تزايد الاحتجاجات الأردنية ضدّ الصرف التعسفي ومع تحسين الأوضاع المعيشية

ارتفع عدد التحركات العمالية في الأردن منذ مطلع العام الحالي، مع إعلان عدد من الشركات في القطاع الخاص عن إغلاق أبوابه بسبب التعثر المالي وتسريح العاملين على نحو مفاجئ، إضافة إلى احتجاجات لتحسين الظروف المعيشية.

وأكد رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" ارتفاع عدد الاحتجاجات خلال النصف الأول من العام الحالي. وأضاف أن الاحتجاجات تمثلت بالاعتراض على قرارات فصل جماعية تعرض لها العاملون في عدد من الشركات وأخرى للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وبيئة العمل. وتوقع أن تواصل الاحتجاجات العمالية ارتفاعها خلال الفترة المقبلة وذلك مع توجه بعض الشركات لتسريح عدد من العاملين لديها.

وقال إن المرصد العمالي أوصى في تقرير سابق بضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي وآليات تسوية النزاعات العمالية، والتي أثبتت فشلها الذريع في إيجاد حلول عادلة.

وكان التقرير السنوي للاحتجاجات العمالية لعام 2018 أظهر تراجع الاحتجاجات العمالية خلال عام 2018 عما كانت عليه في عام 2017 بنسبة 11 في المائة، إذ تم تنفيذ 203 احتجاجات مقارنة مع 229 احتجاجاً لعام 2017.

وفي حين أكد مدير المرصد العمالي أن شروط العمل في 2019 ما زالت ضعيفة والانتهاكات العمالية ما زالت واسعة، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل محمد الخطيب، إن الوزارة تتابع باستمرار الاحتجاجات وتحاول حلها بما يحقق مصالح العاملين وأصحاب العمال على أساس من الحوار والتفاوض.

وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن قانون العمل عالج حالات الفصل التعسفي بحق العمال ومن ذلك ضمان حصولهم على حقوقهم كاملة والضغط على الشركات لإعادتهم إلى عملهم.

ولفت عوض إلى أن البطالة بين صفوف الشباب دفعت بكثيرين منهم لتنظيم وقفات احتجاجية وتنظيم مسيرات من محافظاتهم باتجاه العاصمة عمان خلال الأشهر الماضية للمطالبة بتوفير فرص العمل.

ومن خلال تقارير الرصد التي قام بها المرصد العمالي للاحتجاجات العمالية في الأردن للعام 2019 فقد قامت ثلاث شركات تعمل في العاصمة بإغلاق أبوابها دون اخطار الموظفين بذلك. كذلك طالبت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء وزارة العمل بالتدخل لدى شركة الكهرباء المركزية لمنع ‘نهاء خدمات 200 عامل في محطة العقبة الحرارية في محافظة العقبة وبعض الادارات في المفرق وعمان.

وجدد مجلس نقابة المعلمين الأردنيين مطالبته للحكومة بزيادة نسبة علاوة المهنة للمعملين. وأصدرت نقابة المعلمين بياناً مؤخرا لوحت فيه باتخاذ إجراءات تصعيدية خلال شهر أيلول/ سبتمبر القادم في حال عدم إقرار العلاوة.

ونفد عشرات العاملين على نظام العقود في شركة مناجم الفوسفات الأردنية وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة للمطالبة بتثبيتهم. ونفذ المئات من سائقي شركات النقل عبر التطبيقات الذكية، اعتصاماً أمام وزارة النقل احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بمنحهم تصاريح عمل.

وطالب المرصد العمالي بتعديل نصوص نظام الخدمة المدنية ليسمح للعاملين في القطاع العام بتأسيس نقاباتهم بحرية وبما يضمن حقوقهم المنصوص عليها في التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2011.