المرأة اللبنانية تطالب بموازنة تراعي "النوع الاجتماعي"

ووصف المعهد هذه الخطوة بأنها "تحدٍ في زمن الأزمات المالية، لكنها تمثل رؤية استباقية تحضّر لما بعد الأزمة وللإصلاحات البنيوية في تخطيط الموازنة العامة".

وأشار البيان إلى أن "الخبراء اختاروا وزارة الزراعة لتكون التجربة النموذجيّة الأولى في لبنان، وسيعملون على تحويل التصورات إلى إجراءات من خلال الحوار والأدوات الاقتصادية الخاصة بقضايا ميزانية النوع الاجتماعي، وسيصممون بياناً للموازنة المراعية للنوع مع مراعاة القيود المالية الحالية".

ورأت رئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيّض بساط في كلمة الافتتاح أن هذه التجربة تترجم سعي المعهد إلى "إحداث تغيير في أنماط التفكير لدى الموظفين والحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في القرارات المتعلقة بإنفاق المال العام أو تحصيله وأثرها على المساواة بين الجنسين".



وأضافت أن "بيان الموازنة الذي سنسعى إلى إعداده سيُوفّر أداة عملية في التخطيط المالي من شأنها، ليس تحليل برامج تستهدف النساء فقط أو إعداد موازنة منفصلة للنساء كما قد يتبادر إلى الأذهان، إنّما تحسين الأداء المالي وإدخال معايير الحداثة إلى العمل العام".

وإذ أبدت قلقها من حلول لبنان في المرتبة 140 من 147 بلداً في مؤشر الفجوة الجندرية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2019، ذكّرت بأن مشاركة النساء في القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هي في صلب أجندة الأمل 2030 وأهدافها الـ17، وشدّدت على أن "مسؤولية الجميع كبيرة لجهة إدماج البُعد الجندري في التخطيط المالي وفي ممارسات إدارة المال العام".

ولاحظت أن "معُالجة البُعد الجندري في المالية العامة وفي الموازنة العامة تشكّل تحدياً كبيراً في ظلّ التصنيف الحالي للموازنة العامّة والأوضاع الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان"، لكنّها أكّدت استعداد المعهد "للعمل على تذليل العقبات وإشراك جميع المعنيين في هذه المبادرة".