الحكومة تخفض الدعم وترفع الديون لمستويات تاريخية (Getty)
تأخر الحكومة المصرية لأكثر من 50 يوماً، على إعلان البيان المالي، الذي يعد شرطاً لبدء مناقشة مجلس النواب للموازنة الجديدة، يضع البرلمان المصري وأعضاءه تحت ضغط كبير لعدم وجود الوقت الكافي للدخول في مناقشات حقيقية بشأن التدابير اللازمة لمواجهة العجز الكبير، ومناقشة مخصصات الإنفاق وفقا لأولويات الشعب المصري.
وألقت الحكومة، قبل يومين، البيان المالي للموازنة الجديدة، قبل 39 يوما فقط من بداية السنة المالية الجديدة، ما اعتبره مراقبون، سوء نية من الحكومة، لتقليص مساحة المناقشات حول مشروع الموازنة الجديد، وسرعة تصديق المجلس عليه تحت ضغط الوقت.
وقال أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب المصري الأسبق، في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن البرلمان الحالي يفتقد لأي خبرات برلمانية سابقة خاصة في مجال الموازنة العامة للدولة، فضلا عن أن ثلاثة أشهر لم تكن كافية من قبل لمناقشة حقيقية ومستفيضة حول كافة أبواب وبنود الموازنة العامة للدول، متسائلا: "كيف يتم مناقشتها قبل شهر من الموعد القانوني للعمل بها في بداية يوليو/ تموز المقبل؟".
وقال بدر الدين: "البرلمان الذي أقر أكثر من 300 قانون في أيام قليلة، يجعلنا نوقن أنهم لن يناقشوا بنود الموازنة وأبوابها مناقشة حقيقية، وإنما مناقشة شكلية كما كان الحال في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك".
وبحسب البيانات التي نشرها الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية، يبلغ حجم موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل نحو 936 مليار جنيه (105.4 مليارات دولار)، منها 292.5 مليار جنيه فوائد دين.
وتوسعت مصر بشكل كبير في الاقتراض، لتعويض تراجع الاستثمارات الأجنبية والسياحة وانخفاض عائدات قناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين من الخارج، حيث اقترضت خلال العام المالي الجاري فقط 60 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وتشير البيانات إلى أنه تم خفض مُخصصات الدعم بالموازنة الجديدة بمقدار 46.703 مليار جنيه لتبلغ 210 مليارات جنيه، بعد أن تم خفض 21.221 مليار جنيه للدعم العادي، و25 مليار جنيه من دعم المواد البترولية؛ نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا، في الوقت الذي بلغ فيه العجز في الموازنة العامة نحو 319.4 مليار جنيه، أي 9.8% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنسبة 11.5% من الناتج خلال العام الحالي.
لكن أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، هشام إبراهيم، يرى أن خفض الدعم، وخاصة دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة على خلفية انخفاض أسعار النفط عالميا، يضع الحكومة المصرية أمام حتمية رفع أسعار الوقود حال ارتفاع أسعار النفط مجدداً.
وقال إبراهيم لـ "العربي الجديد": "إذا سعر برميل النفط وصل إلى 60 دولاراً وهو يقترب الآن من حاجز الـ 50، ستضطر الحكومة لرفع أسعار المشتقات البترولية لأنه لن يكون هناك دعم كاف في الموازنة الجديدة للتغلب على تلك الزيادة".
وطالب، بضرورة البحث عن تدابير عاجلة لمواجهة تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، موضحا أن تسوية المنازعات الضريبية مع كبار رجال الأعمال واستغلال الأصول غير المستخدمة التابعة لمؤسسات الدولة المختلفة، وحدهما كفيلان بسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمستهدفات الحكومة في مشروع الموازنة الجديد، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن مشروع الموازنة العامة الجديد يسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.2% في العام المالي المقبل 2016-2017، وصولاً إلى 6.2% بحلول 2019-2020، وخفض معدلات البطالة بنحو نقطة مئوية واحدة لتصل إلى نحو 12%.
لكن خبراء اقتصاد، أكدوا أن هذه المستهدفات خيالية، ويصعب تحقيقها، في ظل معدلات الدين العام المحلي والخارجي الضخمة، ومعوقات بيئة الأعمال، واستمرار الاضطراب الأمني وتزايد حالة الانقسام المجتمعي.
وأوضح الوزير، أن مصروفات الأجور في مشروع الموازنة العامة الجديدة تقدر بنحو 228 مليار جنيه مقابل 218 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.
ويعد هيكل الأجور في مصر أحد أبرز أبواب الفساد الحكومي، حيث إن الأجر الأساسي للوظائف الثابتة أو المؤقتة لا يتجاوز 17% من إجمالي الإنفاق على الأجور، مقابل 80% للأجور المتغيرة التي تتضمن المكافآت والبدلات والمزايا، وفقا لإحصائيات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
ورصدت الحكومة مكافآت وبدلات بقيمة 104.4 مليارات في الموازنة الحالية، تضمنت 21 نوع مكافئة يصرفها العاملون في الدولة، بقيمة إجمالية 77.8 مليار جنيه، بجانب 49 نوع بدل مختلف، تستحوذ على 26.6 مليار جنيه.
