من صيدلية في مصر (أرشيف/فرانس برس)
تشهد سوق الدواء في مصر نقصاً حاداً وصل إلى أكثر من 800 صنف دوائي غير متوفر في الصيدليات، أي ما يوازي نحو 30% من حجم الأدوية المتداولة في الأسواق، منها أدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل أدوية القلب والسكر والضغط وأدوية الأطفال والكبد والقلب والحساسية والبرد والأورام.
وأرجعت شركات الدواء النقص إلى ارتفاع أسعار الدواء عالمياً وثباتها في مصر منذ أكثر من عشر سنوات. وذلك إضافة إلى الارتفاعات المتتالية في أسعار الدولار والطاقة، التي بات تسبب خسائر للتجار.
واتهم أصحاب صيدليات الحكومة بإهمال الرقابة على شركات الدواء وترك السوق لتحكم شركات القطاع الخاص.
ولا يزال أكثر من 70% من مستشفيات وزارة الصحة المصرية، التي يتردد عليها ما يقرب من 30 مليون مواطن، تعاني نقص الأدوية، ما أدى إلى حالات وفاة بينهم أطفال، وفقا لبيانات مركز الحق في الدواء (منظمة غير حكومية).
وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، إن سبب نقص الأدوية يرجع إلى عدم إحكام الرقابة على الشركات الخاصة، وتداول الأدوية بالاسم التجاري بدلاً من الاسم العلمي، موضحاً أن معظم نواقص الأدوية لها استخدام كثير خاصة لمرضى الكبد والقلب والسكر وأدوية الأطفال.
وأضاف أن عدد الأصناف الدوائية الناقصة بالأسواق تجاوز الـ800 صنف، مشيراً إلى أن النقابة خاطبت وزارة الصحة بقائمة مبدئية بأهم الأدوية الناقصة في الصيدليات لتوفيرها بشكل عاجل للمرضى.
من جانبه، حذر الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، من نقص كارثي في الأدوية، خلال الفترة المقبلة بسبب قرار البنك المركزي الخاص بوضع حد أقصى للإيداع شهرياً لا يتجاوز 50 ألف دولار، وهو ما تسبب في السحب من المخزون الاستراتيجي للأدوية وتراجع كبير في حجم المستورد من الخارج بنحو 22%، ما يترتب عليه ارتفاع حتمي لأسعار الأدوية التي لم يتم استيرادها، مؤكداً استمرار نقص الأدوية الخاصة بالذبحة الصدرية والعناية المركزة في السوق.
وطالب عبد المقصود رئيس الوزراء إبراهيم محلب باتخاذ قرار عاجل بإنشاء الهيئة العليا المستقلة للدواء، تعمل كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وتنفصل عن تبعية وزارة الصحة، على أن يتبعها كافة الأجهزة المسؤولة عن الدواء داخل وزارة الصحة.
وأشار إلى أن القطاع الدوائي استثماري ربحي في المقام الأول، ويستهدف أصحاب الأعمال تحقيق هوامش ربح عالية من ورائه، مشيراً إلى أن شركات القطاع العام الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات حققت خسائر تقدر بـ 128 مليون جنيه، وهو ما يعد إهداراً للمال العام.
إلى ذلك، قال مجدي علبة، رئيس غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، إن الدواء في مصر يحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات التي لها أولوية توفير الدولار بعد الصناعات الغذائية والطاقة، وذلك لشراء الخامات الدوائية والمستلزمات الطبية باعتبارها سلعاً استراتيجية، وهو ما لا يحدث، ما يدفع الشركات إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتلبية احتياجاتها من الدولار. وأضاف أن أزمة تدبير سعر الدولار تضاف لأزمات كبرى يعانيها القطاع، خاصة في ظل زيادة أسعار كل مدخلات الإنتاج من خامات مستوردة وطاقة واجور وإصرار الحكومة على عدم تحريك الأسعار.
وأوضح أن البنوك لا توفر سوى 50% فقط من احتياجات الشركات، وهو ما يجبرها على اللجوء إلى شركات الصرافة لتقليل الخسائر، ما يكبد الشركة خسائر تقدر بـ10% في نهاية العام، مشيراً إلى أن هناك 60 مصنعاً تتكبد خسائر حتى الآن من إجمالي 132 مصنعاً موجوداً في السوق نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج. وتبلغ استثمارات الأدوية في مصر نحو 200 مليار جنيه لمائتي مصنع دواء في مصر.
