مصر: حبس عز وآخرين على ذمة قضية حديد الدخيلة

قررت محكمة جنايات القاهرة حبس رجل الأعمال أحمد عز، على ذمة اتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة، وتأجيل المحاكمة إلى 21 مايو/ أيار، وإلقاء القبض على كل من علاء سعد أبو الخير، ومصطفى كامل محمد، ومحمد إبراهيم بيومي، وضبط وإحضار ثلاثة متهمين آخرين، من قيادات وزارة الصناعة في القضية.
وورد في بداية الجلسة الماضية إخطار من مصلحة خبراء الإدارة المركزية لإدارة الكسب غير المشروع، يفيد بأن المأمورية لم تنتهِ من إيداع التقرير الخاص بفحص القضية، لتعدد المتهمين، وكثرة الاتهامات الواردة بأمر الإحالة.
وطلب المحامي بهاء أبو الشقة، دفاع رجل الأعمال أحمد عز، استخراج شهادات رسمية من البنك الأهلي المصري، وبنك الاستثمار القومي، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة مصر للتأمين، والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية، تتضمن الإفادة بموقف تلك المؤسسات من حضور جلسة الجمعية العامة غير العادية لشركة الدخيلة المؤرخة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1997 و23 إبريل/نيسان 1998 وموقفها من التصويت على القرارات الصادرة بشأن زيادة رأسمال الشركة من 700 مليون جنيه الى 2.1 مليار جنيه والمعروض على الجمعية العامة في هذين التاريخين.
فيما طلب دفاع المتهم الثاني التصريح له باستخراج صور من الجهات التي تمثل المال العام والتمس التصريح باستخراج الشهادات الرسمية في هذا الصدد.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، أول درجة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، قد قضت بمعاقة عز بالسجن المشدد 37 عاما، وبمعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عاماً، وبمعاقبة على أبو الخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات، وبمعاقبة ثلاثة آخرين من مسؤولي شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة من 7 إلى 3 سنوات، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته أكثر من 20 مليار جنيه.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين، خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز، من دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة "الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب" على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، ما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليوناً و435 ألف جنيه بغير حق.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز أضر عمداً بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولي شركة الدخيلة أرباحًا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة بين عامي 2001 و2011، إذ كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفي الوقت ذاته مالكا لشركته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تسهم فيها الدولة.
وأوضحت التحقيقات أنه قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج، على خلاف لائحة المبيعات والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها، بمبالغ بلغت مليارات الجنيهات.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم عز الدخيلة، لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة، فضلاً عن الاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز "يو كيه" بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون، وتقدر بالمليارات أيضاً.