مساعٍ حكومية لتحريك السياحة الداخلية (Getty)
أدّى تردّي الأوضاع الأمنية في ليبيا والانقسام السياسي إلى عزوف السياح عن زيارتها، ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من الفنادق والشركات السياحية بعد الخسائر الباهظة التي تعرضت لها.
ويقول مدير إدارة الإعلام بالهيئة العامة للسياحة بطرابلس عادل فرينة في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إنه لا توجد سياحة حقيقية في ليبيا في الوقت الحاضر بسبب غياب الأمن، كما لا توجد لدينا إحصائيات دقيقة حول أعداد السياح، مشيراً إلى لجوء الهيئة لعمل مهرجانات سياحية على فترات متباعدة في مختلف المناطق لدعم هذا القطاع.
ويبلغ إجمالي عدد الفنادق في ليبيا 283 فندقاً بقدرة استيعابية تقدر بحوالى 27375 سريراً وإجمالي غرف 14200 غرفة و55% من هذه الفنادق مقفلة بسب الأوضاع الأمنية وقلة حركة السياحة في البلاد بحسب دراسات للهيئة العامة للسياحة.
وقال مدير فندق "طرابلس الغرب" سعد إبراهيم لـ"العربي الجديد" إنه أغلق فندقه بوسط العاصمة طرابلس بسب عدم وجود نزلاء، مضيفاً أن الفندق كان يعتمد على السياحة والعمالة الأجنبية في الشركات النفطية.
وترك المستثمر نوري عمران العمل في مجال السياحة بعد ممارستها على مدى 20 سنة قائلاً لـ "العربي الجديد" إنه حلّ شركته السياحية بسب الخسائر المتلاحقة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة. وأضاف عمران أنه لا توجد سياحة وافدة حاليا بالبلاد.
وأشار إلى أنه لا توجد لديها رحلات لشركات الطيران الأجنبية إلى ليبيا وأن شركات الطيران المحلية توقفت رحلاتها إلى أوروبا وآسيا. وتابع عمران: شركات السياحة حالياً تعمل بشكل موسمي في أوقات العمرة والحج بالإضافة للسياحة الداخلية التي بدأ يدب فيها الحراك خلال الفترة الأخيرة.
اقــرأ أيضاً
وبحسب إحصائيات رسمية يبلغ عدد الشركات السياحية المزاولة لنشاطها 1245 شركة، إضافة إلى 112 مكتب سفر، وهناك عزوف عن الحصول على رخص جديدة لممارسة النشاط السياحي بسبب ركود السوق المحلي. وحسب الضوابط الحكومية يتطلب تأسيس الشركات السياحية رأسمال يصل إلى 55 ألف دينار ليبي (الدولار = 1.4 دينار).
وتقول سائحة ألمانية تدعى أيميليانا عبر اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إن ليبيا كانت جيدة من ناحية السياحة الصحراوية وبعض الأماكن التاريخية أما الآن فالوضع الأمني معقد وهناك ارتفاع في درجة المخاطرة. وتابعت: كنت أزور ليبيا سنوياً ولكني توقفت عن ذلك بسبب الفوضى الأمنية.
وتمتلك ليبيا إمكانات سياحية هائلة منها 1.75 ألف كيلومتر على ضفاف البحر الأبيض المتوسط وتتمتع بمناطق طبيعية "شواطئ، صحارى، جبال، واحات" وآثار تاريخية فضلاً عن السياحة العلاجية بالجنوب الليبي.
وكان عدد السياح في ليبيا عام 2010 نحو 100 ألف سائح، ولا تتجاوز إيرادات السياحة حالياً 30 مليون دولار سنوياً، حسب تقارير رسمية.
وتعاني ليبيا من تدهور القوة الشرائية للدينار الليبي والتي انخفضت بنسبة 75% خلال الفترة الأخيرة ويصل فرق السعر بين السوقين الرسمي والموازي إلى نحو 6.5 دنانير في الدولار إذا يبلغ رسمياً 1.4 دينار في حين يصل في السوق الموازي إلى أكثر من 8 دنانير.
ويبلغ معدل التضخم نحو 30% وتنفق ليبيا سنوياً 30 مليار دولار لتغطية الإنفاق العام من دعم ورواتب ونفقات حكومية.
وتعتمد ليبيا في تمويل خزانتها على مبيعات النفط، وساهم تردي الأوضاع الأمنية وإغلاق الموانئ والحقول النفطية خلال ست سنوات ماضية في لجوء البنك المركزي الليبي لاستخدام احتياطاته من النقد الأجنبي، والذي انخفض من 116 مليار دولار عام 2013 إلى أقل من 60 مليار دولار حالياً، حسب تقارير رسمية.