اقرأ أيضا: الفقر يحرم ملايين المصريين من العلاج
وأرجعت شركات الدواء النقص إلى ارتفاع أسعار الدواء عالمياً وثباتها في مصر منذ أكثر من عشر سنوات. وذلك إضافة إلى الارتفاعات المتتالية في أسعار الدولار والطاقة، التي بات تسبب خسائر للتجار.
واتهم أصحاب صيدليات الحكومة بإهمال الرقابة على شركات الدواء وترك السوق لتحكم شركات القطاع الخاص.
ولا يزال أكثر من 70% من مستشفيات وزارة الصحة المصرية، التي يتردد عليها ما يقرب من 30 مليون مواطن، تعاني نقص الأدوية، ما أدى إلى حالات وفاة بينهم أطفال، وفقا لبيانات مركز الحق في الدواء (منظمة غير حكومية).
وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، إن سبب نقص الأدوية يرجع إلى عدم إحكام الرقابة على الشركات الخاصة، وتداول الأدوية بالاسم التجاري بدلاً من الاسم العلمي، موضحاً أن معظم نواقص الأدوية لها استخدام كثير خاصة لمرضى الكبد والقلب والسكر وأدوية الأطفال.
وأضاف أن عدد الأصناف الدوائية الناقصة بالأسواق تجاوز الـ800 صنف، مشيراً إلى أن النقابة خاطبت وزارة الصحة بقائمة مبدئية بأهم الأدوية الناقصة في الصيدليات لتوفيرها بشكل عاجل للمرضى.
من جانبه، حذر الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، من نقص كارثي في الأدوية، خلال الفترة المقبلة بسبب قرار البنك المركزي الخاص بوضع حد أقصى للإيداع شهرياً لا يتجاوز 50 ألف دولار، وهو ما تسبب في السحب من المخزون الاستراتيجي للأدوية وتراجع كبير في حجم المستورد من الخارج بنحو 22%، ما يترتب عليه ارتفاع حتمي لأسعار الأدوية التي لم يتم استيرادها، مؤكداً استمرار نقص الأدوية الخاصة بالذبحة الصدرية والعناية المركزة في السوق.
وطالب عبد المقصود رئيس الوزراء إبراهيم محلب باتخاذ قرار عاجل بإنشاء الهيئة العليا المستقلة للدواء، تعمل كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وتنفصل عن تبعية وزارة الصحة، على أن يتبعها كافة الأجهزة المسؤولة عن الدواء داخل وزارة الصحة.
وأشار إلى أن القطاع الدوائي استثماري ربحي في المقام الأول، ويستهدف أصحاب الأعمال تحقيق هوامش ربح عالية من ورائه، مشيراً إلى أن شركات القطاع العام الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات حققت خسائر تقدر بـ 128 مليون جنيه، وهو ما يعد إهداراً للمال العام.
إلى ذلك، قال مجدي علبة، رئيس غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، إن الدواء في مصر يحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات التي لها أولوية توفير الدولار بعد الصناعات الغذائية والطاقة، وذلك لشراء الخامات الدوائية والمستلزمات الطبية باعتبارها سلعاً استراتيجية، وهو ما لا يحدث، ما يدفع الشركات إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتلبية احتياجاتها من الدولار. وأضاف أن أزمة تدبير سعر الدولار تضاف لأزمات كبرى يعانيها القطاع، خاصة في ظل زيادة أسعار كل مدخلات الإنتاج من خامات مستوردة وطاقة واجور وإصرار الحكومة على عدم تحريك الأسعار.
وأوضح أن البنوك لا توفر سوى 50% فقط من احتياجات الشركات، وهو ما يجبرها على اللجوء إلى شركات الصرافة لتقليل الخسائر، ما يكبد الشركة خسائر تقدر بـ10% في نهاية العام، مشيراً إلى أن هناك 60 مصنعاً تتكبد خسائر حتى الآن من إجمالي 132 مصنعاً موجوداً في السوق نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج. وتبلغ استثمارات الأدوية في مصر نحو 200 مليار جنيه لمائتي مصنع دواء في مصر.
اقرأ أيضا: الفقر يحرم ملايين المصريين من العلاج
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
