مصارف أجنبية تتخارج من السوق السعودي

وحسب مقال بالوكالة المالية الأميركية، فإن تخارج البنوك الأجنبية من السوق السعودي، يمنح دلالة واضحة على عدم صحة الاقتصاد السعودي الذي يتجه للاقتراض أكثر والإنفاق أكثر، وسط التدهور المريع بالنمو الاقتصادي الذي يقارب الصفر، وانخفاض مداخيل النفط.

وتواصل أسعار النفط  تدهورها بعد التحسن الذي طرأ عليها في يناير/كانون الثاني  الماضي ووسط احتمال استمرارها في معدل يراوح بين 50 و53 دولاراً طوال العام الجاري والعام المقبل. وذلك حسب تقديرات مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي.

ويلاحظ وفقاً للنتائج الأخيرة للبنوك السعودية، أن هنالك تراجعاً ملحوظاً في ارباحها خلال النصف الأول من العام الجاري.

وحسب تقرير مؤسسة البلاد الاستثمارية سجل نمو القروض خلال العام الماضي، أدنى معدل له  منذ خمس سنوات. كما أن خطة التقشف في الإنفاق التي أعلنت عنها الحكومة السعودية ضمن "رؤية 2030"، ستعني أن الحكومة السعودية ستقلل الإنفاق على المشاريع وبرامج الدعم الاجتماعي خلال العام الجاري والمقبل، وهو ما سيعني أن البنوك ستواجه ضغوطاً أكبر في نمو أعمالها وسط الانكماش الاقتصادي الذي تواجهه السعودية، وتزايد البطالة ومغادرة العمالة الأجنبية للبلاد. وهذا يعني أن مجموعة من القطاعات الاقتصادية ستتأثر سلباً بهذه الإجراءات خلال العام الجاري والمقبل. 

وحسب تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، فإن حوالى 2.5 مليون وافد سيضطرون إلى مغادرة المملكة خلال الأعوام المقبلة بسبب الضرائب الجديدة الباهظة التي فرضتها الدولة عليهم وعلى عائلاتهم وسط انخفاض مداخيلهم.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد ذكرت يوم الخميس، إن أكبر خمسة بنوك سعودية قد تواجه ضغوطاً على ربحيتها، بسبب ترشيد الإنفاق الحكومي. وأضافت الوكالة، في تقرير صادر، اليوم الأربعاء، أن الأثر على البنوك قد يمتد حتى 2018، نتيجة ترشيد الإنفاق الذي قد يحدّ من الطلب على القروض من جانب الشركات، وكذلك سيحد من قدرة المقترضين على سداد الديون.