انسياب الدعم السعودي الإماراتي للسودان

شرعت السعودية في تنفيذ حزمة مساعدات مشتركة بقيمة 3 مليارات دولار للسودان كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق بالتنسيق مع الإمارات عقب إطاحة الرئيس السابق عمر البشير. ورغم ترحيب اقتصاديين سودانيين بالخطوة إلا أنهم أكدوا أن المساعدات السعودية غير كافية لمعالجة الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تمرّ بها البلاد.

وأعلنت الرياض، أول من أمس، إيداع مبلغ 937.5 مليون ريال سعودي (250 مليون دولار أميركي)، في حساب بنك السودان المركزي.

وقال وزير الدولة السابق بوزارة المالية عز الدين إبراهيم لـ"العربي الجديد" إن مبالغ الدعم السعودي الإماراتي المعلنة غير كبيرة وتشكّل أقل من نصف احتياجات السودان من الاستيراد والذي يتراوح ما بين 7 إلى 8 مليارات في العام، داعيا إلى ضرورة استغلالها في استيراد السلع الضرورية التي لا تشملها الحزمة وتخفيف الضغط على الدولار بتوفيره بهدف خفض أسعاره والمساهمة في حل أزمة نقص النقد الأجنبي.

وأشار إبراهيم إلى أهمية مسارعة المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير إلى تكوين لجنة اقتصادية لحل المشاكل الراهنة وإجراء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ومتابعة وتوظيف المساعدات الخارجية في الاحتياجات الضرورية.

ووقع صندوق أبوظبي للتنمية مؤخراً اتفاقاً مع بنك السودان المركزي على إيداع مبلغ 250 مليون دولار لدى المركزي لدعم اقتصاد البلاد المتأزم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أول من أمس، عن وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان أن الوديعة تأتي امتداداً للدعم السعودي للسودان لتعزيز الوضع المالي والاقتصادي وسعر الصرف.

وأقرت الحزمة السعودية الإماراتية منح بنك السودان المركزي وديعة مشتركة بمبلغ 500 مليون دولار من إجمالي 3 مليارات دولار لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف على أن يتم صرف متبقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني بتوفير الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

وقال المحلل المصرفي محمد عبد الرحمن أبو شورة لـ"العربي الجديد" إن المنحة السعودية تؤثر إيجاباً على الوضع الحالي وتقلّص العجز في ميزان المدفوعات والذي لا يقل في الوقت الحالي عن 6 مليارات دولار، وتخفف في المقابل الضغط على سعر الصرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، فضلاً عن تغطيتها لاحتياجات البلاد من الوقود والغذاء وانسحاب ذلك على حياة المواطنين المعيشية.

وقال أبو شورة إن تأخر إعلان الدولتين عن المنحة عقب سقوط نظام البشير مباشرة يرجع إلى تحفظهما على النظام السابق.

وكان الصندوق السعودي وبرنامج الصادرات السعودية قد منح السودان في وقت سابق قروضاً بقيمة 350 مليون دولار لتمويل عدد من مشروعات السدود يتم من خلالها منح مشروع سد مروي قروضاً بقيمة 310 ملايين دولار، ومشروعات تعلية خزان الروصيرص، وسدي "أعالي عطبرة" و"ستيت"، قروضاً بقيمة 40 مليون دولار.

وتعد الأزمات المعيشية والاقتصادية أحد الأسباب الرئيسية في اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت البشير وعدداً من رموز نظامه وما زالت مستمرة حتى الآن.

وتزايدت المخاوف في الأوساط الاقتصادية من انفلات الأسواق والوضع المعيشي في السودان، وسط تحذيرات من أن الأمور تمضي إلى الأسوأ في ظل تفاقم الأزمات السياسية، التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، وأدت إلى عدم قدرة المجلس العسكري على الحد من الأزمات المعيشية التي يعاني منها السودانيون.

وتشهد أجزاء واسعة من ولايات السودان هذه الأيام أزمات في مياه الشرب والريّ والكهرباء والوقود والخبز وغيره.