الضرائب وإلغاء الدعم يرفعان الأسعار (ياسر الزيات/فرانس برس)
قالت مصادر مسؤولة في الحكومة الكويتية لـ "العربي الجديد" إن "لجنة دراسة رفع الدعم المشكلة برئاسة وزير المالية أنس الصالح، وعضوية عدد من الخبراء الاقتصاديين الكويتيين والاستشاريين الأجانب، قد انتهت من صياغة قانون ضريبة القيمة المضافة، أخيراً، ورفعته إلى الجهات المختصة لإعلان سريانه رسمياً بعد انتخابات البرلمان".
وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، "أنه من المرجح أن يبدأ تطبيق هذه الضريبة مطلع عام 2018".
وكان وزير المالية الكويتي قد أكد في تصريحات صحافية سابقة أن ضريبة القيمة المضافة قادمة لا محالة، وسيتم توقيعها بالاتفاق مع مجلس التعاون الخليجي حيث ستكون شاملة لجميع دول الخليج، كما أن هناك ضرائب أخرى تشمل مجموعة من السلع الانتقائية تم تحديدها وسيتم الإعلان عنها قريباً.
واقتربت دول الخليج من الاتفاق بشكل نهائي على تطبيق القيمة المضافة، وفقاً لتصريحات وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، نهاية الأسبوع الماضي.
وتوقع مسؤولون بوزارة المالية الكويتية وصول الإيرادات الناتجة عن فرض الضريبة إلى نحو 500 مليون دينار سنوياً (1.6 مليار دولار) والتي تبدأ نسبتها المائوية من 5% لكنها مرشحة للتصاعد فيما بعد حتى عام 2021 وهو العام الذي تنوي فيه حكومة الكويت إقرار ضريبة الدخل كاملة.
ونال فرض الضريبة انتقادات سياسية وشعبية واسعة، وهدد أعضاء برلمان سابقون الحكومة الكويتية بحساب عسير حال إقرار أي ضريبة جديدة على الشعب الكويتي، الذي بدأ يعاني جراء ارتفاع الأسعار الناتجة عن إلغاء الدعم عن الوقود.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي، سلطان العجمي، لـ "العربي الجديد" إن "ضريبة القيمة المضافة ستطبق على السلع ما سيضر بذوي الدخل المتدني، كون الجزء الأكبر من رواتبهم يذهب لشراء السلع والحاجيات الأساسية، في الوقت الذي لا ينفق فيه الأغنياء سوى جزء يسير من دخلهم على هذه السلع".
وأضاف أنه "إذا كانت الحكومة جادة وعادلة في موضوع الضرائب، فعليها أن تقر فرض ضريبة الدخل التصاعدية التي تستهدف الأغنياء ذوي الدخول العالية قبل غيرهم، لكن سياسات الحكومة تقول بعكس ذلك حيث أنها تريد أن تثقل على الطبقة الوسطى التي تشكل 70% من الشعب الكويتي وتحويلها لطبقة فقيرة".
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، مهند الحمر، لـ "العربي الجديد" إن "أسعار التضخم سترتفع بنسب خيالية، ومن المرجح أن تصل إلى 15% بعد إقرار هذا القانون وهو معدل ينذر بأزمة اقتصادية، كما أن إلغاء الدعم عن الوقود وزيادة أسعار الكهرباء تعني أن الأشخاص العاديين سيعانون كثيراً في شراء سلعهم الأساسية، بينما سيتمتع الأغنياء بهامش ضريبي منخفض ولن تتضرر مصالحهم، بل على العكس سيقومون برفع أسعار منتجات متاجرهم ومصانعهم ويضاعفون أرباحهم بشكل كبير".
وأضاف أن "الحل في ترشيد الصرف المبالغ فيه خصوصاً من ناحية المؤتمرات، التي لا طائل منها والتي تعقدها الكويت دون أن تستفيد منها تماماً، وإيقاف المشاريع التي لا يجني منها الوطن أي شيء".
