نقص الأموال يوقف مستشفيات ليبيا

وأضاف العبيدي في تصريح لـ"العربي الجديد": "ننتظر المخصصات المالية حتى يتسنى لنا العمل، فالوضع الصحي حرج للغاية، فلا يوجد دواء والخدمات الطبية باتت مقتصرة على المستشفيات الرئيسية فقط".

وحذرت منظمة الصحة العالمية مؤخراً من أن الوضع الصحي في ليبيا، قد أصبح حرجا للغاية، نتيجة نقص الإمدادات الطبية والتمويل المالي.

وقال أحمد سالم، الناطق باسم مكتب المنظمة في ليبيا في حوار مع موقع "أخبار الأمم المتحدة" في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، إن 40% من المستشفيات تعمل بنصف طاقتها، كما تم إغلاق الكثير من المستشفيات، ما يهدد بانهيار النظام الصحي.

وأظهرت بيانات رسمية أن ميزانية جهاز الإمداد الطبي الحكومي، المسؤول عن توريد الأدوية إلى المستشفيات العامة فقط، تبلغ سنوياً نحو 700 مليون دينار ليبي (507.2 ملايين دولار).

وأشارت البيانات إلى أن الديون المستحقة على الجهاز لصالح الشركات الخاصة الموردة للأدوية تبلغ نحو 1.4 مليار دينار (1.02 مليار دولار)، حسب ديوان المحاسبة (حكومي).

وأضر الانقسام السياسي والصراع المسلح، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية منذ أكثر من عامين، بالمالية العامة الليبية، وانخفضت إيرادات ميزانية الدولة من القطاع النفطي إلى خمس مستواها قبل نحو 6 أعوام.

وتعاني ليبيا من أزمة اقتصادية خانقة، في الوقت الذي كان يعوّل فيه الكثيرون على تحسن الأوضاع والحد من الأزمات المعيشية، بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني مطلع العام الماضي 2016، إلا أن استمرار الانقسام السياسي عرقل مساعيها في هذا الإطار.