تونس تنفي فرض ضرائب جديدة على الشاحنات الجزائرية

وفي السياق ذاته، قال زناد إن تجهيز المعابر الحدودية بآلات الكشف المتطورة يخدم مصلحة المتعاملين ويسهل تدفق السلع تصديرا وتوريدا، مشيرا إلى أن الكشف اليدوي يتطلب أياما في بعض الأحيان ويسبب خسائر للمصدرين والموردين.

وشدّد مسؤول جمارك على أن السيارات السياحية والشاحنات العادية مستثناة من هذه الضريبة، باعتبار أنها غير خاضعة للتفتيش بآلات الكشف الجديدة.

وتنفذ الجمارك التونسية خطة تأهيل شاملة في مختلف المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، تهدف إلى تحسين خدماتها وتطوير نسبة استخلاص الرسوم الجمركية المترتبة على البضائع ورفع إيرادات الدولة.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت حصيلة الضرائب والرسوم والغرامات في مختلف مصالح الجمارك الحدودية والجهوية، بنسبة 19.4%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017، لتساهم في تحقيق عائدات بقيمة 1715 مليون دينار لفائدة خزينة الدولة، أي نحو 686 مليون دولار.

وكانت صحف محلية ذكرت أن تونس فرضت على الجزائريين ضريبة جديدة بـ200 دينار، أي ما يعادل 14 ألف دينار جزائري، عند دخول أراضيها، وذلك بداية من يوم أمس الأحد.

وأضاف المصدر ذاته أن القرار سار على كامل المراكز الحدودية ذات الطبيعة التجارية بين البلدين ويشمل سائقي الشاحنات والحافلات.

وأشارت الصحف إلى أنّ المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس تشهد احتقانا واسعا في صفوف "الناقلين" خاصّة بالولايات الحدودية، مثل تبسة والطارق، وصل إلى حدّ التلويح بالدخول في تحركات احتجاجية.

وكانت تونس قد فرضت عام 2015 ضريبة بقيمة 30 دينارا على دخول الجزائريين إلى أراضيها قبل أن تلغيها بعد مشاوارات بين الجانبين.