الجزائريون يمثلون سوقاً مهمة لتجارة تونس وسياحتها (Getty)
بالرغم من إمضاء أكثر من 115 اتفاقية بين تونس وجارتها الغربية الجزائر، لا يزال تطوير مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين محدوداً.
ويجمع خبراء الاقتصاد ورجال أعمال تونسيون، على أن السوق الجزائرية يمكن أن تحمل الكثير للاقتصاد التونسي، إذا ما تم تفعيل الاتفاقيات المبرمة والقضاء على التهريب، عبر إحداث منطقة تبادل حر على الحدود، لاستيعاب نزيف السلع المتدفقة خارج الدورة التجارية المنظمة.
ويعوّل رجال أعمال على أن تكون زيارة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى الجزائر قبل أيام، أكثر جدوى من زيارات من سبقوه في هذه المهمة، لاسيما وأن الجزائر كانت دائما القبلة الأولى لرؤساء الحكومات التونسيين.
وأشار الشاهد الذي ترأس وفدا حكوميا يتكون من وزيري الداخلية والصناعة والتجارة إضافة إلى كاتب الدولة للشؤون الخارجية، في تصريحات صحفية يوم الأحد الماضي، إلى السعي من أجل دفع العلاقات بين البلدين.
واستبق رئيس الحكومة التونسي زيارته إلى الجزائر بإعلان إلغاء الإتاوة المفروضة على دخول العربات الجزائرية المقدرة بـ 15 دولاراً، استرضاء للجارة الغربية التي عبر مسؤولوها على استيائهم من التعامل التونسي مع الجزائريين، مما دفعهم إلى إقرار إتاوة على التونسيين عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.
ويقول مراد الحطاب، الخبير الاقتصادي، إن تحسين التعاون الاقتصادي مع الجزائر متوقف على قرارات سياسية جادة في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن كل الإمكانات متاحة من أجل تحسين مناخ الأعمال بين البلدين خدمة للاقتصاديين.
ويضيف الحطاب في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المستفيد الأول من عدم تطوير العلاقات التجارية والارتقاء بها، هم أباطرة التهريب ممن حولوا الحدود بين البلدين إلى منطقة نفوذ تجاري خارجة عن السيطرة.
ويشير إلى أن التهريب أنهك اقتصاد البلدين، وهو ما يستدعى التعجيل بإحداث منطقة للتبادل الحر، لاسيما وأن الجزائر باتت تتكبد فاتورة مرتفعة جراء المحروقات المهربة.
اقــرأ أيضاً
وبلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر خلال العام الماضي 2015، نحو 1.4 مليار دولار، حيث صدرت الجزائر إلى تونس ما قيمته 857 مليون دولار، واستوردت منها ما قيمته 571 مليون دولار، وفق بيانات كشف عنها رئيس البعثة التجارية التونسية بالجزائر رياض عطية.
وتتصدر المواد الغذائية قائمة المنتجات التونسية المصدرة نحو الجزائر، مقابل توريد المحروقات (المنتجات البترولية) والغاز الطبيعي، حيث أسعفت الجزائر في مناسبات عدة تونس بتزويدها بالغاز الطبيعي والكهرباء بأسعار دون الأسعار المتداولة في السوق العالمية.
وبخلاف الخطاب السياسي الرسمي في تونس والجزائر بشأن مستوى العلاقات بين البلدين، فإن خبراء يرون أن هناك جموداً وإخفاقاً من جانب البلدين بشكل عملي في تطوير العلاقات باتجاه ينعكس اجتماعيا واقتصاديا على معيشة سكان المناطق الحدودية، أو رفع مستوى التبادل التجاري.
وتعد الجزائر وفق حمادي الكعلي، رجل الأعمال وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة في تونس، شريكا اقتصاديا هاما لتونس سواء على مستوى المبادلات التجارية على المستوى السياحي، ناهيك عن أن تونس مثلت في السنوات الأخيرة الوجهة المفضلة للجزائريين وهو ما أنقذ مواسم السياحة من أزمة عميقة.
ويقول الكعلي لـ"العربي الجديد"، إن تدفق السياح الجزائريين يعكس الإمكانيات الحقيقة لفرص التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الفرص المهدرة تحتاج إلى إعادة نظر شاملة لكيفية تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين البلدين من أجل توفير حوافز أكثر لرجال الأعمال للتوجه نحو السوق الجزائرية.
وكان تقرير دولي صادر في أغسطس/ آب الماضي، عن الأمم المتحدة حول التنمية البشرية في دول شمال أفريقيا، أوصى بالعمل على تطوير شبكات النقل البحري والسكك الحديدية بين هذه الدول وتوسيع قدرات المراكز الحدودية، لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل بين البلدان.
ويشير التقرير إلى أن الطرق البرية تعرقل تطور المبادلات التجارية بين دول المنطقة، حيث يتم نقل البضائع براً، بينما تؤدي رداءة شبكة الطرق إلى رفع تكاليف نقل البضائع وتأخر وصولها.
