السعودية تزيد آجال الديون للمرة الأولى إلى 15 عاماَ

زادت السعودية آجال الديون، لتصل إلى 15 عاماً للمرة الأولى في تاريخ المملكة، في خطوة لجذب مزيد من المقرضين للدولة التي تشهد ضغوطاً مالية في ظل تزايد الإنفاق وتراجع عائدات النفط.

وقالت وزارة المالية، في بيان لها، أمس الثلاثاء، إن مكتب إدارة الدين العام بالوزارة أتمّ أول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 15 سنة، مضيفاً 3 سنوات استحقاق إضافية عن إصدار فبراير/ شباط الماضي، وخمس سنوات إضافية مقارنة بإصدارات العام الماضي 2018.

وأضافت الوزارة في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذه الخطوة "ستخلق مصدر تمويل جديداً، خصوصاً في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم وتمويل المشاريع طويلة الأجل مثل مشاريع البنى التحتية والإقراض العقاري وغيرها".

وطرحت المملكة صكوكاً بقيمة 6.075 مليارات ريال (1.62 مليار دولار) لشهر مارس/ آذار الجاري، على شريحتين، الأولى بقيمة 2.395 مليار ريال على أجل عشر سنوات تُستحق في عام 2029، والثانية لأجل 15 عاماً بقيمة 3.68 مليارات ريال تُستحق في 2034.

وقالت الوزارة إن الإصدار على أجل 15 عاماً شهد إقبالاً كبيراً، ليشكل 61 في المائة من مجموع الإصدار، من دون أن تكشف عن قيمة العائد الذي طلبه المقرضون.

كان فهد السيف، مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية، قد كشف في تصريح لرويترز في فبراير/ شباط الماضي، عن أن بلاده ستقترض 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار) خلال العام الجاري 2019، لتوفير احتياجات تمويلية وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتج عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، فضلا عن ارتفاع كلفة الحرب التي تقودها ضد الحوثيين في اليمن منذ مارس/آذار 2015، فضلاً عن تداعيات الصراعات السياسية على مناخ الأعمال في المملكة.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أن المملكة فقدت نحو ثلثي احتياطيها في السنوات الأربع الماضية، بما يقدر بـ 222.9 مليار دولار، إذ وصل بنهاية 2018 إلى 130.5 مليار دولار، مقابل 353.4 مليار دولار في نهاية 2014.

ووفق مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية فإن القروض المستهدفة للعام الجاري ستوجه لسد جزء من عجز الموازنة المقدر بـ 131 مليار ريال (35 مليار دولار)، بينما يتم سد باقي العجز من الاحتياطي العام للمملكة.