السودان: تورط مسؤولين في قضايا فساد شركات أدوية وهمية

وكانت الحكومة في السابق تخصص نحو 10% من إيرادات الصادرات من العملات الصعبة لصالح استيراد الأدوية، وهي خطوة ألغيت مؤخراً، الأمر الذي أدى إلى رفع أسعار الدواء بنسب تتراوح بين 100 إلى 300% .

وقال وزير العدل السوداني، عوض حسن، أمام البرلمان اليوم: "حصل البنك المركزي على موافقة القيادة السياسية بإعطاء الأولوية في تلك القضية للتسوية المالية عبر إلزام الشركات بإعادة دفع مبالغ التمويل التي حصلوا عليها بذات العملة (الدرهم الإماراتي)، من أجل تحويلها للحساب الخاص بصادرات الأدوية، باعتبار أن هذه الخطوة من شأنها توفير العملة الصعبة للبلاد".

وأشار وزير العدل إلى أن ثلاث شركات وافقت على استرداد نحو 11 مليون درهم بعد الموافقة على شروط لجنة التسوية بدفع 30%من المبلغ المهدر نقداً، وتقسم المبالغ الأخرى على دفعتين مع تأمين الضمانات.

وذكر أن وزارة العدل شكلت لجنة تحقيق لمباشرة استجواب 21 شركة. كما أكد الوزير أن التحريات كشفت تورط بعض مسؤولي البنك المركزي وآخرين في مصارف أخرى في القضية، فضلا عن اكتشاف شركات أنشئت خصيصاً للعمل في الاستيراد.