تشهد أجزاء واسعة من ولايات السودان وأحياء الخرطوم أزمة مياه تواصلت منذ شهر شعبان وحتى اليوم السابع من رمضان الجاري. وأدت الأزمة إلى تظاهرات في أحياء الخرطوم، خاصة حي الطائف والمنشية، ما أدى إلى إغلاق شارع الستين.
أما الولايات الأخرى فيشكو معظمها من مشاكل مزمنة في الإمداد المائي للشرب والري الزراعي.
وأدى تفاقم الأزمة بأحياء الخرطوم لإطاحة مدير هيئة المياه المهندس النهيزي الرفاعي من منصبه وتكليف المهندس مالك عمر مديراً للهيئة خلفاً له.
ووجه والي الخرطوم، الفريق مرتضى وراق، بتوفير المياه والكهرباء بالولاية وانسيابهما، خاصة في فصل الصيف وشهر رمضان الحالي. ودعا إلى حل الإشكاليات التي تواجه المياه والكهرباء فوراً، وذلك لارتباط المياه والكهرباء بحياة المواطن مباشرة.
كما وجه بتفعيل دور الغرفة الخاصة بحل أزمة المياه والكهرباء لأنها أصبحت الآن تمثل هماً وهاجساً لمواطن الولاية.
وبرر المدير المقال نهيزي الرفاعي شح المياه في بعض مناطق الولاية لتذبذب الإمداد الكهربائي، نافياً وجود مشكلة في الإمداد المائي المنساب من المحطات النيلية.
وضربت القطوعات المتكررة بخطة هيئة مياه ولاية الخرطوم للاستعداد لفصل الصيف وشهر رمضان بإمداد مستقر في المياه عرض الحائط، حيث ركزت على تفعيل مركز بلاغات وشكاوى المُواطنين على مدار الساعة لاستقبال البلاغات التي تخص شُح وكُسُورات المياه واجراء مُراجعات وصيانات دورية للمحطات والآبار وإحلال للطلمبات ومراجعة "الفلاتر"، بجانب تجهيز المُولِّدات الاحتياطية للمحطات والآبار ذات الإنتاجية العالية والمُتوسّطة بنسبة 100% لمُجابهة أيّ قطوعات في الكهرباء.
وفي الأقاليم، انسحبت أزمة مياه الشرب على مدينة كوستي كبرى محليات ولاية النيل الأبيض والتي قاربت شهرها الثاني بلا حلول رسمية تذكر للمشكلة، ما اضطر المواطنين للخروج اليوم الأحد في احتجاجات سلمية الى مقر هيئة المياه بالولاية تنديداً بالقطوعات المتكررة في الإمداد المائي وارتفاع سعر (كارو المياه)، وهي عبارة عن (عربة يجرها حصان) في المناطق النائية بالولاية إلى (200 ــ 300) جنيه سوداني.
وطالب المحتجون بالإقالة الفورية لمدير مكتب محلية كوستي ونائبه والمراجعة الفورية لطلمبات المياه الناقلة لمدينة كوستي وتعيين مدير جديد من أصحاب الكفاءات وتعيين الكوادر المؤهلة وتشكيل لجنة من مهندسين وفنيين لمراجعة الخطوط الداخلية الناقلة للأحياء.
وكان النظام الحاكم السابق في السودان قد اعتمد في اتفاق سابق مع الأمم المتحدة في مؤتمر حول المياه في إقليم دارفور عقد بالخرطوم، اعتمد مبلغ مليار دولار لتمويل مشاريع للمياه في إقليم دارفور غربي السودان والذي يعاني نقصاً في المياه سبب نزاعاً بين سكان الإقليم.