محافظ المركزي المصري: نحتاج وقتاً للقضاء على السوق السوداء

وفاجأت مصر الأسواق في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني حينما ألغت ربط الجنيه بالدولار في خطوة تهدف إلى جذب تدفقات رأسمالية وتقويض السوق السوداء للعملة التي كادت تحل محل البنوك، وأدت الخطوة إلى ارتفاع سعر الدولار بنحو أكثر من 100% أمام الجنيه.

وحسب رويترز، قال عامر في تصريحات نقلتها مجلة الأهرام الاقتصادي، اليوم، إن الأمر يتطلب بعض الوقت للقضاء تماماً على السوق السوداء. وأضاف "السوق ستضبط نفسها بنفسها وتستقر خلال الفترة القريبة المقبلة".

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تراجع إيرادات المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي وهي الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية في ظل تفاقم الاضطرابات الأمنية والتفجيرات عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013.
وساعد تحرير سعر صرف الجنيه الحكومة التي تعاني شحاً في السيولة على إبرام اتفاق لبرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، واستلمت مصر الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.7 مليار دولار خلال الشهر قبل الماضي.

وقال عامر "رغم عودة السوق السوداء إلا أن الاستحواذ الحقيقي على السوق أصبح من نصيب البنوك... البنوك ركبت (تملكت من) السوق... منافسة السوق السوداء محدودة جداً.

"الفروق في سعر الدولار فيما بين أسعار البنوك والسوق السوداء محدودة جداً ولا تتعدى قروشا".

وقال متعامل في السوق الموازية، في مطلع الأسبوع، إن سعر الشراء للدولار بلغ نحو 19.70 جنيهاً وسعر البيع 20.10 جنيهاً.

لكن وفقاً لأحدث أسعار على شاشات التداول في بنوك مصر والأهلي والقاهرة التابعة للحكومة بلغ سعر شراء الدولار، اليوم، 17.90 جنيهاً وسعر البيع 18.15 جنيهاً. وتسيطر البنوك الثلاثة على حركة سعر الدولار بين البنوك في مصر.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة، رغم تسلمها أكثر من 60 مليار دولار مساعدات وقروضاً من دول مجلس التعاون الخليجي، خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأدى ارتفاع الدولار إلى زيادة قياسية في أسعار السلع والخدمات، حيث وصلت نسبة التضخم إلى 19.4% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي.