كارنيغي: توقعات باحتدام المنافسة بين شركات الجيش المصري

أكد تقرير حديث لمركز كارنيغي للشرق الأوسط أن التعديلات التي أدخلها، مؤخراً، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على صلاحيات جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والذي أُنشئ بموجب مرسوم رئاسي في عام 1981 إدارة بيع العقارات، قد يضع الجهاز في منافسة مباشرة مع مجموعة كبيرة من الشركات المملوكة للجيش وهيئات القوات المسلحة التي تشارك أصلاً في أنشطة من هذا القبيل.

ويتيح التعديل الأخير الذي صدر بداية الشهر الجاري مشاركة جهاز المشروعات أيضاً في النشاط التجاري "لتطوير موارده، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي".

وحذر الباحث بالمركز، يزيد صايغ، من نشوء تعقيدات وخلافات في غياب القرارات والمراسيم الجديدة الموازية، والتي من شأنها توضيح الصفة القانونية والإطار التنظيمي للشركات العسكرية والمدنيّة والتوفيق في ما بينها، حسب تقرير كارنيغي الذي نشره موقع أصوات مصرية التابعة لوكالة "رويترز" أمس.

وأشار التقرير إلى أن القرار الصادر في مايو/ أيار 2011 عن المشير محمد حسين طنطاوي بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلّحة وبمثابة رئيس الجمهورية آنذاك، قد أعفى ضبّاط القوات المسلحة المصرية كليّاً من المثول أمام المحاكم المدنية في شأن الكسب غير المشروع، سواء خلال الخدمة الفعلية أو بعد التقاعد.

وقلّصت مراسيم تشريعية لاحقة من إمكانية رفع الدعوات القضائية ضدّ مدراء الشركات القابضة أو الاعتراض على منح العقود الحكومية وحماية ضباط القوات المسلّحة والمتقاعدين العاملين بالنشاطات الاقتصادية والتجارية.

وأضاف صايغ أن التفسير الأكثر ترجيحاً لدخول جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة كطرفٍ تجاري فاعل جديد، هو أن عدم وجود استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية في مصر، بات يفضي إلى شيء هو أقرب إلى نهج الاقتصاد الحر في داخل الاقتصاد العسكري، ما يمكِّن جماعات المصالح العسكرية المتعدّدة من متابعة أجنداتها الخاصة، حتى لو كانت متعارضة مع بعضها الآخر. وأشار التقرير إلى تأثيرات سلبية ستلحق ببيئة الأعمال والتنمية في مصر.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية السابق، عبد الرحمن الجباس، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن الجيش توغل في القطاع الاقتصادي بعد ثورة يناير عام 2011 وأصبحت المنافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص.



اقرأ أيضاً:
مصر تستغيث بصندوق النقد لإقراضها 6 مليارات دولار
القطاع الخاص المصري يتخوّف من تمدّد الجيش اقتصادياً