مصر تستغني عن 800 ألف موظف... ومليونان على قوائم التسريح
خلال تحرك احتجاجي في مصر (Getty)
أظهرت بيانات رسمية أن الحكومة المصرية قلصت عدد العاملين بالقطاع الحكومي بنحو 800 ألف موظف دفعة واحدة خلال العام المالي الماضي، الذي انقضى بنهاية يونيو/حزيران 2017، فيما أكد مسؤول كبير في وزارة المالية أن الحكومة تستهدف الاستغناء عن مليوني موظف آخرين خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.
وأشارت البيانات، التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على موقعه الإلكتروني ضمن نشرة إحصاء العاملين بالحكومة والقطاع العام، إلى بلوغ عدد العاملين بالقطاع الحكومي 5 ملايين فرد بنهاية العام المالي الماضي 2016/2017، مقابل 5.8 ملايين موظف في العام المالي السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 13%.
وجاء تقليص عدد الموظفين مغايرا لبيانات الأجور التي زادت بنسبة 7% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام السابق عليه، ما اعتبره محللون يثير علامات استفهام حول شفافية بند الأجور في القطاع الحكومي.
وكشف مسؤول بارز في وزارة المالية، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، عن أن "الحكومة تستهدف خروج نحو مليوني موظف خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، سواء عبر آلية المعاش (التقاعد) المبكر الموجودة بقانون الخدمة المدنية الجديد، أو من خلال إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة".
وأضاف أن التعيينات في الجهاز الإدارى للدولة متوقفة بشكل نهائي منذ عامين، حيث تتضمن تأشيرات وزارة المالية للجهات الحكومية حظر التعيينات على أبواب الموازنة المختلفة.
وتابع :" قانون الخدمة المدنية جاء لوضع حد لتنامي الجهاز الإداري للدولة، وهو ما تم فعلا من خلال خروج ما يقرب من مليون موظف من الجهاز الإداري للدولة".
وكانت "العربي الجديد" قد ذكرت في تقارير سابقة، أن الحكومة تعتزم تسريح أكثر من مليوني موظف وفق اشتراطات صندوق النقد الدولي، لتمرير قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار نهاية العام الماضي 2016.
وتسابق المسؤولون في مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المعني بتنظيم عمليات التوظيف الحكومية، لنفي توجه الدولة نحو تقليص عدد العاملين بالقطاع الحكومي، إلا أن البيانات الصادرة أخيرا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جاءت منافية لهذه التصريحات.
واستعانت وزارة المالية بإحدى الشركات المتخصصة في التنمية البشرية لإعادة هيكلة الوظائف بالوزارة، ومن المقرر تعميم التجربة على باقي الوزارات.
وقال مسؤول بارز في جهاز التنظيم والإدارة، إن "الجهاز يجري دراسات على هيكلي الأجور والإدارة، ضمن برنامج للإصلاح".
ورغم التقليص المستهدف للموظفين، خصصت الموازنة الحالية 240 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) للأجور، مقابل 228.7 مليار جنيه العام المالي الماضي، و213.7 مليار جنيه في العام السابق عليه.
ووفقاً لجهاز الإحصاء، فإن الإدارة المحلية سجلت أعلى نسبة من العاملين بالقطاع الحكومي، بواقع 56.2%، مقابل 26.3% للجهاز الإداري، و10.7% للهيئات الخدمية، و6.8% للهيئات الاقتصادية.
وكشفت مصادر، في مجلس النواب (البرلمان)، عن أن رؤساء الشركات والجهات الحكومية لديهم تعليمات صارمة بعدم تعيين موظفين جُدد، مع جواز الاستثناء في حدود ضيقة، مؤكدة أن أغلب التأشيرات التي يذيل بها الوزراء طلبات أعضاء البرلمان، لتوظيف المواطنين في دوائرهم، مزيفة، وتخالف توقيعهم الأصلي.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، حسن السيد، إن الحكومة تمضي قدماً في خطة تقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري، وعدم تعيين موظفين جُدد مقابل من يُحالون إلى التقاعد، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وجاء تقليص عدد الموظفين مغايرا لبيانات الأجور التي زادت بنسبة 7% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام السابق عليه، ما اعتبره محللون يثير علامات استفهام حول شفافية بند الأجور في القطاع الحكومي.