ويلفت إلى أن الجزائر وتونس ترتبطان بتسعة معابر حدودية، ثلاثة منها لعبور المسافرين والبضائع، وخمسة خاصة بالمواطنين، ومعبر وحيد خاص بنقل مواد الطاقة.
ويجمع خبراء الاقتصاد ورجال أعمال تونسيون، على أن السوق الجزائرية يمكن أن تحمل الكثير للاقتصاد التونسي، إذا ما تم تفعيل الاتفاقيات المبرمة والقضاء على التهريب، عبر إحداث منطقة تبادل حر على الحدود، لاستيعاب نزيف السلع المتدفقة خارج الدورة التجارية المنظمة.
ويعوّل رجال أعمال على أن تكون زيارة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى الجزائر قبل أيام، أكثر جدوى من زيارات من سبقوه في هذه المهمة، لاسيما وأن الجزائر كانت دائما القبلة الأولى لرؤساء الحكومات التونسيين.
وأشار الشاهد الذي ترأس وفدا حكوميا يتكون من وزيري الداخلية والصناعة والتجارة إضافة إلى كاتب الدولة للشؤون الخارجية، في تصريحات صحفية يوم الأحد الماضي، إلى السعي من أجل دفع العلاقات بين البلدين.
واستبق رئيس الحكومة التونسي زيارته إلى الجزائر بإعلان إلغاء الإتاوة المفروضة على دخول العربات الجزائرية المقدرة بـ 15 دولاراً، استرضاء للجارة الغربية التي عبر مسؤولوها على استيائهم من التعامل التونسي مع الجزائريين، مما دفعهم إلى إقرار إتاوة على التونسيين عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.
ويقول مراد الحطاب، الخبير الاقتصادي، إن تحسين التعاون الاقتصادي مع الجزائر متوقف على قرارات سياسية جادة في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن كل الإمكانات متاحة من أجل تحسين مناخ الأعمال بين البلدين خدمة للاقتصاديين.
ويضيف الحطاب في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المستفيد الأول من عدم تطوير العلاقات التجارية والارتقاء بها، هم أباطرة التهريب ممن حولوا الحدود بين البلدين إلى منطقة نفوذ تجاري خارجة عن السيطرة.
ويشير إلى أن التهريب أنهك اقتصاد البلدين، وهو ما يستدعى التعجيل بإحداث منطقة للتبادل الحر، لاسيما وأن الجزائر باتت تتكبد فاتورة مرتفعة جراء المحروقات المهربة.
وبلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر خلال العام الماضي 2015، نحو 1.4 مليار دولار، حيث صدرت الجزائر إلى تونس ما قيمته 857 مليون دولار، واستوردت منها ما قيمته 571 مليون دولار، وفق بيانات كشف عنها رئيس البعثة التجارية التونسية بالجزائر رياض عطية.
وتتصدر المواد الغذائية قائمة المنتجات التونسية المصدرة نحو الجزائر، مقابل توريد المحروقات (المنتجات البترولية) والغاز الطبيعي، حيث أسعفت الجزائر في مناسبات عدة تونس بتزويدها بالغاز الطبيعي والكهرباء بأسعار دون الأسعار المتداولة في السوق العالمية.
وبخلاف الخطاب السياسي الرسمي في تونس والجزائر بشأن مستوى العلاقات بين البلدين، فإن خبراء يرون أن هناك جموداً وإخفاقاً من جانب البلدين بشكل عملي في تطوير العلاقات باتجاه ينعكس اجتماعيا واقتصاديا على معيشة سكان المناطق الحدودية، أو رفع مستوى التبادل التجاري.
وتعد الجزائر وفق حمادي الكعلي، رجل الأعمال وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة في تونس، شريكا اقتصاديا هاما لتونس سواء على مستوى المبادلات التجارية على المستوى السياحي، ناهيك عن أن تونس مثلت في السنوات الأخيرة الوجهة المفضلة للجزائريين وهو ما أنقذ مواسم السياحة من أزمة عميقة.
ويقول الكعلي لـ"العربي الجديد"، إن تدفق السياح الجزائريين يعكس الإمكانيات الحقيقة لفرص التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الفرص المهدرة تحتاج إلى إعادة نظر شاملة لكيفية تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين البلدين من أجل توفير حوافز أكثر لرجال الأعمال للتوجه نحو السوق الجزائرية.
وكان تقرير دولي صادر في أغسطس/ آب الماضي، عن الأمم المتحدة حول التنمية البشرية في دول شمال أفريقيا، أوصى بالعمل على تطوير شبكات النقل البحري والسكك الحديدية بين هذه الدول وتوسيع قدرات المراكز الحدودية، لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل بين البلدان.
ويشير التقرير إلى أن الطرق البرية تعرقل تطور المبادلات التجارية بين دول المنطقة، حيث يتم نقل البضائع براً، بينما تؤدي رداءة شبكة الطرق إلى رفع تكاليف نقل البضائع وتأخر وصولها.
ويلفت إلى أن الجزائر وتونس ترتبطان بتسعة معابر حدودية، ثلاثة منها لعبور المسافرين والبضائع، وخمسة خاصة بالمواطنين، ومعبر وحيد خاص بنقل مواد الطاقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
