خطط لزيادة التجارة بين إيران وألمانيا لـ10 مليارات دولار
السكك الحديدية تنتظر 50 عربة جديدة من سيمنس (Getty)
تأمل إيران في رفع حجم التبادل التجاري مع ألمانيا إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، حيث تركز طهران بشكل خاص على السوق الألمانية المزدهرة مقارنة بباقي أسواق الاتحاد الأوروبي.
تحظى زيارة وزير النقل والصناعة الألماني ألكسندر دوبرينت إلى إيران باهتمام خاص من قبل المعنيين في القطاع الاقتصادي الإيراني، فالرجل الذي وصل الجمعة في زيارة ستستمر لأربعة أيام يحمل في جعبته عدداً من الاتفاقيات التي سيوقعها مع الطرف الإيراني والتي تخص قطاع النقل بالذات، وهي التي ستكون كفيلة بتطوير العلاقات بين طهران وبرلين اقتصادياً وتجاريًا، بحسب خبراء.
تحظى زيارة وزير النقل والصناعة الألماني ألكسندر دوبرينت إلى إيران باهتمام خاص من قبل المعنيين في القطاع الاقتصادي الإيراني، فالرجل الذي وصل الجمعة في زيارة ستستمر لأربعة أيام يحمل في جعبته عدداً من الاتفاقيات التي سيوقعها مع الطرف الإيراني والتي تخص قطاع النقل بالذات، وهي التي ستكون كفيلة بتطوير العلاقات بين طهران وبرلين اقتصادياً وتجاريًا، بحسب خبراء.
صفقات ضخمة
وبعد أن ذكرت مصادر إعلامية، أن وفداً من شركة سيمنس الألمانية يرافق دوبرينت، يتحدث
البعض عن صفقات جديدة تصل قيمتها لملياري يورو مع هذه الشركة بالذات، حيث قدم المعنيون في إيران عرضاً خلال زيارة لوزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابرييل مطلع الشهر الجاري لطهران، يتعلق بتوفير سمينس لخمسين عربة قطار، وقال موقع تسنيم عن الأمر أن هذه الشركة الألمانية عرضت على البلاد بالمقابل نصوص عقود تتعلق بتزويدها بتقنيات مد السكك الحديدية لقطارات من طراز "آي سي إي 3" وهو نوع من القطارات المستخدمة في النقل الداخلي.
من جهته، قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الألمانية المشتركة أميد يراقي إن وزير النقل الألماني يزور طهران على رأس وفد مكون من شخصيات برلمانية واقتصادية على حد سواء، ولديه جدول أعمال مكثف حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين منهم نظيره الإيراني عباس أخوندي ومحافظ بلدية طهران محمد باقر قاليباف، ليوقع معهما ومع غيرهما ما يقارب سبع اتفاقيات تعاون.
وفي حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أضاف يراقي أن هذه الاتفاقيات تشمل قطاعات مختلفة أبرزها المتعلقة بالسكك الحديدية، بالإضافة لما يرتبط بالنقل البحري والجوي وتشييد الطرقات في المدن أو بين المحافظات. وذكر يراقي أن ملف تطوير العلاقات مع سيمنس يحظى باهتمام لافت وخاص، فهذه الشركة تواصلت مع إيران طيلة الأشهر الماضية، وتوصلت معها لعقود فعلية لبناء مقصورات وتحديث أسطول القطارات، وينتظر الكل توقيع اتفاقيات جديدة في المستقبل القريب.
ورغم وجود كل هذا، لكن مسار تطوير هذه العلاقات مازال بطيئاً على حد وصفه، فأشار يراقي إلى أن أبرز العوامل التي تعيق تحقيق هذه الآمال بشكل أسرع يتعلق بقضايا مالية، حيث تعمل طهران ووزارة الاقتصاد الألمانية على تطبيق اتفاق مالي ثنائي مباشر فيما بينهما بما يسهل التحويلات المالية ويطور مستوى المشاريع، حسب قوله.