وكشف مسؤول بارز في وزارة المالية، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، عن أن "الحكومة تستهدف خروج نحو مليوني موظف خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، سواء عبر آلية المعاش (التقاعد) المبكر الموجودة بقانون الخدمة المدنية الجديد، أو من خلال إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة".
وأضاف أن التعيينات في الجهاز الإدارى للدولة متوقفة بشكل نهائي منذ عامين، حيث تتضمن تأشيرات وزارة المالية للجهات الحكومية حظر التعيينات على أبواب الموازنة المختلفة.
وتابع :" قانون الخدمة المدنية جاء لوضع حد لتنامي الجهاز الإداري للدولة، وهو ما تم فعلا من خلال خروج ما يقرب من مليون موظف من الجهاز الإداري للدولة".
وكانت "العربي الجديد" قد ذكرت في تقارير سابقة، أن الحكومة تعتزم تسريح أكثر من مليوني موظف وفق اشتراطات صندوق النقد الدولي، لتمرير قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار نهاية العام الماضي 2016.
وتسابق المسؤولون في مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المعني بتنظيم عمليات التوظيف الحكومية، لنفي توجه الدولة نحو تقليص عدد العاملين بالقطاع الحكومي، إلا أن البيانات الصادرة أخيرا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جاءت منافية لهذه التصريحات.
واستعانت وزارة المالية بإحدى الشركات المتخصصة في التنمية البشرية لإعادة هيكلة الوظائف بالوزارة، ومن المقرر تعميم التجربة على باقي الوزارات.
وقال مسؤول بارز في جهاز التنظيم والإدارة، إن "الجهاز يجري دراسات على هيكلي الأجور والإدارة، ضمن برنامج للإصلاح".
ورغم التقليص المستهدف للموظفين، خصصت الموازنة الحالية 240 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) للأجور، مقابل 228.7 مليار جنيه العام المالي الماضي، و213.7 مليار جنيه في العام السابق عليه.
ووفقاً لجهاز الإحصاء، فإن الإدارة المحلية سجلت أعلى نسبة من العاملين بالقطاع الحكومي، بواقع 56.2%، مقابل 26.3% للجهاز الإداري، و10.7% للهيئات الخدمية، و6.8% للهيئات الاقتصادية.
وكشفت مصادر، في مجلس النواب (البرلمان)، عن أن رؤساء الشركات والجهات الحكومية لديهم تعليمات صارمة بعدم تعيين موظفين جُدد، مع جواز الاستثناء في حدود ضيقة، مؤكدة أن أغلب التأشيرات التي يذيل بها الوزراء طلبات أعضاء البرلمان، لتوظيف المواطنين في دوائرهم، مزيفة، وتخالف توقيعهم الأصلي.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، حسن السيد، إن الحكومة تمضي قدماً في خطة تقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري، وعدم تعيين موظفين جُدد مقابل من يُحالون إلى التقاعد، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال النائب المستقل، السيد حجازي، في تصريح خاص، إن وزراء حكومة شريف إسماعيل، دأبوا على إعطاء النواب "تأشيرات مضروبة" للتوظيف، حال تواجدهم بجلسات البرلمان، أو اجتماعات لجانه النوعية، بما يعطي انطباعاً سلبياً لدى المواطنين بشأن الدور الخدمي للنائب، وعدم قدرته على توظيف أهالي دائرته، خلاف الصورة السلبية عن الدورين التشريعي والرقابي.
اقــرأ أيضاً
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
