السودان: انهيار الجنيه يدفع الأسعار إلى مستويات تاريخية
سوق في الخرطوم (فرانس برس)
سجلت أسعار السلع الاستهلاكية، في السودان، ارتفاعا غير مسبوق، بفعل انهيار العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية، ما ساهم في زيادة معدلات التضخم في بلد يعتمد على استيراد أغلب احتياجاته.
وبدأت في الخرطوم حملة مشتركة بين عدد من البرلمانيين والاقتصاديين،" للنظر في الارتفاع الكبير للسلع في الأسواق، في ظل تراجع العملة المحلية، كما بدأت تحركات في الحزب الحاكم لمناقشة مدى نجاعة المعالجات الاقتصادية التي انتهجها الفريق الاقتصادي الحالي في الحزب والحكومة".
واصلت العملة الأميركية قفزاتها إلى مستويات قياسية في السوق السوداء بالسودان، حيث بلغ سعر الدولار الأسبوع الماضي نحو 17 جنيهاً مقابل الدولار، بعد أن استقر حول 15 جنيهاً منذ يوليو/تموز، مما انعكس على أسعار أغلب السلع، فارتفع، مثلا، سعر كيس السكر زنة 50 كغم إلى 510 جنيهات، مقابل 450 جنيها الشهر الماضي، بينما سجلت عبوة المياه الغازية نحو 5 جنيهات، مقابل 3 جنيهات الشهر الماضي.
ولم يستبعد برلمانيون تبني الحكومة حزمة إجراءات جديدة، من بينها المطالبة بإقالة وزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي. ويثبت البنك المركزي السوداني سعر صرف العملة المحلية منذ شهور، عند 6.1 جنيهات للدولار.
ويقول أمين أمانة السياسات باتحاد أصحاب العمل، سمير أحمد قاسم، لـ "العربي الجديد"، إن السياسات الاقتصادية الحالية أغلقت جميع المنافذ للاستيراد، بعد أن تخلت الحكومة عن دعم المستوردين ورفعت يدها عن دعم القطاع بالدولار الرسمي بواقع 6.4 جنيهات، إذ يضطر المستوردون للجوء إلى السوق الموازية لتدبير الدولار بأسعار تتجاوز 17 جنيها.
وحذر قاسم من أن تأخر الحكومة في إنهاء أزمة النقد الأجنبي، قد يُفضي إلى توقف المستوردين عن الاستيراد، ما يهدد بأزمة نقص السلع الحيوية في البلاد.
وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قد حررت أسعار الوقود لمصانع الإنتاج المحلي، على أن تتحصل على ما يلزمها من الوقود بالعملة الصعبة من السوق السوداء.
ويرى محللون أن عجز الحكومة عن مكافحة غلاء الأسعار، لا سيما في ظل جهاز رقابي غير فعّال، زاد من معاناة المواطن، الذي يحاول جاهدا سد الفجوة بين الأجر وتكلفة المعيشة، فيما يصدر مراقبون ومصرفيون إشارات متتالية بشأن توقعات تدهور العملة المحلية للسودان خلال الشهور القليلة المقبلة، ليصل سعر العملة الأميركية إلى 20 جنيهاً، في ظل الصمت الحكومي وعدم اتخاذ تدابير علاجية ناجعة.
اقــرأ أيضاً
وبدأت في الخرطوم حملة مشتركة بين عدد من البرلمانيين والاقتصاديين،" للنظر في الارتفاع الكبير للسلع في الأسواق، في ظل تراجع العملة المحلية، كما بدأت تحركات في الحزب الحاكم لمناقشة مدى نجاعة المعالجات الاقتصادية التي انتهجها الفريق الاقتصادي الحالي في الحزب والحكومة".
واصلت العملة الأميركية قفزاتها إلى مستويات قياسية في السوق السوداء بالسودان، حيث بلغ سعر الدولار الأسبوع الماضي نحو 17 جنيهاً مقابل الدولار، بعد أن استقر حول 15 جنيهاً منذ يوليو/تموز، مما انعكس على أسعار أغلب السلع، فارتفع، مثلا، سعر كيس السكر زنة 50 كغم إلى 510 جنيهات، مقابل 450 جنيها الشهر الماضي، بينما سجلت عبوة المياه الغازية نحو 5 جنيهات، مقابل 3 جنيهات الشهر الماضي.
ولم يستبعد برلمانيون تبني الحكومة حزمة إجراءات جديدة، من بينها المطالبة بإقالة وزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي. ويثبت البنك المركزي السوداني سعر صرف العملة المحلية منذ شهور، عند 6.1 جنيهات للدولار.
ويقول أمين أمانة السياسات باتحاد أصحاب العمل، سمير أحمد قاسم، لـ "العربي الجديد"، إن السياسات الاقتصادية الحالية أغلقت جميع المنافذ للاستيراد، بعد أن تخلت الحكومة عن دعم المستوردين ورفعت يدها عن دعم القطاع بالدولار الرسمي بواقع 6.4 جنيهات، إذ يضطر المستوردون للجوء إلى السوق الموازية لتدبير الدولار بأسعار تتجاوز 17 جنيها.
وحذر قاسم من أن تأخر الحكومة في إنهاء أزمة النقد الأجنبي، قد يُفضي إلى توقف المستوردين عن الاستيراد، ما يهدد بأزمة نقص السلع الحيوية في البلاد.
وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قد حررت أسعار الوقود لمصانع الإنتاج المحلي، على أن تتحصل على ما يلزمها من الوقود بالعملة الصعبة من السوق السوداء.
ويرى محللون أن عجز الحكومة عن مكافحة غلاء الأسعار، لا سيما في ظل جهاز رقابي غير فعّال، زاد من معاناة المواطن، الذي يحاول جاهدا سد الفجوة بين الأجر وتكلفة المعيشة، فيما يصدر مراقبون ومصرفيون إشارات متتالية بشأن توقعات تدهور العملة المحلية للسودان خلال الشهور القليلة المقبلة، ليصل سعر العملة الأميركية إلى 20 جنيهاً، في ظل الصمت الحكومي وعدم اتخاذ تدابير علاجية ناجعة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
