ليبيا تبحث عن 5 مليارات يورو مختفية في بلجيكا

تواصلت أزمة اختفاء أموال تتبع الصندوق السيادي الليبي مجمدة في بلجيكا، وسط نفي حكومي ومطالب بالتحقيق في القضية.
وطلب رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة في تصريحات لـ"العربي الجديد" بضرورة فتح تحقيق بشأن الأموال الموجودة في بلجيكا، بعد الأنباء التي تردّدت حول التصرف في أموال (تبلغ نحو 5 مليارات يورو) في الصندوق السيادي، متسائلا: "هل هذه المعلومات صحيحة؟ ومن قام بالتصرف فيها ولصالح من، خاصة أن هذه الأموال مجمدة وفق قرار مجلس الأمن ولا يجوز التصرف فيها؟".

وأشار تكالة إلى أن هناك تواصلا مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزارة الخارجية بشأن أخذ توضيحات من بلجيكا حول أموال مجمّدة تم التصرف فيها والمطالبة بالتحقيق في المعلومات التي تم طرحها في هذا الإطار.
ونفت المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي)، في بيان لها صدر الخميس الماضي، ما تناولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول مزاعم ارتكاب مخالفات تمثلت في سحب واختفاء مبالغ مالية من حساباتها المجمدة في بلجيكا لدعم مليشيات مسلحة.

وكشفت الإذاعة الحكومية البلجيكية في برنامج لها أنه تمّ تسجيل اختفاء ما يصل إلى 5 مليارات يورو، أي ما يعادل 5.6 مليارات دولار أميركي، من المصارف البلجيكية.
وأكدت أنّ مبالغ خاصة بالرئيس الراحل معمر القذافي تم إرسالها إلى أشخاص وجهات مجهولة داخل ليبيا.

وفي هذا السياق، قال المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة لـ"العربي الجديد" إن الصراعات والانقسام السياسي الحاصل في البلاد منذ عام 2014 جعل الرقابة عن هذه الأموال ضعيفة، مضيفا أن الضياع شمل أرباح هذه الأموال لأن القرارات الأممية تركت حرية التصرف في الأرباح مع تجميد الأصول، حسب تعبيره.

وكانت السلطات البلجيكية قد جمّدت الحسابات المالية التي تعود إلى القذافي في بنوكها بعد مقتله في عام 2011، استجابة لقرار أممي، وتبلغ قيمتها نحو 16.1 مليار يورو، ومعظمها في شركة "يوروكلير"، ليتضح لاحقا أن الفوائد والأرباح من هذه الأموال لم تخضع للتجميد، واختفت من الحسابات بعد أن تمّ سحبها وإرسالها إلى جهات غير معروفة حسب الإذاعة البلجيكية.

ونفت "المؤسسة الليبية للاستثمار" في شهر مارس/ آذار الماضي، اختفاء مبالغ مالية أخرى تقدر بعشرة مليارات يورو وضياعها من مصرف "يوروكلير" في بلجيكا خلال الفترة من 2013 إلى 2017.
وأُسّس الصندوق السيادي الليبي برأسمال 50 مليار دولار منذ 11 عاماً، وتُدار استثماراته عبر مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، ويضم في عضويته وزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير التخطيط والمدير التنفيذي للمؤسسة، ولا تُتخذ قرارات الاستثمار إلا بعد اعتمادها في المجلس.

وتوزع أصول المؤسسة على محفظة طويلة المدى وشركة استثمارات خارجية ومحفظة أفريقية وشركة الاستثمارات النفطية. ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر مكون من 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.