وأضاف هذا المسؤول أن بلاده مهتمة بالفعل بعلاقاتها مع ألمانيا وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في قطاعي النفط والغاز الطبيعي، مضيفا إن ألمانيا من أهم وأبرز الدول المصدرة للآلات كبيرة وصغيرة الحجم والتي تستخدم في المعامل الإيرانية.
اهتمام بالمشاريع الإيرانية
وخلال الزيارة الأخيرة لوزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابرييل لإيران، استقبلت غرفة
التجارة الإيرانية المؤتمر المشترك لتجارة إيران وألمانيا، وهو الأول بعد خمسة عشر عاماً من عقده آخر مرة، وشارك فيه ممثلون عن شركات ألمانية كبرى وأخرى صغيرة، وقد أبدى ممثلو هذه الشركات اهتماماً خاصاً بتقديم عروض لتوفير التقنيات الحديثة للمشاريع الإيرانية.
وقع الطرفان كذلك خلال هذه الزيارة اتفاقيات وتفاهمات مصرفية مالية، واتفقا على افتتاح شركات ومراكز فنية ومهنية بالاستفادة من الخبرات الألمانية، وأفاد حينها نائب وزير الاقتصاد الإيراني محمد خزاعي بأن ألمانيا وإيران وقعتا عشر اتفاقيات والتي سيرتفع عددها خلال الزيارة الحالية لوزير النقل.
ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي الإيراني سعيد ليلاز أن طهران بحاجة بالفعل لتكنولوجيا تحديث المشاريع، كون ألمانيا واحدة من أكبر الدول في العالم التي توفر هذا الأمر، متوقعاً تطور العلاقات الاقتصادية بين إيران وألمانيا إذا ما سمحت ملفات السياسة بذلك.
وأضاف ليلاز لـ"العربي الجديد"، أن إيران تخطط لزيادة صادراتها غير النفطية لألمانيا، فهذا البلد يشكل سوقا مثالية من بين دول الاتحاد الأوروبي لتصريف البضائع الإيرانية، بالمقابل ستعمل الشركات الألمانية على التفاعل مع إيران في قطاع السيارات والسكك الحديدية والطرق.
ويرى الخبير ليلاز، أن المعنيين في ألمانيا متشوقون لاحتلال مساحة كبيرة من قطاع الاستثمار في المشاريع العمرانية بالذات أو توفير آلات لتشييد هذه المشاريع في إيران، التي ستصدر لألمانيا بالمقابل المزيد من المحصولات الزراعية والسجاد الإيراني بشكل خاص.
وتبقى كل هذه الآمال مرتبطة بتطبيق بنود الاتفاق النووي والذي توصلت إليه إيران في يوليو/تموز العام الماضي، ودخل حيز التنفيذ العملي مطلع العام الجاري.
ويتوقع خبراء أن حل الإشكالات المالية قد يرفع مستوى التبادل التجاري بين طهران وبرلين إلى عشرة مليار دولار مستقبلاً، من مستوياته السابقة قبل رفع الحظر الاقتصادي والبالغة 2.5 مليار دولار. ويذكر أن غرفة تجارة طهران والوفد التجاري لولاية بافاريا الألمانية عقدا الملتقى التجاري ألاول بين البلدين في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية مسعود خونساري حينها إن حجم التبادل بين البلدين ارتفع خلال الأشهر العشرة الماضية بمعدل 25%.
اقــرأ أيضاً
وبعد أن ذكرت مصادر إعلامية، أن وفداً من شركة سيمنس الألمانية يرافق دوبرينت، يتحدث
من جهته، قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الألمانية المشتركة أميد يراقي إن وزير النقل الألماني يزور طهران على رأس وفد مكون من شخصيات برلمانية واقتصادية على حد سواء، ولديه جدول أعمال مكثف حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين منهم نظيره الإيراني عباس أخوندي ومحافظ بلدية طهران محمد باقر قاليباف، ليوقع معهما ومع غيرهما ما يقارب سبع اتفاقيات تعاون.
