تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية (فرانس برس)
تصاعدت الخلافات حول الموازنة الجديدة المقدمة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية إلى المصرف المركزي الذي وافق عليها بقيمة 37.5 مليار دينار (نحو 26 مليار دولار)، وأكد أعضاء في مجلس النواب في طبرق (شرق) أن الموازنة غير قانونية وفق التشريعات المالية القائمة، في حين أكد المجلس الرئاسي أنها تمت وفق تفاهمات الاجتماعات الأخيرة بين مختلف الأطراف في روما ولندن وستساهم في حل الأزمات المعيشية للمواطنين.
وكان مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس وصف في بيان صحافي، موازنة المجلس الرئاسي للعام الجاري بالترتيبات المالية.
وقال عضو مجلس النواب والمحلل المالي عبد السلام نصية، لـ"العربي الجديد" إن خطاب محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير في 25 ديسمبر/كانون الأول 2016 الموجه لرئيس المجلس الرئاسي حمل في طياته عبارات ومصطلحات مالية جديدة لا وجود لها بالقانون المالي الليبي أو التشريعات الأخرى.
وأشار إلى أن الخطاب تحدث عن الترتيبات المالية المؤقتة التي اتفق عليها في اجتماعات لندن وروما، قائلاً: "هل هذه الترتيبات المؤقتة بديل عن الميزانية العامة للدولة، ومن له حق اعتماد هذه الترتيبات؟ وعلى أي قانون تم تبويبها؟".
ورأى نصية في ظل الانقسام السياسي ووجود حكومتين أو أكثر وصعوبة اعتماد الميزانية من مجلس النواب، أن الحل الأقرب لاستمرار صرف المرتبات والمواد الأساسية والخدمات الضرورية صرف اعتمادات شهرية من آخر ميزانية أقرّتها الجهة التشريعية على أن تقدم الموازانة العامة لمجلس النواب بصفة رسمية لاعتمادها.
وفي نفس السياق، قال مدير سوق المال الليبي السابق سليمان الشحومي، لـ"العربي الجديد" إن "الميزانية أصبح يطلق عليها ترتيبات مالية وذلك استناداً لفقرة في الاتفاق السياسي الذي لم ير النور حتى الآن".
وأوضح الشحومي أن الموازنة لم تشارك في إعدادها المؤسسات الحكومية، متسائلاً: "كيف سيتم معالجة العجز المتراكم لسنوات سابقة، وماهي آليات تنفيذ الميزانية وسط هده التناقضات القانونية؟".
ومن جانبه، أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، أن مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، ووزارتي المالية والتخطيط، تمكنت من وضع كافة الترتيبات لخطة عمل، من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وحل مشكلة تضخم العملة الليبية، وانعاش الوضع الاقتصادي والمالي.
وكتب معيتيق في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخميس الماضي: "وصلنا لوضع آخر الترتيبات لخطة العمل، في رحلة طويلة من المشاورات، كان أطرافها، مصرف ليبيا المركزي ، وديوان المحاسبة، ووزارتا المالية والتخطيط، وذلك بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وسيكون للخطة دور مباشر في حل مشكلة تضخم العملة الليبية، وإنعاش الوضع الاقتصادي والمالي".
اقــرأ أيضاً
وكان مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس وصف في بيان صحافي، موازنة المجلس الرئاسي للعام الجاري بالترتيبات المالية.
وقال عضو مجلس النواب والمحلل المالي عبد السلام نصية، لـ"العربي الجديد" إن خطاب محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير في 25 ديسمبر/كانون الأول 2016 الموجه لرئيس المجلس الرئاسي حمل في طياته عبارات ومصطلحات مالية جديدة لا وجود لها بالقانون المالي الليبي أو التشريعات الأخرى.
وأشار إلى أن الخطاب تحدث عن الترتيبات المالية المؤقتة التي اتفق عليها في اجتماعات لندن وروما، قائلاً: "هل هذه الترتيبات المؤقتة بديل عن الميزانية العامة للدولة، ومن له حق اعتماد هذه الترتيبات؟ وعلى أي قانون تم تبويبها؟".
ورأى نصية في ظل الانقسام السياسي ووجود حكومتين أو أكثر وصعوبة اعتماد الميزانية من مجلس النواب، أن الحل الأقرب لاستمرار صرف المرتبات والمواد الأساسية والخدمات الضرورية صرف اعتمادات شهرية من آخر ميزانية أقرّتها الجهة التشريعية على أن تقدم الموازانة العامة لمجلس النواب بصفة رسمية لاعتمادها.
وفي نفس السياق، قال مدير سوق المال الليبي السابق سليمان الشحومي، لـ"العربي الجديد" إن "الميزانية أصبح يطلق عليها ترتيبات مالية وذلك استناداً لفقرة في الاتفاق السياسي الذي لم ير النور حتى الآن".
وأوضح الشحومي أن الموازنة لم تشارك في إعدادها المؤسسات الحكومية، متسائلاً: "كيف سيتم معالجة العجز المتراكم لسنوات سابقة، وماهي آليات تنفيذ الميزانية وسط هده التناقضات القانونية؟".
ومن جانبه، أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، أن مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، ووزارتي المالية والتخطيط، تمكنت من وضع كافة الترتيبات لخطة عمل، من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وحل مشكلة تضخم العملة الليبية، وانعاش الوضع الاقتصادي والمالي.
وكتب معيتيق في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخميس الماضي: "وصلنا لوضع آخر الترتيبات لخطة العمل، في رحلة طويلة من المشاورات، كان أطرافها، مصرف ليبيا المركزي ، وديوان المحاسبة، ووزارتا المالية والتخطيط، وذلك بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وسيكون للخطة دور مباشر في حل مشكلة تضخم العملة الليبية، وإنعاش الوضع الاقتصادي والمالي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
