ما السر وراء صمت أوروبا تجاه مظاهرات إيران؟
لندن
صحافي بريطاني من أصل سوداني؛ محرّر في قسم الاقتصاد في "العربي الجديد".
مباشر
احتجاجات ضد الفقر وغلاء المعيشة في إيران (Getty)
تسيطر ثلاثة مخاوف رئيسية على دول آسيا وأوروبا من مغبة تطور الاحتجاجات في إيران إلى فوضى سياسية شاملة، وأولى هذه المخاوف أو الاعتبارات أن تقود الاحتجاجات إلى تهديد انسياب الطاقة عبر مضيق هرمز أو أن تؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط يهدد دورة الانتعاش التي بدأت حديثاً في أوروبا أو يهدد الانتعاش المتواصل في آسيا، يضاف إلى ذلك مصالح دول أسيا وأوروبا التجارية والاستثمارية في السوق الإيراني.
ومنذ توقيع الاتفاق النووي، بدأت الشركات الأوروبية والآسيوية في بناء علاقات تجارية مع طهران وتستثمر حالياً عشرات المليارات في مشاريع إيرانية وتأمل في الحصول على تعاقدات تجارية جديدة خلال العام الجاري والأعوام المقبلة. وتتخوف هذه الدول من عرقلة هذه الاحتجاجات لاستثماراتها ومصالحها التجارية التي تأمل أن تنمو خلال السنوات المقبلة في اقتصاد متقادم وسوق خرج حديثاً من الحظر النووي ويحتاج إلى تاهيل شبه كامل، وهو ما يعني مستقبلا مليئاً بالصفقات والعقود للشركات العالمية.
وتعتمد دول آسيا تحديداً وبشكل شبه كامل في تلبية احتياجاتها من الطاقة على المنطقة العربية وإيران، وتتخوف من تداعيات الاضطرابات على أمن الطاقة، حيث ترغب في التأكيد على المرور الآمن لشحنات النفط والغاز الطبيعي من المنطقة العربية عبر مضيق هرمز الذي يعبر من خلاله 17 مليون برميل نفط يومياً، عدا شحنات الغاز الطبيعي إلى آسيا. وذلك وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ولم تستبعد نشرة "أويل برايس الأميركية"، في تقريرها يوم الاثنين، أن ترتفع أسعار النفط بمعدلات كبيرة قد تصل إلى 100 دولار، في حال تواصل الاحتجاجات وتحولها إلى مظاهرات نوعية تهدد بقاء النظام الإيراني.
وفي ذات الصدد قال رئيس وحدة الأسهم الآسيوية بصندوق "ناتيكسس لإدارة الموجودات"، يون شو شونغ، إن أسعار النفط يمكن أن تصل إلى 80 دولاراً بنهاية العام الجاري. وأشار شونغ في تعليقات لقناة" سي إن بي سي" الأميركية، إلى أن خفض الإنتاج وظروف عدم الاستقرار السياسي من المحتمل أن تحرك أسعار النفط إلى مستوى 80 دولاراً.
وبالتالي فإن بقاء أسعار النفط في مستويات معقولة حول 60 دولاراً أو أقل من العوامل التي تشجع النمو الاقتصادي في كل من آسيا وأوروبا. وترى هذه الدول أن أي إضطراب سياسي في إيران سيفاعل من عدم الاستقرار في كامل المنطقة العربية الغنية بالنفط والغاز والطبيعي وسيقود إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط. وهي لا ترغب في ذلك.
من هذا المنطلق يلاحظ، أنه عدا أميركا والسعودية والاحتلال الإسرائيلي التي أيدت الاحتجاجات في إيران ولأسباب سياسية وأمنية بحتة، حرصت بقية دول العالم على الصمت أو التحذير من عواقب حدوث فوضى في إيران تضيف إلى الموقف المتفجر في المنطقة.
