أمر لا محيد عنه.

وأفضت الجائحة إلى المساس بالفرضيات التي اعتمدها المغرب لقانون مالية العام الحالي، خاصة في ما يتصل بالطلب الخارجي الموجه للمملكة، ناهيك عن تداعيات الجفاف الذي ينتظر أن يقلص محصول الحبوب إلي 4 ملايين طن، مقابل 7 ملايين طن متوقعة.

ويعتبر الخبير في المالية، محمد الرهج، أن العجز أضحى مباحاً في الظروف الحالية، بل إن صندوق النقد الدولي شجع الدول على الإنفاق أكثر من أجل مواجهة الجائحة.

ويؤكد في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن عجز الموازنة قد يأتي من عدم قدرة الحكومة على استيفاء جميع الإيرادات بسبب الظروف الحالية أو بسبب ظهور نفقات طارئة، مشيراً إلى أنه قد يعمد إلى تجميد بعض نفقات الاستثمار.