وفي حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أضاف يراقي أن هذه الاتفاقيات تشمل قطاعات مختلفة أبرزها المتعلقة بالسكك الحديدية، بالإضافة لما يرتبط بالنقل البحري والجوي وتشييد الطرقات في المدن أو بين المحافظات. وذكر يراقي أن ملف تطوير العلاقات مع سيمنس يحظى باهتمام لافت وخاص، فهذه الشركة تواصلت مع إيران طيلة الأشهر الماضية، وتوصلت معها لعقود فعلية لبناء مقصورات وتحديث أسطول القطارات، وينتظر الكل توقيع اتفاقيات جديدة في المستقبل القريب.
ورغم وجود كل هذا، لكن مسار تطوير هذه العلاقات مازال بطيئاً على حد وصفه، فأشار يراقي إلى أن أبرز العوامل التي تعيق تحقيق هذه الآمال بشكل أسرع يتعلق بقضايا مالية، حيث تعمل طهران ووزارة الاقتصاد الألمانية على تطبيق اتفاق مالي ثنائي مباشر فيما بينهما بما يسهل التحويلات المالية ويطور مستوى المشاريع، حسب قوله.
وأضاف هذا المسؤول أن بلاده مهتمة بالفعل بعلاقاتها مع ألمانيا وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في قطاعي النفط والغاز الطبيعي، مضيفا إن ألمانيا من أهم وأبرز الدول المصدرة للآلات كبيرة وصغيرة الحجم والتي تستخدم في المعامل الإيرانية.
اهتمام بالمشاريع الإيرانية
وخلال الزيارة الأخيرة لوزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابرييل لإيران، استقبلت غرفة
وقع الطرفان كذلك خلال هذه الزيارة اتفاقيات وتفاهمات مصرفية مالية، واتفقا على افتتاح شركات ومراكز فنية ومهنية بالاستفادة من الخبرات الألمانية، وأفاد حينها نائب وزير الاقتصاد الإيراني محمد خزاعي بأن ألمانيا وإيران وقعتا عشر اتفاقيات والتي سيرتفع عددها خلال الزيارة الحالية لوزير النقل.
ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي الإيراني سعيد ليلاز أن طهران بحاجة بالفعل لتكنولوجيا تحديث المشاريع، كون ألمانيا واحدة من أكبر الدول في العالم التي توفر هذا الأمر، متوقعاً تطور العلاقات الاقتصادية بين إيران وألمانيا إذا ما سمحت ملفات السياسة بذلك.
وأضاف ليلاز لـ"العربي الجديد"، أن إيران تخطط لزيادة صادراتها غير النفطية لألمانيا، فهذا البلد يشكل سوقا مثالية من بين دول الاتحاد الأوروبي لتصريف البضائع الإيرانية، بالمقابل ستعمل الشركات الألمانية على التفاعل مع إيران في قطاع السيارات والسكك الحديدية والطرق.
ويرى الخبير ليلاز، أن المعنيين في ألمانيا متشوقون لاحتلال مساحة كبيرة من قطاع الاستثمار في المشاريع العمرانية بالذات أو توفير آلات لتشييد هذه المشاريع في إيران، التي ستصدر لألمانيا بالمقابل المزيد من المحصولات الزراعية والسجاد الإيراني بشكل خاص.
وتبقى كل هذه الآمال مرتبطة بتطبيق بنود الاتفاق النووي والذي توصلت إليه إيران في يوليو/تموز العام الماضي، ودخل حيز التنفيذ العملي مطلع العام الجاري.
ويتوقع خبراء أن حل الإشكالات المالية قد يرفع مستوى التبادل التجاري بين طهران وبرلين إلى عشرة مليار دولار مستقبلاً، من مستوياته السابقة قبل رفع الحظر الاقتصادي والبالغة 2.5 مليار دولار. ويذكر أن غرفة تجارة طهران والوفد التجاري لولاية بافاريا الألمانية عقدا الملتقى التجاري ألاول بين البلدين في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية مسعود خونساري حينها إن حجم التبادل بين البلدين ارتفع خلال الأشهر العشرة الماضية بمعدل 25%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
