أزمة وقود تخنق مدن اليمن بلا استثناء

أطلت أزمة الوقود مجدداً، لتخنق مختلف المدن اليمنية دون استثناء، بسبب الأزمة المالية وعدم قدرة البنك المركزي على تغطية فاتورة الواردات، فضلا عن عجز شركة النفط اليمنية عن سداد مديونية القطاع التجاري الخاص، الذي يتولى مهمة استيراد الوقود منذ مطلع العام الماضي 2016.
وفاقمت أزمة الوقود من الأوضاع في البلد، الذي يشهد حربا دون توقف منذ نحو عامين بين الحكومة المدعومة من تحالف عربي بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين الموالين لإيران.
وتشهد مدينة عدن عاصمة اليمن المؤقتة ومقر الحكومة جنوب البلاد، منذ أسبوع، أزمة وقود حادة أدت إلى شل الحياة وحركة السيارات في الشوارع، ورفعت أسعار النقل الداخلي في المدينة، وتزايدت عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي.
وأغلق عدد كبير من محطات التزود بالوقود التابعة لشركة النفط الحكومية، مع ظهور للسوق السوداء التي تبيع بسعر مرتفع يصل إلى 15 ألف ريال (60 دولارا) لغالون البنزين سعة 20 لتراً، مقارنة بالسعر الرسمي الذي لا يتجاوز 3600 ريال (14 دولارا).
وقال سكان إن أزمة الوقود وصلت ذروتها خلال اليومين الماضيين، حيث بدت الشوارع شبه خالية من حركة السيارات ورفعت مركبات النقل داخل المدينة أسعارها 50%.
وحذر مسؤولون في مستشفيات حكومية من توقفهم عن تقديم الخدمات الطبية، بسبب انعدام الوقود وتزايد عدد ساعات انقطاع الكهرباء.
وقال ناصر شائف، المتحدث باسم شركة مصافي عدن، إن سبب الأزمة نفاد مخزون مادتي البنزين والديزل من خزانات المصافي.
وأكد شائف لـ"العربي الجديد" وجود باخرة تابعة لشركة عرب غلف منذ أكثر من شهر، في غاطس ميناء الزيت التابع للمصفاة على متنها 28 ألف طن متري من مادة البنزين، وترفض تفريغ الشحنة بسبب المشكلة القائمة بين شركة النفط الحكومية في عدن والتاجر المتعهد بتوريد المشتقات النفطية بشأن المديونية السابقة واشتراط التاجر دفع قيمة أي كمية يتم تفريغها مقدماً.
وأشار إلى أن شركة عرب غلف أعطت توجيهات إلى السفينة التابعة لها بتفريغ 9 آلاف طن متري فقط من مادة البنزين إلى خزانات المصفاة، وسيتم ضخها بشكل عاجل في السوق المحلية ومحطات الوقود.
وتحتكر "عرب غلف" استيراد الوقود إلى مدينة عدن والمدن المجاورة الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دولياً، وتطالب الحكومة بسداد مديونية سابقة بحوالي 40 مليار ريال (160 مليون دولار) .
كما تضرب أزمة وقود خانقة العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، منذ أسبوع، واختفى البنزين من محطات تزويد الوقود الرسمية التي أغلقت وظهر في السوق السوداء بزيادة 100% عن السعر الرسمي.
وقال مواطنون إن محطات البنزين والديزل الرسمية توقفت منذ أسبوع ويباع البنزين في السوق السوداء التي انتعشت من جديد بسعر 7 آلاف ريال ( 28 دولارا) لغالون البنزين سعة 20 لترا، مقارنة بـ 3600 ريال رسميا.
ويعاني اليمن، وهو منتج صغير للنفط، من ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير الخام والإيرادات الجمركية، وتفاقم استنزاف الحوثيين لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي.