في حين أن التباطؤ في الخارج لم يتسبب في حدوث ركود في الولايات المتحدة في القرن الماضي، فإن الخبير الاقتصادي ديفيد ميريكلي وزميله يدرسان احتمال أن التهديدات العالمية أصبحت أكثر أهمية في عالم مترابط.
ويخلصان إلى أن الخطر الذي تشكله البلدان الأخرى على الاقتصاد الأميركي أصبح أعلى من السابق، على الرغم من أنه ما زال يتطلب تراجعاً كبيراً في النمو للتأثير على الاقتصاد الأميركي انكماشاً؛ وبمعنى آخر، يجب الوصول إلى تباطؤ في النمو العالمي بما يعادل 4 نقاط مئوية (لا يتضمن النسب المحققة بالولايات المتحدة) لينعكس ذلك ركوداً في الاقتصاد الأميركي.
وكتب المؤلفان في مذكرة الأربعاء نشرتها وكالة "بلومبيرغ": "حجم التباطؤ العالمي الذي أصبح يؤثر على أميركا، يُعتبر مرتفعاً للغاية، رغم أنه أقل مما كان عليه تاريخياً". ويعود السبب في ذلك جزئياً إلى أن أميركا أصبحت تعتمد أكثر على الصادرات في سياساتها، كما أن إمكانات الاقتصاد الأميركي في التوسع أصبحت أقل، الأمر الذي يجعل من السهل الانخفاض إلى ما هو دون مستوى النمو الصفري.
بالإضافة إلى ذلك، "لقد أكدت التجارب خلال السنوات القليلة الماضية أن تأثير التغييرات في نمو الاقتصادات الأخرى على الأوضاع المالية الأميركية، خاصة أسعار الأسهم، يمكن أن يكون متغيراً وغير قابل للتنبؤ".
وتقول المذكرة إن الاحتمال الأساسي لحدوث كساد خلال العام المقبل ارتفع من 14 في المائة إلى 20 في المائة، إذا تباطأ النمو العالمي بمقدار نقطة مئوية واحدة أكثر من المتوقع. من المحتمل أن يرتفع خطر الركود إلى 46% في حالة حدوث تباطؤ بمعدل 3 نقاط. ويرتفع الخطر إلى 64% في حال حصل تباطؤ بـ4 نقاط.
"في ظل الظروف الحالية، يمكن لتباطؤ آخر في النمو العالمي أن يعزز بشكل ملحوظ من احتمالات الركود في الولايات المتحدة، لكن يجب أن يكون ذلك التباطؤ كبيراً"، كما كتب خبراء غولدمان ساكس.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