وعلى الرغم من أن احتجاجات مواطني إيران رفعت شعارات ومطالب اقتصادية بحتة، وهي مطالب مشروعة، إلا أن معظم دول آسيا وأوروبا غير واثقة من كيفية تطور هذه الاحتجاجات، وما إذا كانت ستتحول إلى مظاهرات سياسية تطالب بتغيير النظام. ويذكر أن المظاهرات وحسب تقرير مراسلة "العربي الجديد" من طهران بدأت تهدأ، كما أنها غير سياسية وليس لديها قيادة واضحة.
وخلال السنوات الأخيرة، تضررت المصالح الاقتصادية والمالية للدول الأوروبية والآسيوية من الحروب في المنطقة العربية، حيث إن هذه الحروب جعلت المنطقة سوقاً غيرآمنة وغير مستقبلة للبضائع والعقود التجارية والاستثمارية لشركاتها.
وحتى السعودية والعديد من دول الخليج التي كانت في السابق تنعش الصفقات والتجارة الخارجية مع أوروبا وآسيا، باتت مستنزفة مالياً وسط تدهور أسعار النفط وزيادة الإنفاق الدفاعي والأمني. وبالتالي لم يتبق في بالمنطقة أسواقاً تذكر للشركات الغربية سوى القليل من دول الخليج وتركيا والسوق الإيراني.
اقــرأ أيضاً
وصدرت ألمانيا بضائع لإيران خلال تلك الفترة بقيمة 1.6 مليار يورو، مقابل واردات من إيران بقيمة 231 مليون يورو. كما أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن الحكومة أمّنت صفقات تصدير منتجات الشركات الألمانية إلى إيران بمبلغ 430 مليون يورو. ولكن لا تزال التجارة مع إيران أمراً صعباً بالنسبة للشركات الألمانية، حيث تحجم البنوك الكبرى في أوروبا وألمانيا، ذات العلاقة بالاقتصاد الأميركي، عن تقديم ضمانات القروض للصفقات التي تتم مع إيران، إذ لا تزال هناك عقوبات أميركية سارية حتى الآن، ويمكن أن تطبق على الشركات التي تتعامل مع إيران.
كما فرضت الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب عقوبات إضافية على طهران، وفضلاً عن ذلك يخشى أن تقوم الولايات المتحدة بإلغاء الاتفاق النووي كلية مع إيران.
على الصعيد البريطاني، يشير التقرير السنوي الأخير الصادر عن غرفة التجارة البريطانية -الايرانية في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي حول العلاقات التجارية بين بريطانيا وإيران، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ارتفعت في فترة ما بعد إبرام الاتفاق النووي بنسبة 50% تقريبا.
ويظهر التقرير، أن حجم الصادرات التجارية البريطانية والإيرانية قد ارتفع في نفس العام الذي تم توقيع الاتفاق النووي من 112.9 مليون يورو إلى 171.5 مليون يورو في العام 2016. وحسب تصريحات وزير الخزانة البريطاني الأسبق نورمان لامونت رئيس غرفة التجارة البريطانية الألمانية، فإن بريطانيا التي تبحث عن بناء فضاء تجاري بعد بريكست، تسعى للنهوض بمستوي العلاقات التجارية وزيادة حجم الصادرات الي إيران والاستيراد منها'.
على الصعيد الفرنسي، هنالك استثمار توتال الضخم البالغ 20 مليار دولار في مشاريع الغاز الإيرانية، وهنالك العديد من الشركات الفرنسية التي وقعت عقودا مبدئية مع إيران ولكنها تفتقر للتمويل بسبب مخاوف البنوك من العقوبات الأميركية.
على الصعيد الصيني، يلاحظ ان بكين حظرت على الإعلام تناول الاحتجاجات الإيرانية، وحتى حينما سئل المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ شوانغ، يوم الثلاثاء عن الوضع في إيران، قال "تأمل الصين في أن تتمكن إيران من تحقيق الاستقرار والتنمية"، دون أن يشير بكلمة واحدة إلى الاحتجاجات الإيرانية.
