النفط السوري تتقاسمه الجماعات المسلحة

في واقع تسارع الأحداث على الساحة العراقية المجاورة للحدود السورية، وجد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، فرصة سانحة لاستعادة مواقع آبار النفط في دير الزور السورية، بعد تشاركه السيطرة، مع حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي على آبار النفط في محافظة الحسكة، إثر تمدده من رأس العين إلى مناطق الـ 47 والشدادي والهول وتل حميس ليكون على مشارف "رميلان" أكبر الآبار النفطية في المنطقة، التي سلمها نظام بشار الأسد للأكراد في تموز/يوليو الماضي.

الخزان النفطي

تمكن نظام الأسد من خلق  الفوضى، متعمّداً في المنطقة الشمالية الشرقية لسورية، وهي خزانها النفطي والغذائي والمائي، بعد انسحابه المريب من مدينة الرقة في الرابع من آذار/مارس 2013، مما دفع بالمعارضة المسلحة وجبهة النصرة ومن ثم داعش، للاقتتال في محاولات السيطرة وبسط النفوذ، نظراً لقرب تلك المنطقة من العراق وتركيا، وغناها بثروات عديدة أهمها النفط، الأمر الذي أعاد مراراً رسم خارطة السيطرة، التي لم تستقر حتى اليوم، في واقع تبدل القوى التي بدأت ترجح، أخيراً، لصالح "داعش".

خارطة توزيع النفط والنفوذ

كشف الخبير النفطي عبد القادر عبد الحميد، عن أهم مواطن الغاز والنفط في سورية، وقال لـ"العربي الجديد": "يوجد في سورية ثلاث مناطق رئيسية لإنتاج النفط والغاز، الأولى تقع في محافظة الحسكة (قامشلو)، كانت تنتج قبل اندلاع الثورة في آذار 2011، نحو 220 ألف برميل نفط ثقيل، وتخضع الآن بالكامل لحزب (البي يي دي) الكردي"، فيما أشار إلى دخول "داعش" إلى المنطقة وبدء نقله لبعض العتاد وسيطرته على مناطق عدة قريبة من آبار النفط في الحسكة.

وأضاف: "تقع المنطقة الثانية في مدينة دير الزور لجهة البوكمال والميادين والرقة، تنتج نحو 140 ألف برميل نفط خفيف، ويسيطر"داعش" على بعضها، في حين تسيطر المعارضة المسلحة على القسم المتبقي".

وتابع: "أما المنطقة الثالثة فتقع في المنطقى الوسطى بين تدمر وشرق حمص، وهي الأقل إنتاجاً لجهة النفط، حيث تنتج نحو 15 ألف برميل يومياً، فيما تعد الأكثر إنتاجاً للغاز، وتقع تحت سيطرة النظام السوري".

لكن مصادر خاصة رجحت أن يكون نظام الأسد قد أبرم اتفاقاً مع حزب "البي يي دي" الكردي قبل الانسحاب من آبار رميلان، لضخ النفط إلى مصفاة حمص التي لا يزال مجرى خط أنابيبها بعيداً عن التفجير والتعطيل، رغم سيطرة المعارضة على مناطق عبورها.

خسائر النفط وتأذي الآبار

يعد تدهور انتاج النفط من اكبر الخسائر الاقتصادية لسورية، التي كانت تنتج نحو 380 ألف برميل قبل اندلاع الثورة، وحذر النفطي عبد الحميد من خسائر أخرى، تكمن في ضياع هذه الثروة بعد تشتتها، إثر سيطرة مجموعات مختلفة من المعارضة على الحقول والآبار.

وتابع: "يؤدي استخراج النفط من بعض الآبار بطريقة بدائية إلى خسائر أخرى، فبالإضافة إلى تهديم بعض الآبار نتيجة الاستخدام الجائر، غير الفنيّ، يتم تبديد النفط وضياع عائداته التي قلما يستفيد منها الشعب السوري، إثرعمليات التكرير بطريقة بدائية".

ويُذكر أن سورية تمتلك كميات كبيرة من احتياطيات النفط، وبحسب دراسة أجرتها جامعة دمشق عام 2009 ، قدّرت الكميات غير المكتشفة بنحو 315 مليار برميل، بالإضافة إلى 69 مليار برميل من الاحتياطيات المكتشفة.

كما أن إنتاج النفط  كان يشكل نحو 24 في المئة من الناتج الإجمالي لسورية، و25 في المئة من عائدات الموازنة، و40 في المئة من عائدات التصدير. إلا أن الانتاج تراجع من 600 ألف برميل يومياً في العام 1996 إلى 400 ألف برميل في العام 2006 و387 ألفاً قبيل اندلاع الثورة عام 2011.