وإضافة إلى ما سبق، تواجه الموازنة العامة للدولة تحديات أخرى تتمثل في عجزها عن توفير المخصصات التي نص عليها الدستور في الموازنة من الناتج المحلي وذلك بمعدل 4% للتعليم، 2% للتعليم العالي، 3% للصحة، و1% للبحث العلمي، والتي تقدر إجمالي تلك المخصصات بـ 320 مليار جنيه.
اقــرأ أيضاً
وألقت الحكومة، قبل يومين، البيان المالي للموازنة الجديدة، قبل 39 يوما فقط من بداية السنة المالية الجديدة، ما اعتبره مراقبون، سوء نية من الحكومة، لتقليص مساحة المناقشات حول مشروع الموازنة الجديد، وسرعة تصديق المجلس عليه تحت ضغط الوقت.
وقال أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب المصري الأسبق، في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن البرلمان الحالي يفتقد لأي خبرات برلمانية سابقة خاصة في مجال الموازنة العامة للدولة، فضلا عن أن ثلاثة أشهر لم تكن كافية من قبل لمناقشة حقيقية ومستفيضة حول كافة أبواب وبنود الموازنة العامة للدول، متسائلا: "كيف يتم مناقشتها قبل شهر من الموعد القانوني للعمل بها في بداية يوليو/ تموز المقبل؟".
وقال بدر الدين: "البرلمان الذي أقر أكثر من 300 قانون في أيام قليلة، يجعلنا نوقن أنهم لن يناقشوا بنود الموازنة وأبوابها مناقشة حقيقية، وإنما مناقشة شكلية كما كان الحال في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك".
وبحسب البيانات التي نشرها الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية، يبلغ حجم موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل نحو 936 مليار جنيه (105.4 مليارات دولار)، منها 292.5 مليار جنيه فوائد دين.
وتوسعت مصر بشكل كبير في الاقتراض، لتعويض تراجع الاستثمارات الأجنبية والسياحة وانخفاض عائدات قناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين من الخارج، حيث اقترضت خلال العام المالي الجاري فقط 60 مليار دولار.
وتشير البيانات إلى أنه تم خفض مُخصصات الدعم بالموازنة الجديدة بمقدار 46.703 مليار جنيه لتبلغ 210 مليارات جنيه، بعد أن تم خفض 21.221 مليار جنيه للدعم العادي، و25 مليار جنيه من دعم المواد البترولية؛ نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا، في الوقت الذي بلغ فيه العجز في الموازنة العامة نحو 319.4 مليار جنيه، أي 9.8% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنسبة 11.5% من الناتج خلال العام الحالي.
لكن أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، هشام إبراهيم، يرى أن خفض الدعم، وخاصة دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة على خلفية انخفاض أسعار النفط عالميا، يضع الحكومة المصرية أمام حتمية رفع أسعار الوقود حال ارتفاع أسعار النفط مجدداً.
وقال إبراهيم لـ "العربي الجديد": "إذا سعر برميل النفط وصل إلى 60 دولاراً وهو يقترب الآن من حاجز الـ 50، ستضطر الحكومة لرفع أسعار المشتقات البترولية لأنه لن يكون هناك دعم كاف في الموازنة الجديدة للتغلب على تلك الزيادة".
وطالب، بضرورة البحث عن تدابير عاجلة لمواجهة تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، موضحا أن تسوية المنازعات الضريبية مع كبار رجال الأعمال واستغلال الأصول غير المستخدمة التابعة لمؤسسات الدولة المختلفة، وحدهما كفيلان بسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمستهدفات الحكومة في مشروع الموازنة الجديد، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن مشروع الموازنة العامة الجديد يسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.2% في العام المالي المقبل 2016-2017، وصولاً إلى 6.2% بحلول 2019-2020، وخفض معدلات البطالة بنحو نقطة مئوية واحدة لتصل إلى نحو 12%.
لكن خبراء اقتصاد، أكدوا أن هذه المستهدفات خيالية، ويصعب تحقيقها، في ظل معدلات الدين العام المحلي والخارجي الضخمة، ومعوقات بيئة الأعمال، واستمرار الاضطراب الأمني وتزايد حالة الانقسام المجتمعي.
وأوضح الوزير، أن مصروفات الأجور في مشروع الموازنة العامة الجديدة تقدر بنحو 228 مليار جنيه مقابل 218 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.
ويعد هيكل الأجور في مصر أحد أبرز أبواب الفساد الحكومي، حيث إن الأجر الأساسي للوظائف الثابتة أو المؤقتة لا يتجاوز 17% من إجمالي الإنفاق على الأجور، مقابل 80% للأجور المتغيرة التي تتضمن المكافآت والبدلات والمزايا، وفقا لإحصائيات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
ورصدت الحكومة مكافآت وبدلات بقيمة 104.4 مليارات في الموازنة الحالية، تضمنت 21 نوع مكافئة يصرفها العاملون في الدولة، بقيمة إجمالية 77.8 مليار جنيه، بجانب 49 نوع بدل مختلف، تستحوذ على 26.6 مليار جنيه.
وإضافة إلى ما سبق، تواجه الموازنة العامة للدولة تحديات أخرى تتمثل في عجزها عن توفير المخصصات التي نص عليها الدستور في الموازنة من الناتج المحلي وذلك بمعدل 4% للتعليم، 2% للتعليم العالي، 3% للصحة، و1% للبحث العلمي، والتي تقدر إجمالي تلك المخصصات بـ 320 مليار جنيه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
