البرلمان السوداني يقر موازنة 2019 بعجز 3.3 %

أقر البرلمان السوداني، مساء الأحد، موازنة العام المالي 2019، بجملة إيرادات 162.8 مليار جنيه (3.4 مليارات دولار) ونفقات تقدر بنحو 194 ملياراً و760 مليون جنيه (4.1 مليارات دولار)، متوقعاً عجزا بنسبة 3.3 بالمائة من الناتج المحلي.

وقدرت الحكومة السودانية قيمة عجز الموازنة الجديدة بنسبة 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 3.7 بالمائة للعام الجاري.

ويتوقع أن تحقق موازنة العام المقبل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1 بالمائة مقابل 4 بالمائة بالعام الجاري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، ووزير المالية، معتز موسى لدى مخاطبته نواب البرلمان وفقا لوكالة "الأناضول" أن الأزمات التي يعاني منها السودان إلى زوال.

وأشار "موسى" إلى أن السياسات التي تتضمنها موازنة العام المقبل ستعمل على خلق سعر صرف مستقر سيجذب عائدات الصادرات السودانية، معتبرا أن ما يحدث الآن من ارتفاع في أسعار الصرف ما هو إلا مضاربات ستحاربها الحكومة عبر السياسات.
وكشف موسى عن سياسات جديدة لمنع تهريب الذهب والإحاطة بموارده، لافتا إلى أن الحكومة ستعلن عن تلك السياسات في وقت لاحق من العام الجديد.

ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمات متعاقبة ساءت معها الأحوال المعيشية للمواطن، وساهمت في انطلاق احتجاجات شعبية تعيشها أنحاء البلاد المختلفة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتشهد عدة مدن في السودان مظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وأسفرت عن مقتل 19 شخصا بحسب السلطات، فيما قالت المعارضة إن عدد القتلى أكبر منذ ذلك بكثير.  

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أجازت الحكومة السودانية حزمة من الإجراءات الاقتصادية لقطاع الصادرات والواردات من بينها تحديد لسعر صرف جديد للجنيه السوداني للتحويلات الخارجية وعائدات الصادرات كافة.

ومن ضمن إجراءات المركزي السوداني إنشاء آلية جديدة مستقلة من خارج الحكومة لتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، تتكون من عدد من مدراء المصارف وأصحاب محال الصرافة، وخبراء اقتصاد، وحددت آلية صناع السوق سعر شراء الدولار بـ 47.5 جنيهاً في المصارف التجارية والصرافات.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانا 60 جنيها مقابل الدولار الواحد.

 وتبدأ السنة المالية بالسودان من يناير/كانون الثاني  2019 وحتى ديسمبر/كانون الثاني 2019.
وتضرر الاقتصاد السوداني من انفصال جنوب السودان في 2011 لاستحواذه على ثلاثة أرباع نفط السودان مع هبوط قيمة الجنيه  السوداني نظرا لفقدان البلاد مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي.

(الأناضول، العربي الجديد)