اليمن يطلب وديعة سعودية بمليار دولار

كشف مسؤول في الحكومة اليمنية عن طلب بلاده وديعة نقدية عاجلة من المملكة العربية السعودية لدعم العملة المحلية التي تواصل التهاوي أمام الدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى، وذلك بالتزامن مع طلب وديعة من قطر.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، إن "الرئيس عبدربه منصور هادي، قدم قبل أيام طلباً عاجلاً للقيادة السعودية بمنح بلاده وديعة بمليار دولار توضع في البنك المركزي اليمني".

وبحسب المسؤول اليمني، وافقت القيادة السعودية على الطلب اليمني، وأحالته إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الفنية تمهيداً لتوقيع اتفاقية بالوديعة.
وبحسب مصادر يمنية، من المتوقع إبرام اتفاقية الوديعة خلال زيارة الرئيس اليمني الحالية إلى الرياض والتي بدأها يوم الإثنين الماضي.
وكانت السعودية منحت اليمن في عام 2012، وديعة نقدية لدعم العملة المحلية، بطلب من الرئيس هادي، وذلك عقب توليه رئاسة البلاد خلفاً للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

ولم يتبق من الوديعة السعودية سوى 700 مليون دولار، بحسب البنك المركزي اليمني، بعد استنزاف المتمردين الحوثيين موارد البلاد، ما أدى إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي إلى 987 مليون دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 4.7 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول 2014.
وسجل الريال اليمني، يوم الإثنين الماضي، تراجعاً تاريخياً في سوق الصرف إلى 400 ريال للدولار الواحد بالعاصمة صنعاء و390 ريالاً للدولار في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، مقارنة مع سعر الصرف الرسمي البالغ 250 ريالاً للدولار.

كانت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، ذكرت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أن الرئيس اليمني بحث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "إمكانية وضع وديعة نقدية لدعم استقرار العملة الوطنية لمصلحة البنك المركزي".
ويشير أحدث إصدار للبنك الدولي إلى أن عدد الفقراء زاد في اليمن من 12 مليوناً قبل الحرب إلى أكثر من 20 مليوناً مع بداية عام 2016.

وأفضت الحرب الدائرة في اليمن منذ مارس/آذار 2015، إلى توقف الإيرادات النفطية والرسوم الجمركية والضريبية، ما وضع المالية العامة والقطاع الحكومي للدولة الفقيرة على حافة الانهيار.
ويرجح خبراء مصرفيون أن يستمر تهاوي الريال، في ظل غياب الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، وتردي أوضاع القطاع المصرفي اليمني إلى مستويات كارثية يصعب معها استيعاب القطاع لأي سياسة نقدية محتملة تستهدف المحافظة على سعر صرف الريال عند مستوياته الحالية.

وأكدت وزارة التخطيط اليمنية في تقرير حديث لها، أنه لا يمكن وقف تدهور العملة المحلية، من دون الاستناد إلى وديعة دولارية عاجلة تسمح للبنك المركزي بمواجهة ندرة المعروض والتعامل مع مطالب المستوردين.
وقالت الوزارة، إن الحكومة اليمنية استخدمت كل الأدوات النقدية لإنقاذ العملة المحلية واستنفدت جميع الحلول، و"إنه ينبغي بشكل عاجل الحصول على وديعة نقدية في المصرف المركزي اليمني تعيد للريال اليمني عافيته، وللاقتصاد بعض استقراره".

وأكدت الحكومة اليمنية أنه لا يمكنها مواجهة الانهيار الاقتصادي والمالي في ظل الحرب ومعالجة الأزمات المعيشية بدون استئناف المانحين دعمهم واستكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة في المناطق المستقرة أمنياً.
وطلبت الحكومة، في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2016، استئناف دعم المانحين، وتقديم دعم مباشر في شكل منح مالية بعد نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن.