فوائد الدين ترتفع إلى 570 مليار جنيه في الموازنة المصرية

وقدر مشروع الموازنة التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية للسنة المالية 2019-2020، بنحو 569 ملياراً و135 مليون جنيه (32.9 مليار دولار تقريباً)، بما يعادل 9.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 541 ملياراً و305 ملايين جنيه (10.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) بموازنة السنة المالية 2018-2019، بزيادة قدرها 27 ملياراً و830 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرت بنحو 5.1 في المائة.

ومثلت اعتمادات الفوائد نسبة 36.1 في المائة من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة العامة، إذ مثلت مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ العام المالي 2015-2016، متضمنة فوائد قدرها 44 ملياراً و374 مليون جنيه في باب الدين العام الخارجي، بالإضافة إلى 330 مليون جنيه كفوائد خارجية تسددها بعض الجهات التابعة للدولة.

ومثلت مدفوعات الفوائد على أذون الخزانة العامة نحو 41 في المائة من مجموع الفوائد في الموازنة الجديدة، ومدفوعات الفوائد على سندات الخزانة العامة نسبة 23 في المائة، ومدفوعات الفوائد للبنك المركزي نسبة 17 في المائة، ومدفوعات الفوائد الخارجية نسبة 8 في المائة، ومدفوعات الفوائد عن صكوك صناديق المعاشات نسبة 6 في المائة، ومدفوعات أخرى نسبة 5 في المائة.

وتسلم مجلس النواب المصري مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، اليوم الثلاثاء، بعد 16 يوماً من انقضاء الموعد الدستوري، إذ تنص المادة (124) من الدستور على "عرض مشروع الموازنة العامة للدولة، متضمناً كافة إيراداتها ومصروفاتها من دون استثناء، على مجلس النواب، قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية (الأول من يوليو/ تموز)، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، بعد التصويت عليها باباً باباً.

ووجه وزير المالية، محمد معيط، التحية لمجلس النواب على مساندته الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، قائلاً: "لولا هذا الدعم ما كنا نجحنا في تنفيذ أحد أهم برامج الإصلاح الاقتصادي في التاريخ المعاصر"، متابعا أنه "بفضل هذا البرنامج بدأت البلاد تجني ثمار تحسن الأوضاع الاقتصادية، باعتبار أن إجراءاته ستؤتي ثمارها في وقت قريب لما فيه مصلحة للمصريين، وأبنائهم"، بحسب قوله.

ووجه معيط الشكر للشعب المصري الذي تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي، مستطرداً أن "هناك تحسناً كبيراً وملحوظاً في أداء الاقتصاد المصري بسبب برامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما ظهر جلياً في شهادة عدد من المؤسسات الدولية... وبالرغم من التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري بسبب العوامل الداخلية والخارجية، إلا أنه أصبح أكثر صلابة، وقدرة على تحمل أي صدمات"، وفق تعبيره.

(الدولار=17.3 جنيهاً تقريباً)