قيود الاستيراد ترفع أسعار الملابس في الجزائر

في سوق علي ملاح، أو "سوق البازار" كما يحلو للجزائريين تسميته في الجزائر العاصمة، اختفت ملابس الكبار من واجهات العديد من المحلات التجارية وحلت محلها ملابس الأطفال الذين تحرص الأسر على كسوتهم في عيد الفطر.

يقول محمود هبري، الذي يعمل منذ 7 أعوام في سوق البازار، إن "كسوة الأطفال أنعشت السوق في الأيام الأخيرة من رمضان، بينما كان الركود هو السمة الغالبة على النشاط التجاري منذ أشهر".

ويضيف التاجر الجزائري في حديث مع "العربي الجديد"، أن " التجار تجهزوا منذ مدة طويلة لهذه اللحظة التي يتطلعون إليها كثيراً، حيث شرعوا في توفير السلع التي تستجيب للطلب، سواء عبر الملابس المستوردة من الصين أو عن طريق تركيا".
ويقر بأن الأسعار تعتبر مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك نتيجة للقيود التي وضعتها الحكومة على عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى تدهور قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية.

ولا تكاد الأسر تلتقط أنفاسها من فاتورة توفير السلع الرمضانية، حتى تباغتهم فاتورة ملابس العيد بارتفاع الأسعار، وفق ما يقول رب الأسرة كمال تيغيوان، الذي يؤكد أن أسعار ملابس الأطفال هذه السنة مرتفعة مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا إلى أن هذا ياتي في إطار الغلاء العام في البلد.

ويضيف تيغيوان لـ"العربي الجديد"، أن الكثير من العائلات باتت غير قادرة على أن توفق بين مصاريف شهر رمضان ومصاريف كسوة العيد وشراء الحلوى الخاصة بهذه المناسبة.

وتأتي شكوى المواطنين من ارتفاع الأسعار، بينما تظهر البيانات الرسمية انخفاض معدل التضخم في الدولة. ووفق بيانات صادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات في مايو/ أيار الماضي، تراجع التضخم السنوي إلى 4.3% في إبريل/ نيسان من 4.6% في مارس/ آذار، بفعل انخفاض طفيف في أسعار بعض السلع الغذائية.

ويقول عز الدين سيدهم، الذي يعمل موظفا ويتقاضى راتبا قدره 26 ألف دينار (230 دولارا)، إن لديه 3 أطفال ويعتزم شراء ملابس جديدة لهم بما يصل إلى 15 ألف دينار، هذا عدا عن مصاريف الحلويات، مشيرا إلى أن المناسبات باتت تنهك ميزانيات الأسر في ظل ارتفاع الأسعار.

وكانت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان قد حذرت من ارتفاع أسعار الملابس عشية عيد الفطر بنسبة 40%، بالرغم من حالة الركود وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وقالت الرابطة، في بيان لها تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، إنه "وقبل أن يستفيق المواطن من صدمة أسعار السلع الغذائية التي تأججت منذ دخول شهر رمضان الكريم، فوجئ بصدمة أخرى أشد فتكا، حيث اشتعل فتيل أسعار ملابس العيد التي باشرت في اقتنائها العائلات هذه الأيام والتي عرفت من خلالها أسعار ملابس البسطاء التي تبدأ من 3 آلاف دينار وأقصاها 10 آلاف دينار".
وأضافت: "كيف لرب عائلة راتبه الشهري لا يتعدى 30 ألف دينار وله أربعة أطفال أن يشتري ملابس لأطفاله بمعدل 5 آلاف دينار لكل طفل في المتوسط؟".

وفي ظل ارتفاع الأسعار، انتشرت ظاهرة أسواق الملابس المستعملة قبيل أيام من عيد الفطر، رغم حظرها قانونياً، لكن الأوضاع الاقتصادية جعلت الكثير من الجزائريين يقبلون على هذه الأسواق، وسط سكوت السلطات عن محاربتها، على اعتبار أنها تساعد في تأمين احتياجات العديد من الأسر.

وحسب التاجر محمد الناف، فإن أسعار الشيفون (الملابس المستعملة) تعتبر منخفضة بحوالي 40% عن الملابس الجديدة، التي تعتبر ملاذ الكثير من العائلات الجزائرية في هذه الأيام.

ويقول الناف لـ"العربي الجديد": "يمكن أن تشتري كسوة العيد لطفل بين ألفين و3 آلاف دينار، وأحيانا أقل من ذلك، وبالتالي تجد الكثير من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل ما تريده في سوق الملابس المستعملة، كما أضحت تستهوي البعض الذين يبحثون عن شراء ماركات بعينها".

وأعاد شهر رمضان إحياء ظاهرة الأسواق العشوائية في مختلف المناطق. وتشير الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين إلى أن عدد نقاط البيع العشوائية ارتفع من 2600 نقطة العام الماضي في مختلف أنحاء الجزائر إلى قرابة 2750 نقطة هذا العام ويتزايد نشاطها خلال شهر رمضان.