وأعرب المستهلكون، من مواطنين أو وافدين، عن تخوفهم من زيادة الأعباء المعيشية ولا سيما بعد قرار تحرير سعر الوقود.
وقال المواطن الكويتي، عثمان الشمري، لـ"العربي الجديد" إن "الناس غير مسؤولة عن الإنفاق الكبير الذي قامت به الحكومات الكويتية طوال عقود، وإن على الحكومات تحمل مسؤوليتها بدلاً من تحميل المواطنين أعباء أخطائهم".
وأضاف أنه "يجب خصم رواتب كبار القياديين والوزراء والمستشارين الأجانب الذين يتقاضون عشرات الآلاف من الدولارات شهرياً".
وقال معلم مصري، هو عز العرب حسام، لـ "العربي الجديد"، إن "القرار جاء صادماً بالنسبة لي ولغيري من الوافدين، لأن رواتبنا ضعيفة والضرائب ستكون عالية، بالإضافة إلى غلاء المسكن والمعيشة بشكل عام، وأعتقد أن هناك موجة نزوح قادمة من الوافدين للكويت لتأزم الأوضاع المعيشية".
وكان وزير المالية الكويتي قد أكد أن الحكومة ماضية في قرارها سواء جاء البرلمان القادم بأغلبية معارضة للحكومة أو موالية له، لأن مصالح الكويت الاقتصادية مقدمة على البطولات الكلامية، حسب قوله.
وأضاف إن "هناك خطوطاً عامة للاقتصاد لا أحد يستطيع التحكم بها سوى القيادات العليا، وأرجو من الجميع احترامها".
فيما قال وزير التجارة الكويتي، يوسف العلي، في تصريحات صحافية سابقة، إن "الحكومة ستشدد الرقابة على تجار السلع كي نضمن عدم رفعهم أسعارها، وسنتفق مع مجلس الأمة على قانون يفرض عقوبات قاسية على المتلاعبين بالأسعار والمتهربين من دفع الضرائب أيضاً".
وأكد أن ضريبة القيمة المضافة ستشمل الشركات أيضاً، والتي تدفع حالياً ضرائب تقدر بحوالى 6% سنوياً، لكنها ستزداد في القريب العاجل لإنعاش الميزانية.
اقــرأ أيضاً
وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، "أنه من المرجح أن يبدأ تطبيق هذه الضريبة مطلع عام 2018".
وكان وزير المالية الكويتي قد أكد في تصريحات صحافية سابقة أن ضريبة القيمة المضافة قادمة لا محالة، وسيتم توقيعها بالاتفاق مع مجلس التعاون الخليجي حيث ستكون شاملة لجميع دول الخليج، كما أن هناك ضرائب أخرى تشمل مجموعة من السلع الانتقائية تم تحديدها وسيتم الإعلان عنها قريباً.
واقتربت دول الخليج من الاتفاق بشكل نهائي على تطبيق القيمة المضافة، وفقاً لتصريحات وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، نهاية الأسبوع الماضي.
وتوقع مسؤولون بوزارة المالية الكويتية وصول الإيرادات الناتجة عن فرض الضريبة إلى نحو 500 مليون دينار سنوياً (1.6 مليار دولار) والتي تبدأ نسبتها المائوية من 5% لكنها مرشحة للتصاعد فيما بعد حتى عام 2021 وهو العام الذي تنوي فيه حكومة الكويت إقرار ضريبة الدخل كاملة.
ونال فرض الضريبة انتقادات سياسية وشعبية واسعة، وهدد أعضاء برلمان سابقون الحكومة الكويتية بحساب عسير حال إقرار أي ضريبة جديدة على الشعب الكويتي، الذي بدأ يعاني جراء ارتفاع الأسعار الناتجة عن إلغاء الدعم عن الوقود.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي، سلطان العجمي، لـ "العربي الجديد" إن "ضريبة القيمة المضافة ستطبق على السلع ما سيضر بذوي الدخل المتدني، كون الجزء الأكبر من رواتبهم يذهب لشراء السلع والحاجيات الأساسية، في الوقت الذي لا ينفق فيه الأغنياء سوى جزء يسير من دخلهم على هذه السلع".