وحسب خبراء أميركيين ، يعود حرص الحكومة الصينية على استمرارية النظام الإيراني في جزء منه، إلى مخاوف بكين من حدوث احتجاجات شبيهة في الصين. ولكنهم يشيرون إلى أن مخاوف بكين الرئيسية تتمثل في حجم استثماراتها الضخمة في إيران والتعويل على مستقبل علاقاتها مع طهران التي تعد من بين قطع الشطرنج الرئيسية في استراتيجية بكين وروسيا الرامية لبناء" نظام مالي عالمي جديد" مواز للنظام الحالي الذي تسيطر عليه اميركا. وترى بكين في نظام طهران حليف رئيسي ومهم في استراتيجية إضعاف الدولار عبر تحول منظمة "أوبك" من تسعير النفط بالدولار أو التقويض الجزئي لهيمنة " البترودولار" على صفقات الطاقة.
ويذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يعد أول رئيس صيني يزو إيران منذ 14 عاماً، وقع لدى زيارته لطهران في يناير من العام 2016، حوالى 17 اتفاقية تجارية في
مجالات الطاقة والتمويل والاتصالات والبنوك والتقنية مع نظيره الإيراني. ومنح المركزي الصيني إيران خطوط ائتمان بـ10 مليارات دولار ويخطط لمنحها خطوط ائتمان أخرى بحوالى 12.5 مليار دولار. وتأمل الصين في تنفيذ بنية تحتية متكاملة في إيران ضمن مبادرة" الحزام والطريق، وترصد بكين تمويلات تفوق 100 مليار دولارلتمويل مشاريع بنى تحتية في إيران في إطار بناء فضاء تجاري جديد.
أما موسكو فترتبط بتحالف استراتيجي مع طهران في استراتيجية الهيمنة على الطاقة وممراتها والإبقاء على نظام الأسد في سورية وانتزاع المنطقة العربية من النفوذ الأميركي ضمن سياسة "المحاور المتعددة"التي ينفذها الرئيس بوتين.
ومنذ توقيع الاتفاق النووي، بدأت الشركات الأوروبية والآسيوية في بناء علاقات تجارية مع طهران وتستثمر حالياً عشرات المليارات في مشاريع إيرانية وتأمل في الحصول على تعاقدات تجارية جديدة خلال العام الجاري والأعوام المقبلة. وتتخوف هذه الدول من عرقلة هذه الاحتجاجات لاستثماراتها ومصالحها التجارية التي تأمل أن تنمو خلال السنوات المقبلة في اقتصاد متقادم وسوق خرج حديثاً من الحظر النووي ويحتاج إلى تاهيل شبه كامل، وهو ما يعني مستقبلا مليئاً بالصفقات والعقود للشركات العالمية.
وتعتمد دول آسيا تحديداً وبشكل شبه كامل في تلبية احتياجاتها من الطاقة على المنطقة العربية وإيران، وتتخوف من تداعيات الاضطرابات على أمن الطاقة، حيث ترغب في التأكيد على المرور الآمن لشحنات النفط والغاز الطبيعي من المنطقة العربية عبر مضيق هرمز الذي يعبر من خلاله 17 مليون برميل نفط يومياً، عدا شحنات الغاز الطبيعي إلى آسيا. وذلك وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ولم تستبعد نشرة "أويل برايس الأميركية"، في تقريرها يوم الاثنين، أن ترتفع أسعار النفط بمعدلات كبيرة قد تصل إلى 100 دولار، في حال تواصل الاحتجاجات وتحولها إلى مظاهرات نوعية تهدد بقاء النظام الإيراني.
وفي ذات الصدد قال رئيس وحدة الأسهم الآسيوية بصندوق "ناتيكسس لإدارة الموجودات"، يون شو شونغ، إن أسعار النفط يمكن أن تصل إلى 80 دولاراً بنهاية العام الجاري. وأشار شونغ في تعليقات لقناة" سي إن بي سي" الأميركية، إلى أن خفض الإنتاج وظروف عدم الاستقرار السياسي من المحتمل أن تحرك أسعار النفط إلى مستوى 80 دولاراً.