ويقول مدير إدارة الإعلام بالهيئة العامة للسياحة بطرابلس عادل فرينة في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إنه لا توجد سياحة حقيقية في ليبيا في الوقت الحاضر بسبب غياب الأمن، كما لا توجد لدينا إحصائيات دقيقة حول أعداد السياح، مشيراً إلى لجوء الهيئة لعمل مهرجانات سياحية على فترات متباعدة في مختلف المناطق لدعم هذا القطاع.
ويبلغ إجمالي عدد الفنادق في ليبيا 283 فندقاً بقدرة استيعابية تقدر بحوالى 27375 سريراً وإجمالي غرف 14200 غرفة و55% من هذه الفنادق مقفلة بسب الأوضاع الأمنية وقلة حركة السياحة في البلاد بحسب دراسات للهيئة العامة للسياحة.
وقال مدير فندق "طرابلس الغرب" سعد إبراهيم لـ"العربي الجديد" إنه أغلق فندقه بوسط العاصمة طرابلس بسب عدم وجود نزلاء، مضيفاً أن الفندق كان يعتمد على السياحة والعمالة الأجنبية في الشركات النفطية.
وترك المستثمر نوري عمران العمل في مجال السياحة بعد ممارستها على مدى 20 سنة قائلاً لـ "العربي الجديد" إنه حلّ شركته السياحية بسب الخسائر المتلاحقة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة. وأضاف عمران أنه لا توجد سياحة وافدة حاليا بالبلاد.
وأشار إلى أنه لا توجد لديها رحلات لشركات الطيران الأجنبية إلى ليبيا وأن شركات الطيران المحلية توقفت رحلاتها إلى أوروبا وآسيا. وتابع عمران: شركات السياحة حالياً تعمل بشكل موسمي في أوقات العمرة والحج بالإضافة للسياحة الداخلية التي بدأ يدب فيها الحراك خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب إحصائيات رسمية يبلغ عدد الشركات السياحية المزاولة لنشاطها 1245 شركة، إضافة إلى 112 مكتب سفر، وهناك عزوف عن الحصول على رخص جديدة لممارسة النشاط السياحي بسبب ركود السوق المحلي. وحسب الضوابط الحكومية يتطلب تأسيس الشركات السياحية رأسمال يصل إلى 55 ألف دينار ليبي (الدولار = 1.4 دينار).
وتقول سائحة ألمانية تدعى أيميليانا عبر اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إن ليبيا كانت جيدة من ناحية السياحة الصحراوية وبعض الأماكن التاريخية أما الآن فالوضع الأمني معقد وهناك ارتفاع في درجة المخاطرة. وتابعت: كنت أزور ليبيا سنوياً ولكني توقفت عن ذلك بسبب الفوضى الأمنية.
وتمتلك ليبيا إمكانات سياحية هائلة منها 1.75 ألف كيلومتر على ضفاف البحر الأبيض المتوسط وتتمتع بمناطق طبيعية "شواطئ، صحارى، جبال، واحات" وآثار تاريخية فضلاً عن السياحة العلاجية بالجنوب الليبي.
وكان عدد السياح في ليبيا عام 2010 نحو 100 ألف سائح، ولا تتجاوز إيرادات السياحة حالياً 30 مليون دولار سنوياً، حسب تقارير رسمية.
وتعاني ليبيا من تدهور القوة الشرائية للدينار الليبي والتي انخفضت بنسبة 75% خلال الفترة الأخيرة ويصل فرق السعر بين السوقين الرسمي والموازي إلى نحو 6.5 دنانير في الدولار إذا يبلغ رسمياً 1.4 دينار في حين يصل في السوق الموازي إلى أكثر من 8 دنانير.
ويبلغ معدل التضخم نحو 30% وتنفق ليبيا سنوياً 30 مليار دولار لتغطية الإنفاق العام من دعم ورواتب ونفقات حكومية.
وتعتمد ليبيا في تمويل خزانتها على مبيعات النفط، وساهم تردي الأوضاع الأمنية وإغلاق الموانئ والحقول النفطية خلال ست سنوات ماضية في لجوء البنك المركزي الليبي لاستخدام احتياطاته من النقد الأجنبي، والذي انخفض من 116 مليار دولار عام 2013 إلى أقل من 60 مليار دولار حالياً، حسب تقارير رسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