وأضاف أنه "إذا كانت الحكومة جادة وعادلة في موضوع الضرائب، فعليها أن تقر فرض ضريبة الدخل التصاعدية التي تستهدف الأغنياء ذوي الدخول العالية قبل غيرهم، لكن سياسات الحكومة تقول بعكس ذلك حيث أنها تريد أن تثقل على الطبقة الوسطى التي تشكل 70% من الشعب الكويتي وتحويلها لطبقة فقيرة".
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، مهند الحمر، لـ "العربي الجديد" إن "أسعار التضخم سترتفع بنسب خيالية، ومن المرجح أن تصل إلى 15% بعد إقرار هذا القانون وهو معدل ينذر بأزمة اقتصادية، كما أن إلغاء الدعم عن الوقود وزيادة أسعار الكهرباء تعني أن الأشخاص العاديين سيعانون كثيراً في شراء سلعهم الأساسية، بينما سيتمتع الأغنياء بهامش ضريبي منخفض ولن تتضرر مصالحهم، بل على العكس سيقومون برفع أسعار منتجات متاجرهم ومصانعهم ويضاعفون أرباحهم بشكل كبير".
وأضاف أن "الحل في ترشيد الصرف المبالغ فيه خصوصاً من ناحية المؤتمرات، التي لا طائل منها والتي تعقدها الكويت دون أن تستفيد منها تماماً، وإيقاف المشاريع التي لا يجني منها الوطن أي شيء".
وأعرب المستهلكون، من مواطنين أو وافدين، عن تخوفهم من زيادة الأعباء المعيشية ولا سيما بعد قرار تحرير سعر الوقود.
وقال المواطن الكويتي، عثمان الشمري، لـ"العربي الجديد" إن "الناس غير مسؤولة عن الإنفاق الكبير الذي قامت به الحكومات الكويتية طوال عقود، وإن على الحكومات تحمل مسؤوليتها بدلاً من تحميل المواطنين أعباء أخطائهم".
وأضاف أنه "يجب خصم رواتب كبار القياديين والوزراء والمستشارين الأجانب الذين يتقاضون عشرات الآلاف من الدولارات شهرياً".
وقال معلم مصري، هو عز العرب حسام، لـ "العربي الجديد"، إن "القرار جاء صادماً بالنسبة لي ولغيري من الوافدين، لأن رواتبنا ضعيفة والضرائب ستكون عالية، بالإضافة إلى غلاء المسكن والمعيشة بشكل عام، وأعتقد أن هناك موجة نزوح قادمة من الوافدين للكويت لتأزم الأوضاع المعيشية".
وكان وزير المالية الكويتي قد أكد أن الحكومة ماضية في قرارها سواء جاء البرلمان القادم بأغلبية معارضة للحكومة أو موالية له، لأن مصالح الكويت الاقتصادية مقدمة على البطولات الكلامية، حسب قوله.
وأضاف إن "هناك خطوطاً عامة للاقتصاد لا أحد يستطيع التحكم بها سوى القيادات العليا، وأرجو من الجميع احترامها".
فيما قال وزير التجارة الكويتي، يوسف العلي، في تصريحات صحافية سابقة، إن "الحكومة ستشدد الرقابة على تجار السلع كي نضمن عدم رفعهم أسعارها، وسنتفق مع مجلس الأمة على قانون يفرض عقوبات قاسية على المتلاعبين بالأسعار والمتهربين من دفع الضرائب أيضاً".
وأكد أن ضريبة القيمة المضافة ستشمل الشركات أيضاً، والتي تدفع حالياً ضرائب تقدر بحوالى 6% سنوياً، لكنها ستزداد في القريب العاجل لإنعاش الميزانية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