وبالتالي فإن بقاء أسعار النفط في مستويات معقولة حول 60 دولاراً أو أقل من العوامل التي تشجع النمو الاقتصادي في كل من آسيا وأوروبا. وترى هذه الدول أن أي إضطراب سياسي في إيران سيفاعل من عدم الاستقرار في كامل المنطقة العربية الغنية بالنفط والغاز والطبيعي وسيقود إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط. وهي لا ترغب في ذلك.
من هذا المنطلق يلاحظ، أنه عدا أميركا والسعودية والاحتلال الإسرائيلي التي أيدت الاحتجاجات في إيران ولأسباب سياسية وأمنية بحتة، حرصت بقية دول العالم على الصمت أو التحذير من عواقب حدوث فوضى في إيران تضيف إلى الموقف المتفجر في المنطقة.
وعلى الرغم من أن احتجاجات مواطني إيران رفعت شعارات ومطالب اقتصادية بحتة، وهي مطالب مشروعة، إلا أن معظم دول آسيا وأوروبا غير واثقة من كيفية تطور هذه الاحتجاجات، وما إذا كانت ستتحول إلى مظاهرات سياسية تطالب بتغيير النظام. ويذكر أن المظاهرات وحسب تقرير مراسلة "العربي الجديد" من طهران بدأت تهدأ، كما أنها غير سياسية وليس لديها قيادة واضحة.
وخلال السنوات الأخيرة، تضررت المصالح الاقتصادية والمالية للدول الأوروبية والآسيوية من الحروب في المنطقة العربية، حيث إن هذه الحروب جعلت المنطقة سوقاً غيرآمنة وغير مستقبلة للبضائع والعقود التجارية والاستثمارية لشركاتها.
وحتى السعودية والعديد من دول الخليج التي كانت في السابق تنعش الصفقات والتجارة الخارجية مع أوروبا وآسيا، باتت مستنزفة مالياً وسط تدهور أسعار النفط وزيادة الإنفاق الدفاعي والأمني. وبالتالي لم يتبق في بالمنطقة أسواقاً تذكر للشركات الغربية سوى القليل من دول الخليج وتركيا والسوق الإيراني.
على الصعيد الأوروبي، وفي أعقاب توقيع الإتفاق النووي، تشير بيانات غرفة التجارة والصناعة الألمانية إلى أن التعامل التجاري الألماني مع طهران نما بسرعة منذ رفع العقوبات في أوائل عام 2016، وإن كان ذلك على مستوى منخفض ترقباً لقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدد بتعليق الاتفاق النووي وعودة الحظر الأميركي على طهران والشركات التي تتعامل معها.
وأملت الشركات الألمانية في الاستفادة من فرص الأستثمار الضخمة في إيران بعد رفع العقوبات، إذ توقعت غرفة التجارة الألمانية في تقرير هذا الصيف، بأن يبلغ حجم الاستثمارات الألمانية في إيران نحو مليار دولار بحلول عام 2025. ووفقاً لبيانات الغرفة، ارتفع التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى تموز/يوليو عام 2017 بنسبة 23% ليصل إلى 1.8 مليار يورو. وصدرت ألمانيا بضائع لإيران خلال تلك الفترة بقيمة 1.6 مليار يورو، مقابل واردات من إيران بقيمة 231 مليون يورو. كما أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن الحكومة أمّنت صفقات تصدير منتجات الشركات الألمانية إلى إيران بمبلغ 430 مليون يورو. ولكن لا تزال التجارة مع إيران أمراً صعباً بالنسبة للشركات الألمانية، حيث تحجم البنوك الكبرى في أوروبا وألمانيا، ذات العلاقة بالاقتصاد الأميركي، عن تقديم ضمانات القروض للصفقات التي تتم مع إيران، إذ لا تزال هناك عقوبات أميركية سارية حتى الآن، ويمكن أن تطبق على الشركات التي تتعامل مع إيران.
