حكومة الكويت تعيد "وثيقة" الإصلاح الاقتصادي للنقاش

قال مسؤول حكومي، إن مجلس الوزراء الكويتي سيعيد وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، التي أقرها في مارس/آذار الماضي، للنقاش خلال اجتماعه الأسبوعي، غداً الإثنين، فيما أشارت مصادر برلمانية إلى إمكانية إجراء تعديلات على الوثيقة، التي أثارت خلافات حادة بين الحكومة والبرلمان السابقين.
وأوضح المسؤول، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن جدول أعمال مجلس الوزراء الكويتي يتضمن مناقشة بنود الوثيقة، بعد أن طالبت العديد من الجهات، لا سيما في القطاع الخاص، بضرورة إجراء تعديلات عليها لتتوافق مع الواقع الحالي.

وأضاف المسؤول الحكومي أن اجتماع مجلس الوزراء سيناقش كذلك الجهة المنوطة بالإشراف على وتنفيذ وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، وتحديد ما إذا كانت ستكون تابعة لوزراة الشؤون الاقتصادية الجديدة، التي تترأسها الوزيرة، هند الصبيح، أم ستتبع وزير المالية، أنس الصالح، ليستكمل العمل بها.
وستحتاج المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة، التي تم الإعلان عن تشكيلها في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى تمرير قرارات وتشريعات تقشفية ضمن خطتها للإصلاح الاقتصادي، وهو ما يتعارض مع البرلمان بتركيبته الجديدة.

وأثارت وثيقة الإصلاح الاقتصادي وما رافقها من إجراءات تقشفية خلافات حادة، ما دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى إصدار مرسوم يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحلّ مجلس الأمة (البرلمان) السابق، على خلفية التوتر الحاصل بين البرلمان والحكومة.
وجرت انتخابات جديدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تشكل على أثرها مجلس وحكومة جديدان، لكن التشكيل الحكومي أظهر بقاء عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية من دون تغيير، والذين كان لهم دور كبير في وضع سياسات تقشفية ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، منهم وزير المالية، أنس الصالح، بينما استحوذت المعارضة على نسبة كبيرة من مقاعد مجلس الأمة.

وقالت مصادر برلمانية إنه سيتم إجراء تعديلات على الوثيقة لامتصاص غضب مجلس الأمة الجديد، الذي تعهد بعدم تمريرها دون تعديلات تستثني المواطن الكويتي من تحمل كافة الأعباء.
ومن أبرز التعديلات المقترحة، وقف قانون البديل الاستراتيجي الذي يخفض رواتب بعض الموظفين، وكذلك قانون زيادة رسوم الماء والكهرباء.