وبدأت الشركة الوطنية للطرق التابعة لوزارة الدفاع المصرية تحصيل الرسوم الجديدة على الطريق اعتباراً من اليوم، والذي يعد الشريان الرئيسي لدخول مدن الشروق وبدر ومدينتي، ما يضطر سكانها إلى دفع الرسوم ذهاباً وإياباً من وإلى منازلهم بشكل يومي، والموجهة لصالح صندوق خاص بالجيش بعيداً عن إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وقال كمال، في طلبه، إنه "تلقى مئات الشكاوى من المواطنين نظراً لتضررهم من تطبيق الرسوم (الكارتة) الجديدة على الطريق، وتحملهم لأعباءً إضافية، على الرغم من أن الطريق ما يزال يعاني من مشكلات عديدة في الإنارة في الاتجاه المؤدي إلى محافظة السويس، فضلاً عن عدم إنشاء بوابة رئيسية له منذ بدء عمليات تطوير الطريق قبل 5 سنوات".
وأضاف كمال أن "الرسوم الجديدة ستصاحبها زيادة في تعريفة سيارات الأجرة، والنقل، وغيرها من الخدمات المارة على الطريق"، مطالباً رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بإحالة الطلب إلى لجنة النقل والمواصلات في البرلمان لبحث الموضوع الذي بات يمثل مشكلة حقيقية للمواطنين، لا سيما من القاطنين في مناطق مدينتي وبدر والشروق، والعاصمة الإدارية الجديدة مستقبلاً.
وشهدت حركة السيارات على طريق القاهرة - السويس تزاحماً شديداً في الاتجاهين، مع البدء في تشغيل "كارتة" الطريق بشكل تجريبي، وهو ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية على مدار اليوم للمتجهين إلى الطريق الدائري الأوسطي، ومدينة الشروق، ومناطق القاهرة الجديدة، على خلفية تحصيل بوابة الجيش الرسوم من كل راكب على حدة.
وفرضت الرسوم الجديدة 20 جنيهاً مقابل مرور السيارة الخاصة (الملاكي)، أو سيارات الأجرة (ميكروباص)، وربع النقل، من الطريق ذهاباً وإياباً، و15 جنيهاً للرحلة الواحدة بالنسبة للسيارات من نوع "شفر" و"ميني باص"، و20 جنيهاً للنقل الفردي، و25 جنيهاً للأتوبيس (الباص)، و30 جنيهاً للنقل الثقيل، مع تضاعف هذه المبالغ في حالة استخدام الطريق في الاتجاهين خلال اليوم نفسه.
كانت حالة من الغضب قد سادت بين سكان مدن الشروق والعاشر من رمضان وبدر ومدينتي الواقعة شرق العاصمة المصرية القاهرة، إثر إنشاء الجيش محطتين جديدتين لتحصيل الرسوم (الكارتة) على طريقي القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، والقاهرة - السويس الصحراوي، بقيمة 5 جنيهات للأولى، و10 جنيهات للثانية، بخلاف قيمة الكارتة الرئيسية لكل طريق بقيمة 10 جنيهات إضافية للرحلة الواحدة.
(الدولار=15.75 جنيها تقريبا)