السعودية تتيح زيادة الاستثمارات الأجنبية في تجارة الجملة والتجزئة

أقرت المملكة العربية السعودية ضوابط وشروطاً تتيح للشركات الأجنبية زيادة استثماراتها في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، في خطوة تأتي ضمن خطة التحول الاقتصادي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته ليل الإثنين "الموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%".

ويأتي هذا القرار "تماشيا مع ما ورد في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي احتوت على التوجه بتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة لجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع".

وأقرت المملكة في نيسان/ إبريل الماضي خطة اقتصادية طموحة لتنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط بحلول سنة 2030، في ظل التراجع الحاد الذي تشهده أسعاره منذ منتصف عام 2014.

كما أنهت السعودية إجراءات المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، لتكون ثاني دولة عربية (بعد الإمارات) تُخطر المنظمة بذلك.

وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، في تصريح نقلته "واس" اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية تهدف إلى تبسيط وتخفيض الإجراءات التي تطلبها الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير.

وأضاف القصبي أن "الاتفاقية تتواءم مع الإجراءات والمعايير الدولية ودون الإخلال بالمستوى الفعال من الرقابة الحكومية لحركة التجارة عبر أراضي الدولة، وتحد من المعوقات غير التعريفية التي تواجه الحركة التجارية بهدف تيسير التجارة عبر الحدود بين الدول".

 من جهته، قال وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون التجارة الخارجية أحمد الحقباني، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول، إن البنك الدولي أكد أن هذه الاتفاقية حال تطبيقها ستؤدي إلى تخفيض تكاليف التجارة الدولية بنسبة 1% وستؤدي إلى ارتفاع الدخل العالمي بمقدار 40 مليار دولار معظمها في الدول النامية.