كما فرضت الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب عقوبات إضافية على طهران، وفضلاً عن ذلك يخشى أن تقوم الولايات المتحدة بإلغاء الاتفاق النووي كلية مع إيران.
على الصعيد البريطاني، يشير التقرير السنوي الأخير الصادر عن غرفة التجارة البريطانية -الايرانية في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي حول العلاقات التجارية بين بريطانيا وإيران، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ارتفعت في فترة ما بعد إبرام الاتفاق النووي بنسبة 50% تقريبا.
ويظهر التقرير، أن حجم الصادرات التجارية البريطانية والإيرانية قد ارتفع في نفس العام الذي تم توقيع الاتفاق النووي من 112.9 مليون يورو إلى 171.5 مليون يورو في العام 2016. وحسب تصريحات وزير الخزانة البريطاني الأسبق نورمان لامونت رئيس غرفة التجارة البريطانية الألمانية، فإن بريطانيا التي تبحث عن بناء فضاء تجاري بعد بريكست، تسعى للنهوض بمستوي العلاقات التجارية وزيادة حجم الصادرات الي إيران والاستيراد منها'.
على الصعيد الفرنسي، هنالك استثمار توتال الضخم البالغ 20 مليار دولار في مشاريع الغاز الإيرانية، وهنالك العديد من الشركات الفرنسية التي وقعت عقودا مبدئية مع إيران ولكنها تفتقر للتمويل بسبب مخاوف البنوك من العقوبات الأميركية.
على الصعيد الصيني، يلاحظ ان بكين حظرت على الإعلام تناول الاحتجاجات الإيرانية، وحتى حينما سئل المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ شوانغ، يوم الثلاثاء عن الوضع في إيران، قال "تأمل الصين في أن تتمكن إيران من تحقيق الاستقرار والتنمية"، دون أن يشير بكلمة واحدة إلى الاحتجاجات الإيرانية.
وحسب خبراء أميركيين ، يعود حرص الحكومة الصينية على استمرارية النظام الإيراني في جزء منه، إلى مخاوف بكين من حدوث احتجاجات شبيهة في الصين. ولكنهم يشيرون إلى أن مخاوف بكين الرئيسية تتمثل في حجم استثماراتها الضخمة في إيران والتعويل على مستقبل علاقاتها مع طهران التي تعد من بين قطع الشطرنج الرئيسية في استراتيجية بكين وروسيا الرامية لبناء" نظام مالي عالمي جديد" مواز للنظام الحالي الذي تسيطر عليه اميركا. وترى بكين في نظام طهران حليف رئيسي ومهم في استراتيجية إضعاف الدولار عبر تحول منظمة "أوبك" من تسعير النفط بالدولار أو التقويض الجزئي لهيمنة " البترودولار" على صفقات الطاقة.
ويذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يعد أول رئيس صيني يزو إيران منذ 14 عاماً، وقع لدى زيارته لطهران في يناير من العام 2016، حوالى 17 اتفاقية تجارية في
مجالات الطاقة والتمويل والاتصالات والبنوك والتقنية مع نظيره الإيراني. ومنح المركزي الصيني إيران خطوط ائتمان بـ10 مليارات دولار ويخطط لمنحها خطوط ائتمان أخرى بحوالى 12.5 مليار دولار. وتأمل الصين في تنفيذ بنية تحتية متكاملة في إيران ضمن مبادرة" الحزام والطريق، وترصد بكين تمويلات تفوق 100 مليار دولارلتمويل مشاريع بنى تحتية في إيران في إطار بناء فضاء تجاري جديد.
أما موسكو فترتبط بتحالف استراتيجي مع طهران في استراتيجية الهيمنة على الطاقة وممراتها والإبقاء على نظام الأسد في سورية وانتزاع المنطقة العربية من النفوذ الأميركي ضمن سياسة "المحاور المتعددة"التي ينفذها الرئيس بوتين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
