مصر تدرس زيادة الضرائب على تذاكر السينما والملاهي والأفراح

تدرس وزارة المالية المصرية زيادة الضريبة على الملاهي، ومنها الضريبة على تذاكر السينما والمسرح، إضافة لفرض ضريبة على قاعات الأفراح وسباقات الخيل والحفلات.

وقال مصدر حكومى لنشرة "إنتربرايز"، إن الوزارة تدرس زيادة الضرائب المفروضة على تذكرة دخول السينما من 5% إلى 15%، ومن 20 إلى 30% بالنسبة للأفلام الأجنبية، وكذلك على تذاكر المسارح لتصل إلى 15% من 10%، وعروض الأوبرا والباليه من 5% إلى 30%، وعروض السيرك من 5% إلى 15% وحفلات الديسكو والموسيقى من 10% إلى 40%، موضحًا أن الدراسة تقترح وضع حد أدنى للضريبة عند 20 جنيها للفرد.

وأضاف المصدر أن التعديلات المقترحات تتضمن فرض ضريبة على قاعات الأفراح بحد أدنى جنيه واحد لكل مدعو، مع زيادة الضرائب على تذاكر حضور سباقات السيارات والخيل وعروض الحيوانات والحفلات التي تقام في الأعياد والمواسم.

ويعلق الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، من حق الدولة فرض ضرائب عادلة، بهدف إعادة توزيع الثروات، في ظل برامج إصلاحية، توفر أسواق عمالة، وترتقي بالخدمات، لكن على أرض الواقع لم يجن المواطن أي ثمار للضرائب التى يدفعها، فكلها تذهب لسداد عجز الموازنة.

ويضيف شاهين لـ"العربي الجديد" أن الحكومة المصرية تركز كل مجهودها الآن على جيب المواطن مباشرة، وهو ما يعمل على تقليص القوة الشرائية، وبالتالي تقليل الطلب، فتكون النتيجة حدوث فجوة انكماشية، وتعرض الاقتصاد بشكل عام لحالة من الكساد.

ويحذر شاهين من أن الأوضاع في مصر مقبلة على تكرار سيناريو الأزمة الاقتصادية اليونانية، إذا ظل الحال على ما هو عليه، حيث ستلجأ الحكومة لسد العجز عن طريق التوسع في الإجراءات التقشفية، كفرض المزيد من الرسوم والضرائب ورفع أسعار الخدمات، حتى غير المدعومة، وهو ما سينعكس أثره في نهاية على حالة غالبية الشعب، من دخول شرائح أخرى إلى دائرة الفقر.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي القرار رقم 419 لسنة 2018، والذي يقضي بزيادة التعريفة (الرسوم) الجمركية على المئات من السلع الغذائية، وألبان الأطفال، والأجهزة الكهربائية، والآلات والمعدات، بنسب تصل إلى 40 %.

ويؤكد عبد الله عبد الرحمن، باحث اقتصادي، لـ"العربي الجديد" أن ما في يد المواطن من نقود الآن، لا يلبي كافة احتياجاته الضرورية، فكيف يكون حاله عند فرض المزيد من الضرائب والرسوم والذي من شأنه أن يرفع أسعار السلع والخدمات، وسيزيد من معدل التضخم، ويؤثر سلبًا على نشاط القطاع الأهلي، ومن ثم الاستثمارات.

ويضيف أن الاعتماد على جيب المواطن، بهذه العقلية العشوائية لهذه السلطة، اختيار فاشل حتماً، فحالة المواطن المعيشية، لشعب أغلبه من الفقراء ومن دونهم ومعهم طبقة وسطى كادت أن تتلاشى تسير من سيئ لأسوأ، وهو ما سيؤدي بأغلبية الشعب إلى مزيد من الاحتقان، الذي قد يصل إلى الانفجار، ناهيك عن الحالة الاقتصادية التي يمكن أن تصل إلى حالة يصعب علاجها.

ويعتمد نهج الحكومات المصرية في السنوات الخمس الأخيرة على "جيب المواطن" لحل مشاكل العجز، وهو ما كشفت عنه أرقام الموازنة الحالية 2018/2019 حيث قدرت حجم الدخل من الإيرادات العامة (المنح –الضرائب-الفوائض-الأرباح- إيرادات الخدمات .. إلخ) بنحو 989.18 مليار جنيه، منها 770.28 مليار جنيه من دخل الضرائب فقط، وهو ما يعني أن 77.8% من دخل الدولة من جيب الشعب.



(الدولار=17.93 جنيهاً تقريباً)